في استجابة سريعة لما نشرته صفحة المحافظات في عدد الأهرام بتاريخ25 أغسطس الماضي, حول معاناة700 أسرة من أصحاب معاشات شركة غزل المحلة. من تعنت إدارة الشركة معهم وقيامها برفع قضايا ريع تطالبهم فيها بسداد مبالغ باهظة, والحجز علي منقولاتهم واتهامهم بتبديد مساكنهم المملوكة للشركة, الأمر الذي يهدد هؤلاء المسنين والأرامل بالطرد والسجن وتشريد أسرهم.. قام السيد عبدالحميد الشناوي محافظ الغربية برفع مذكرة إلي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار يطالبه فيها بالموافقة علي ايقاف جميع الانذارات والدعاوي المقامة ضد هؤلاء المواطنين الذين ليس لهم أي بدائل للسكن, بالإضافة إلي تأجيل تنفيذ الأحكام لحين التوصل إلي قرار نهائي وكذلك الموافقة علي تشكيل لجنة مشتركة من: ديوان عام المحافظة وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ووزارة الاستثمار, لتوفيق أوضاع قاطني هذه المساكن.. وأن يكون للجنة الحق في الاطلاع علي جميع المستندات واللوائح والتعليمات وترفع تقريرها بصفة نهائية إلي وزير الاستثمار. كما طلب مجدي أمين والي وكيل أول وزارة الاستثمار المشرف علي قطاع مكتب الوزير, من المهندس محسن الجيلاني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج, موافاة وزير الاستثمار بالمخطط العام والرسومات المبدئية لمشروع الاسكان الذي وضعته محافظة الغربية وتمت مناقشته مع رئيس الشركة القابضة لاستغلال مساحة68 فدانا بمنطقة المستعمرة بالمحلة في اقامة5448 وحدة سكنية, علي أن يتم تخصيص جزء من هذه الوحدات لمعاشات غزل المحلة المقيمين بنفس المنطقة وجزء آخر للعمال الحاليين, بالإضافة إلي الاستفادة من بيع دور آخر من الوحدات لابناء مدينة المحلة. من ناحيتهم ابدي معاشات غزل المحلة سعادتهم بالاستجابة الفورية لشكواهم سواء من وزارة الاستثمار أو محافظ الغربية ويطالبون الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بسرعة الموافقة علي مشروع اقامة الوحدات السكنية لتكون بديلا مناسبا وآمنا لهم, حتي لا يتم تشريدهم مع ضرورة وقف السير في قضايا الريع من قبل إدارة شركة مصر للغزل والنسيج.
