إحالة ضابط بالأمن المركزى إلى الجنايات فى واقعة مقتل شيماء الصباغ..الداخلية: نخوض حربا شرسة ضد الإرهاب.. ولا أحد فوق القانون

أمر النائب العام المستشار هشام بركات باحالة ضابط شرطة من قوات الامن المركزى إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه فى واقعة مقتل شيماء الصباغ عضوة حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حيث وجهت له النيابة العامة تهمتى ضرب أفضى إلى الموت والإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم اثناء مشاركته فى فض تظاهرة بميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد فى يناير الماضى.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن شيماء الصباغ لقيت مصرعها إثر إصابتها بطلق نارى "خرطوش خفيف" أطلقه الضابط صوبها هى والمتظاهرين. كما أشارت التحقيقات إلى تنظيم بعض قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى لتظاهرة فى ذكرى ثورة 25 يناير بالمخالفة للقانون والمشاركة فيها والإخلال بالنظام والأمن العام، وأمر النائب العام باحالتهم الى المحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
من جانبها أعلنت وزارة الداخلية، على لسان متحدثها الرسمى اللواء هانى عبداللطيف، أن وزارة الداخلية ملتزمة تمام الالتزام بقرارات النيابة العامة، وانه لا يوجد أحد فوق القانون مضيفا: أننا مدركون المرحلة التى تعيشها مصر و أننا نخوض حربا ضد الإرهاب، وأثناء الحرب قد تكون هناك بعض الأخطاء غير المقصودة نتيجة للعمل الشاق، ولكننا سوف نهزم أعداء الوطن بالانضباط والالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان التى كفلها الدستور، والتى يحرص رجال الشرطة على تنفيذها. فنحن فى دولة القانون ونعمل جميعا لبناء الدولة المصرية الحديثة، ورجال الشرطة هم أول من يضحون بأرواحهم فداء للوطن.
وعلى جانب آخر نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى ضبط اثنين من المتهمين الرئيسيين فى أحداث استاد الدفاع الجوى والذين حرضوا على تنفيذ هذا المخطط، حيث وردت معلومات لقطاعى الأمن العام والوطنى باختفاء المتهمين بتلك المناطق. وعلى الفور أمر اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بسرعة تتبع هذه العناصر والقبض عليها حيث وجه اللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بمجموعات من الأمن المركزى والأمن العام، وتم القبض على المتهمين واعترفا بالتخطيط والاشتراك فى تنفيذ تلك العملية من خلال دفع الأموال لعدد من المتهمين الذين تم القبض عليهم بمناطق متفرقة بالجيزة على مدار الشهر الماضى. وقرر المتهمون أمام اللواء محمود فاروق مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة أنهم تنقلوا بين عدد من الشقق بشبرا الخيمة وشبرا مصر ليصعب ضبطهما إلا أنه تم القبض عليهما فجر أمس وفى حراسة مشددة بإشراف اللواءين مصطفى عصام مساعد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية وجرير مصطفى مدير المباحث، وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.
فى الوقت نفسه، أمر النائب العام بإحالة 16 متهما من بينهم 12 متهما من جماعة الإخوان ورابطة مشجعى نادى الزمالك الى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية استاد الدفاع الجوى فى فبراير الماضى التى اسفرت عن مصرع 22 شخصا من مشجعى نادى الزمالك، وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد وتخريب المبانى والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات وإحراز المواد المفرقعة .
كما كشفت تحقيقات النيابة عن تورط كوادر بجماعة الاخوان فى الأحداث عن طريق علاقتهم بعناصر من رابطة مشجعى نادى الزمالك "وايت نايتس" وامدادهم بالاموال للقيام بأعمال شغب وعنف أثناء النشاط الرياضى لكرة القدم لنشر الرعب بين المواطنين وإلغاء هذا النشاط والعمل على إفشال المؤتمر الاقتصادى، واعترف بعض المتهمين المنتمين لجماعة الاخوان بالتحقيقات بالتدبير والتمويل والاشتراك فى ارتكاب تلك الجرائم، كما أقر بعض اعضاء رابطة مشجعى نادى الزمالك بالتحقيقات بتلقيهم أموالا من بعض كوادر الإخوان للقيام بأعمال عنف خلال مباراة كرة القدم بين ناديى الزمالك وانبى فى الدورى العام المصرى. وكشفت التحقيقات عن خطوات تنفيذ المخطط، كما جاء فى اعترافات المتهمين حيث تجمعوا وآخرون مجهولون عند بوابات استاد الدفاع الجوى قبل بدء المباراة واستعملوا القوة والعنف مع قوات الشرطة المكلفة بتأمين المكان وألقوا صوبهم الألعاب النارية والشماريخ ورددوا عبارات مسيئة لسلطات الدولة مما تسبب فى إصابة ضباط وأفراد من الشرطة وحرق إحدى سيارات الأمن وإتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة مما اجبر القوات على اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وإثر ذلك شاعت حالة من الفوضى وتكدس أعداد من المشجعين فى محاولة دخول الاستاد وتدافعوا بقوة ونتج عن ذلك وفاة البعض واصابة آخرين.
من ناحية أخرى، أمر النائب العام المستشار هشام بركات بقيد قضية مقتل الناشط محمد الجندى عضو التيار الشعبى جنحة قتل خطأ وحفظها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل مع تكليف الشرطة بالبحث والتحرى للوصول إليه، وكان الجندى قد توفى متأثرا باصابته فى أحد مستشفيات القاهرة فى فبراير 2013 حيث كشفت تحقيقات النيابة عن أن وفاة المجنى عليه كانت نتيجة حادث سيارة مجهولة صدمته وهو ما جزم به تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية، والذى أثبت أن وفاته لايمكن ان تحدث نتيجة تعذيب بدنى، كما أمر النائب العام باحالة شاهد فى الواقعة للمحاكمة الجنائية بتهمتى بث شائعات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة والتأثير على سير التحقيقات بعدما زعم انه شاهد المجنى عليه أثناء تعذيب الشرطة له باحد معسكرات الأمن فاصطحبته النيابة للارشاد عن هذا المعسكر فلم يرشدها إليه وتبين ان المجنى عليه كان فى المستشفى فى نفس التوقيت الذى حدده الشاهد واقر فيه بانه كان يتعرض للتعذيب.
وأكد النائب العام مباشرته للدعوى الجنائية ومتابعة سيرها محققا للصالح العام بصفته الوكيل عن الهيئة الاجتماعية بأسرها، وأوضح، فى بيان صادر عن مكتبه، أن النيابة العامة لاتألو جهدا فى مباشرة أعمالها كسلطتى تحقيق واتهام بل هى لاتخضع فى تصرفاتها لغير مقتضيات البحث عن الحقيقة واعتبارات الصالح العام وحماية الحقوق والحريات وتؤدى وظيفتها فى موضوعية وحياد وتجرد من أجل الكشف عن الحقيقة وتطبيق القانون وتقديم مرتكبى الجرائم المختلفة إلى المحاكمة بعد التأكد من مسئوليتهم وتوافر الأدلة الكافية لاتهامهم دون النظر لاشخاصهم او صفتهم.