"غزل المحلة" تعامل أصحاب المعاشات ك"خيل حكومة"

600 عامل من أصحاب المعاشات بشركة غزل المحلة.. لم يتخيلوا أن نهاية خدمتهم بالشركة التي استمرت لعقود طويلة ستكون الطرد من مساكنهم والحجز علي ممتلكاتهم بل والتهديد بالسجن في ظل إصرار المفوض العام للشركة علي خروجهم من وحداتهم السكنية بمدينة العمال في منطقتي المستعمرة وكفر حجازي.
وبالرغم من تأكيد عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة علي أنه لن يضار عامل في غزل المحلة ولن يخرج أحد منهم من مسكنه دون توفير البديل إلا أن الشركة تواصل اقامة الدعاوي القضائية في مواجهتهم لتطالبهم بتعويضات تصل إلي 400 ألف جنيه.
"روزاليوسف" تجولت بين أرجاء مدينتي العمال ورصدت معاناة أصحاب المعاشات.
محمد طه "من العمال" يقول إن الشركة اقامت عدة دعاوي تبديد في مواجهة العمال تطالبهم بترك مساكنهم ودفع تعويضات كبيرة مما أصبح يهددهم بالسجن خاصة في ظل عدم قدرتهم علي دفع هذه المبالغ.
وأشار "طه" إلي أن العمال سيستجيبون لرغبة الشركة ويخلون مساكنهم في حالة توفير البديل متهمًا المفوض العام ورئيس الشئون القانونية بالتعنت وتضليل المسئولين عن حقيقة وضع أصحاب المعاشات ومطاردتهم بالدعاوي القضائية.
ويوضح "محمد العربي" من أصحاب المعاشات أنه استمر في العمل بالشركة لأكثر من 40 عامًا إلا أنه فوجئ بعد هذه السنوات الطويلة بالشركة تكافئه علي خدمته بالطرد من مسكنه.
وأضاف "العربي" أن العمال قاموا بتنظيم عدة وقفات احتجاجية وأرسلوا العديد من الشكاوي والاستغاثات للمسئولين ولكن بلا جدوي حيث تزداد معاناتهم يومًا تلو الآخر بالرغم من إرسال المهندس محسن جيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج فاكس إلي المفوض العام يطالبه فيه بعدم خروج العمال من مساكنهم دون توفير البديل.
وطالب عمال غزل المحلة بتدخل المسئولين لوقف تعنت المفوض العام مؤكدين أنه في حالة توفير البديل سينتقلون إليه فورًا ويتركون مساكن الشركة.
من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الشناوي محافظ الغربية أنه تم الاتفاق مع رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج علي إقامة مدينة سكنية بمنطقة المستعمرة في المحلة الكبري تضم نحو 470 وحدة سكنية لنقل العمال إليها.
وشدد "الشناوي" علي أنه لن يتم طرد أي عامل من مسكنه دون توفير البديل موضحًا أنه طالب المفوض العام للشركة بعدم المساس بأصحاب المعاشات ووقف السير في القضايا المقامة ضدهم.