بيان النائب العام بنتائج التحقيقات مقتل شيماء الصباغ وأحداث استاد الدفاع (نص كامل)

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة ضابط شرطة بقطاع الأمن المركزي، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ، وأوضح في بيان صحفي أنه سيتم الكشف عن نتائج التحقيقات في قضايا مقتل محمد الجندي، وشيماء الصباغ، التي سقطت أثناء الاحتفال بذكرى محمد محمود، وأحداث الدفاع الجوي أثناء لقاء أنبي والزمالك في الدوري العام، والتي أوقعت قرابة 20 شخصًا.
نص بيان النائب العام كاملًا: «في إطار سعي النيابة العامة الدائم للكشف عن الحقيقة، ففد أنهت النيابة العامة تحقيقاتها في عدة قضايا شغلت الرأي العام المصري أحاطت بها الغيوم، وأعلمت الرأي العام أولا بأول بنتائج تحقيقاتها، وقدمت المتهمين الذين قام الدليل على ارتكابهم لجرم إلى المحاكمة الجنائية، وتباشر مهامها كخصم شريف فتي تلك القضايا، وإذ تكشف النيابة العامة عن النتائج التي توصلت إليها في أربع قضايا أخرى شغلت الرأي العام المصري، وكان النائب العام واستنادا للأصل العام في القانون الذي يوجب سرية التحقيقات فقد أصدر قرارا بحظر النشر في بعض القضايا لصالح التحقيقات وهي كالآتي:
قضية مقتل المواطن محمد الجندي:
والتي أحاطت بظروف وفاته غيوم كثيفة، أُشهر فيها سيف الاتهام قبل رجال الشرطة واتهامهم بتعذيبه حتى الموت، فقد كشفت تحقيقات النيابة العامة أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة حادث سيارة، إذ صدمته إحدى السيارات المجهولة، وهو ما جزم به تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية، الذي أثبت أن وفاته لا يمكن أن تحدث نتيجة تعذيبات بدنية، وأنها على غرار تلك التي تنشأ عن حوادث السير، وانتهت النيابة العامة إلى قيد القضية جنحة قتل خطأ، وحفظها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل، مع تكليف الشرطة، بالبحث والتحري وصولاً إليه.
كما كشفت التحقيقات في القضية ذاتا أن أحد الشهود قد بث شائعات كاذبة، من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، بزعمه أنه شاهد المجني عليه، أثناء تعذيب الشرطة له بإحدى معسكرات الأمن في توقيت معين، فاصطحبته النيابة العامة للارشاد عن هذا المعسكر، فلم يرشدها إليه، وثبت يقيناً للنيابة العامة أن المجني عليه كان بالمستشفى في ذات التوقيت، الذي حدده ذلك الشاهد يتلقى الإسعافات اللازمة لإنقاذه، وقد أمر النائب العام بإحالة هذا الشاهد، للمحاكمة الجنائية، بتهمتي بث شائعات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة والتأثير في سير تحقيقات النيابة العامة.
قضية مقتل المواطنة شيماء الصباغ
فقد كشفت تحقيقات النيابة العامة أن وفاة المجني عليها، حدثت إثر إصابتها بطلق ناري «خرطوش خفيف»، أطلقه صوبها والمتظاهرين أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي، لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها وأصاب غيرها من المتظاهرين، وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم وأمر النائب العام بإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته على جرمه.
وفي ذات السياق، فقد كشفت التحقيقات أيضاً عن تنظيم بعض قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تظاهرة بغير إخطار مسبق بالمخالفة للقانون والمشاركة فيها والإخلال بالنظام والأمن العام، وأمر النائب العام بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
قضية أحداث ستاد الدفاع الجوي
التي أسفرت عن وفاة اثنين وعشرين مواطناً، من مشجعي نادي الزمالك، فقد كشفت تحقيقات النيابة العامة أن جماعة الإخوان الإرهابية في سبيل سعيها إلى هدم دعائم الاستقرار في البلاد، استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة مشجعي نادي الزمالك، المسماة «وايت نايتس»، وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم بهدف نشر الرعب بين المواطنين، لإلغاء هذا النشاط والعمل على إفشال المؤتمر الاقتصادي الجاري انعقاده في مصر.
وقد اعترف بعض المتهمون المنتمون لجماعة الإخوان الإرهابية بالتحقيقات بالتدبير والتمويل والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بقصد خلق حالة من عدم الاستقرار الأمني بالبلاد لإفشال المؤتمر الاقتصادي.
كما أقر بعض أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك بالتحقيقات بتلقيهم أموالاً من بعض كوادر الإخوان الإرهابية للقيام بأعمال العنف خلال مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وإنبي في الدوري العام المصري.
وتنفيذاً لذلك المخطط فقد تجمع المتهمون من رابطة مشجعي نادي الزمالك وآخرون مجهولون عند بوابات ستاد الدفاع الجوي قبل بدء المباراة بين ناديهم ونادي إنبي، واستعملوا القوة والعنف مع قوات الشرطة المكلفة بتأمين المكان، لبلوغ مقصدهم، وألقوا صوبهم الألعاب النارية والشماريخ ورددوا عبارات مسيئة لسلطات الدولة، وأسفر نشاطهم الإجرامي عن إصابة بعض من ضباط وأفراد الشرطة، وحرق إحدى سيارات الشرطة وإتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، مما حدا بقوات الشرطة إلى اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وإثر ذلك سادت حالة من الفوضى وتكدس أعداد من المشجعين في محاولة دخول الاستاد وتدافعوا بقوة ونتج عن ذلك وفاة البعض وإصابة آخرين.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين بارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات وإحراز المواد المفرقعة وأمر النائب العام بإحالة ستة عشر متهما منهم اثني عشر متهما من جماعة الإخوان الإرهابية ورابطة مشجعي نادي الزمالك محبوسين إلى محكمة الجنايات مع سرعة ضبط وإحضار الهاربين منهم.
والنائب العام إذ يؤكد أنه يباشر الدعوى الجنائية ويتابع سيرها محققا للصالح العام بصفته الوكيل عن الهيئة الاجتماعية بأسرها، كما أن النيابة العامة لا تألوا جهداً، في مباشرة أعمالها كسلطتي تحقيق واتهام، بل هي لا تخضع في تصرفاتها لغير مقتضيات البحث عن الحقيقة واعتبارات الصالح العام وحماية الحقوق والحريات وتؤدي وظيفتها في موضوعية وحياد وتجرد من أجل الكشف عن الحقيقة وتطبيق القانون وإماطة اللثام عن مرتكبي الجرائم المختلفة وتقديم المتهمين على المحاكمة بعد التأكد من مسؤوليتهم دون النظر لأشخاصهم أو صفاتهم ولا تسوفق متهما إلى ساحة القضاء إلا إذا توافرت الأدلة الكافية على اتهامه».