الفنادق تصرخ.. من 37 نوعا من الرسوم والضرائب!

أثار مقالنا الأربعاء الماضى على هذه الصفحة والذى كان تحت عنوان «الضريبة العقارية.. لماذا تعترض عليها الفنادق المصرية»
اهتماما كبيرا من الوسط السياحى حيث بادر العديد من المستثمرين وأصحاب الفنادق بالاتصال بنا وهم فى حالة حزن شديد من عدم اتفاق مصلحة الضرائب العقارية معهم على مراعاة ما تعيشه السياحة المصرية منذ نحو 4 سنوات وتحديدا منذ ثورة 25 يناير 2011 من تراجع فى أعداد السائحين وبالتالى تراجع فى الدخل وعدم قدرتهم على الوفاء باحتياجاتهم الفندقية وتحسين خدماتهم.
المهم أنهم وسط حالة من عدم القدرة على الوفاء بهذه الاحتياجات خاصة فواتير المياه والكهرباء واشتراكات التأمينات ومرتبات العاملين يفاجأون كما قالوا بمشكلة الضريبة العقارية وهذه التقديرات المبالغ فيها جدا والمطلوب تحصيلها فورا وبأثر رجعى من منتصف عام 2013 أى أن المطلوب منهم التسديد بالتقديرات الجديدة لمدة عام ونصف مضي.
وقال لنا بعضهم إن الاجتماعات التى تجرى حاليا بين غرفة الفنادق ووزيرى السياحة والمالية بعيدة تماما عما تقوم به مصلحة الضرائب العقارية حاليا حيث بدأت بالفعل فى مخاطبة الفنادق بضرورة التسديد للمبالغ المقدرة طبقا للقانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 والمعدل بالقرار بقانون رقم 117 لسنة 2014.
والحقيقة أننا تلقينا مستندات تفيد بهذه المطالبات وبالتقديرات الجزافية.. الأغرب أن التقديرات تطالب بتسديد مبالغ مقابل المبنى بغرفه ومبالغ مقابل تأجير المحلات داخل الفنادق والتى تبيع الهدايا للنزلاء وكان المفروض أن المبنى بمحلاته وحدة واحدة كما يقول أصحاب الفنادق لأن هذه المحلات تبيع للنزلاء ولا تبيع للمواطنين العاديين فى الشارع وبالتالى فإن عدم وجود سائحين بالفندق مع تراجع نسب الأشغال بعد الثورة يعنى بالضرورة عدم وجود حالة بيع لدرجة أن أحد الفنادق قام بتخفيض إيجار أحد المحلات بداخله بنسبة 90% أى أن المحل يدفع 10% فقط، والعجيب كما يقول صاحب الفندق إن مصلحة الضرائب أرسلت له تطالبه بدفع نحو 150 ألف جنيه عن السنة والنصف الماضية فى حين كان كل ما يدفعه نحو 10 آلاف جنيه.. فإذا كان صاحب المحل لا يأخذ إلا 10% فكيف يدفع هذه المبالغ.. والأغرب أن صاحب الفندق فوجيء بالضرائب تطلب منه دفع الضريبة عن محل آخر داخل الفندق مع أن المحل مغلق ولا يؤجر حتى يدفع عنه الضريبة ومع هذا قامت المصلحة بوضع تقديرات جزافية للقيمة الإيجارية وكأن المحل موجود فى الشارع ومفتوح مع أنه مغلق لعدم وجود سياح طوال العام الماضى بالفندق إلا بنسبة تكاد لا تغطى مصاريف التشغيل... والأغرب جدا هذه القيمة الإيجارية الوهمية التى تضعها المصلحة وتقدر على أساسها الضريبة العقارية للمحلات منفصلة عن ضريبة الفندق كمبنى وعن ضريبة الأرض والحدائق إذا كان الفندق به أرض وحدائق لتشكل جملة هذه المبالغ «مصيبة» بالنسبة للفنادق يكاد يكون الوفاء بدفعها مستحيلا ولابد من تدخل عاجل من وزيرى المالية والسياحة وبالتنسيق مع غرفة الفنادق.
المهم أن غرفة الفنادق تقول إن أصحاب الفنادق والشركات المالكة للفنادق تدفع بالفعل ضريبة عقارية منذ سنوات طويلة لكن المشكلة فى المبالغ الرهيبة التى تطالب بها مصلحة الضرائب وفقا للقانون الجديد.. فالفنادق ليس لديها مانع فى الزيادة بحدود معقولة لكن المشكلة فى التقديرات الجزافية وفى المطالبة بالدفع على الأرض والفندق والمحلات داخل الفندق فهل هذا معقول؟!
إن الفنادق تصرخ بالفعل من حجم وعدد وأنواع الضرائب والرسوم والاشتراكات التى تدفعها سنويا والتى تبلغ نحو 37 نوعا بل ربما أكثر كما يقول بعضهم.
وهذه قائمة بهذا العدد من الرسوم والضرائب حتى يعرف الجميع حجم ما تدفعه الفنادق ولم تعد قادرة على تحمل المزيد.
1 الضرائب (9 أنواع) وهى ضريبة الدخل 25% ضرائب المبيعات على إجمالى إيرادات الفندق 10% ضرائب الخصم والإضافة ضريبة كسب العمل من 10% إلى 20% ضريبة الدخل 20% من صافى الربح الدمغة النسبية ضريبة الدمغة على مصروفات الدعاية والإعلان ضريبة الملاهى على الحفلات الضرائب العقارية بواقع 145 جنيها للغرفة وهذه الضرائب بعضها سنوى وبعضها ربع سنوى أو شهري.
2 الرسوم وهي: رسوم التسجيل والتوثيق للأراضى والمبانى ورسوم الرهن العقارى رسوم الفوائد على القروض رسم النظافة رسوم محلية رسوم هيئة الطريق للافتات الفنادق رسوم نقابة المهن الموسيقية ورسوم نقابة المهن التمثيلية صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المؤسسة الثقافية العمالية المؤسسة الاجتماعية العمالية رسوم تراخيص الأكوا رسوم الغلايات والمولدات رسوم تراخيص المصاعد تجديد رخصة الدفاع المدنى رخصة تشغيل الفندق رسوم شهادات معتمدة رسوم خيمة احتفالات رأس السنة رسوم تجديد ترخيص الفندق رسوم هيئة الموانى بالبحر الاحمر ورسوم أخرى عديدة غير منظورة.
3 الاشتراكات: مثل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وغرفة الفنادق ورسوم التنشيط السياحى وجمعيات الاستثمار ورسوم شركات توزيع الكهرباء والمياه.
فعلا من حق الفنادق أن تصرخ من كل هذه الرسوم والضرائب.. لكن الصراخ سيكون أعلى من الضريبة العقارية الجديدة!! يبقي ان نقول لوزير المالية نظرة من فضلك واستمع لأصحاب المشكلة.. أو على الأقل انتظر حتى تعود السياحة إلى سابق عهدها!!
لمزيد من مقالات مصطفى النجار