النائب العام يثأر ل الصباغ وضحايا الدفاع الجوى

النائب العام يكشف الحقائق:
إحالة ضابط شرطة بقطاع الأمن المركزي للجنايات فى مقتل "الصباغ"
الجندى توفى نتيجة حادث سيارة والشرطة بريئة من قتله
الإخوان وراء مذبحة الدفاع الجوى
أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة ضابط شرطة بقطاع الأمن المركزي، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بارتكاب جريمة قتل الناشطة شيماء الصباغ.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن وفاة المواطنة شيماء الصباغ، حدثت إثر إصابتها بطلق ناري "خرطوش خفيف" أطلقه صوبها، أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي، لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب، فأحدث إصابة بها أودت بحياتها وأصاب غيرها من المتظاهرين.
وأسندت النيابة إلى الضابط المتهمين ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم.
وأظهرت التحقيقات – في ذات السياق – تنظيم بعض قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مظاهرة بغير إخطار مسبق بالمخالفة للقانون، والمشاركة فيها، والإخلال بالنظام والأمن العام .. وهو الأمر الذي انتهت النيابة معه إلى إحالتهم للمحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية " قانون التظاهر" .
وفى سياق آخر، أمر هشام بركات بإحالة 16 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ورابطة مشجعي نادي الزمالك، إلى محكمة جنايات القاهرة، لارتكابهم جرائم العنف والشغب والحرق التي وقعت على خلفية مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وإنبي باستاد الدفاع الجوي، والتي أسفرت عن مقتل 22 مواطنا من مشجعي نادي الزمالك.
وتضمنت التحقيقات 12 متهما محبوسا احتياطيا، والأمر بضبط وإحضار المتهمين الأربعة الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن جماعة الإخوان الإرهابية، وفي سبيل سعيها إلى هدم دعائم الاستقرار في البلاد، استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة مشجعي نادي الزمالك المسماة ب"وايت نايتس" وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم، بهدف نشر الرعب بين المواطنين لإلغاء هذا النشاط والعمل على إفشال المؤتمر الاقتصادي أثناء الإعداد له.
واعترف المتهمون المنتمون لجماعة الإخوان الإرهابية بالتحقيقات، بالتدبير والتمويل والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم، بقصد خلق حالة من عدم الاستقرار الأمني بالبلاد، لإفشال المؤتمر الاقتصادي.
كما أقر بعض أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك بالتحقيقات، بتلقيهم أموالا من بعض كوادر جماعة الإخوان، للقيام بأعمال عنف خلال مباراة كرة القدم المشار إليها.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين من رابطة مشجعي نادي الزمالك وآخرون مجهولون، تجمعوا عند بوابات ستاد الدفاع الجوي قبل بدء المباراة بين ناديهم ونادي إنبي، واستعملوا القوة والعنف مع قوات الشرطة المكلفة بتأمين المكان لبلوغ مقصدهم، وألقوا صوبهم الألعاب النارية والشماريخ، ورددوا عبارات مسيئة لسلطات الدولة، فأسفر نشاطهم الإجرامي عن إصابة بعض ضباط وأفراد الشرطة وحرق إحدى سيارات الشرطة وإتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، مما حدا بقوات الشرطة إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، واثر ذلك شاعت حالة من الفوضى وتكدس أعداد من المشجعين في محاولة دخول الاستاد وتدافعوا بقوة ، ونتج عن ذلك وفاة البعض وإصابة آخرين.
وتطرق بيان لمكتب النائب العام أن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في شأن قضية مقتل المواطن محمد الجندي، قد انتهت إلى قيد القضية جنحة قتل خطأ وحفظها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل، مع تكليف الشرطة بالبحث والتحري وصولا إلى هوية مرتكب الجريمة مع إحالة أحد الشهود إلى المحاكمة الجنائية بعدما تأكد عدم صدق شهادته وبثه لشائعات كاذبة بقصد التأثير في سير التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن وفاة المجني عليه، كانت نتيجة حادث سيارة، إذ صدمته إحدى السيارات المجهولة، وهو الأمر الذي جزم به تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية، والذي أثبت أن وفاته لا يمكن أن تحدث نتيجة تعذيب بدني، وأنها على غرار تلك التي تنشأ عن حوادث السيارات.
كما كشفت التحقيقات في القضية، أن أحد الشهود قد بث شائعات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، بزعمه أنه شاهد المجني عليه أثناء تعذيب الشرطة له بإحدى معسكرات الأمن في توقيت معين، فاصطحبته النيابة العامة للإرشاد عن هذا المعسكر، فلم يرشدها إليه، وثبت يقينا لدى النيابة العامة أن المجني عليه كان بالمستشفى - في ذات التوقيت الذي حدده ذلك الشاهد – يتلقى الإسعافات للازمة لإنقاذ حياته، وهو الأمر الذي أمر معه النائب العام بإحالة هذا الشاهد إلى المحاكمة الجنائية بتهمتي بث شائعات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة والتأثير في سير تحقيقات النيابة العامة.
وأكد النائب العام أنه يباشر الدعوى الجنائية ويتابع سيرها محققها الصالح العام، بصفته الوكيل عن الهيئة الاجتماعية بأسرها، كما أن النيابة العامة لا تألوا جهدا في مباشرة أعمالها كسلطتي تحقيق واتهام، مشددا على أن النيابة لا تخضع في تصرفاتها لغير مقتضيات البحث عن الحقيقة واعتبارات الصالح العام وحماية الحقوق والحريات، وتؤدي وظيفتها في موضوعية وحياد