الضريبة العقارية.. لماذا تعترض عليها الفنادق المصرية؟

أتابع باهتمام شديدفى الشهور الأخيرة حالة «الغضب المكتوم» والاعتراض أو الرفض الشديد من أصحاب الفنادق المصرية للنظام أو القواعد
التى تقترحها وزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب العقارية لبدء تطبيق قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 والمؤجل تنفيذه والمعدل بالقرار بقانون رقم 117 لسنة 2014
والحقيقة أن الحوار بين وزيرى السياحة والمالية وقيادات قطاع السياحة والفنادق ومصلحة الضرائب العقارية فى الأيام الأخيرة قد وصل إلى طريق مسدود تقريبا مما استدعى عقد احتجاج بين الجانبين بحضور الوزيرين وتم الاتفاق خلاله على العودة مرة أخرى للحوار باقتراحات جديدة تلقى قبولا وتقرب وجهات النظر.. ومن المنتظر أن تعقد الجولة الجديدة من الحوار خلال الأيام القليلة القادمة.
إن الخلاف بين أصحاب الفنادق والمصلحة يدور حول... هل يتم تقدير الضرائب العقارية على الأرض والمبانى والحدائق والمنشآت الفندقية كاملة؟ أم يتم التقدير على الأرض فقط أو المبانى فقط؟ وعلى أى أساس يتم تقدير الأسعار؟ هل كما حددتها مصلحة الضرائب بسعر السوق هذه الأيام فى سعر متر الأرض و المباني؟ أم يتم الاسترشاد بأسعار المحافظات وهيئة التنمية السياحية؟
يقول أصحاب الفنادق إن جميع اقتراحاتهم ترفضها مصلحة الضرائب العقارية وتصر على وجهة نظرها فى تطبيق الأسعار السائدة الآن على الأرض والمبانى والحدائق وكل شيء بالمنشآت الفندقية لدرجة أن ما يدفعه أى فندق الآن سيتضاعف عشرات المرات وعلى سبيل المثال فإن أحد الفنادق الكبرى الخمس نجوم على نيل القاهرة يدفع حاليا نحو مليون جنيه سترتفع بالنظام الجديد إذا تم تطبيقه إلى نحو سبعة ملايين جنيه.. فهل هذا معقول كما يقول خبراء الفنادق؟
الجديد فى هذه القضية يطرحه اليوم الخبير الفندقى ناجى عريان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الفنادق الذى يتولى مسئولية هذا الملف الذى يقول أنه بعد اجتماعات عديدة شارك فيها نخبة من رجال الفنادق مثل اللواء على رضا وأحمد بلبع ومحمد أيوب وأيمن عبد العزيز والمستشار الضريبى للغرفة وغيرهم .. وتم اعداد مذكرة لعرضها على وزيرى السياحة والمالية باسم غرفة الفنادق للوصول إلى صيغة لتطبيق الضريبة ترضى أصحاب الفنادق وتحقق المصلحة العامة.. لكن قبل طرح هذه الصيغة تطرح المذكرة الملاحظات التالية:
باستطلاع رأى منظمة السياحة العالمية أفادت أنه لا توجد دولة فى العالم تطبق الضريبة العقارية على الفنادق.. وهناك حالتان فقط لا تنطبقان على مصر .. الأولى فرنسا حيث يتم تحصيل 1% فقط على الفنادق الأثرية فقط ويتم خصمها من الدخل العام للشركات.. والثانية هولندا وهى تطبق الضريبة العقارية على الأرض الناتجة عن أعمال ردم البحيرات والأنهار التى تقام عليها الفنادق.. وبالتالى النموذج الذى اعتمدت عليه وزارة المالية فى هولندا لا ينطبق على مصر..
يجب ملاحظة أن مصر تفرض العديد من الضرائب والرسوم والاشتراكات على الفنادق وتمثل رقما كبيرا يشكل عبئا أكبر على الفنادق ومن بينها ضريبة عقارية أى أنها ليست جديدة ولكن المشكلة فى المبالغة فى النظام الجديد المقترح الذى لا يوجد له مثيل فى العالم.
الضرائب العقارية تمثل ضغطا كبيرا على الفنادق فى وقت يعانى فيه القطاع من شبح الاغلاق والتوقف عن النشاط ويزيد من ضخامة هذا العبء كون هذه الضريبة مقطوعة وتصاعدية عند كل اعادة تقييم وواجبة السداد ولا ترتبط بالظروف الاقتصادية فى وقت تعانى فيه الفنادق مما سيؤدى فى النهاية إلى انهيار الصناعة أو الحجز على المنشآت الفندقية.
إن الأرض التى تقام عليها المنشآت الفندقية مخصصة للاستثمار السياحى وليست بغرض البيع والاتجار حتى يتم اعادة تقدير قيمتها كل خمس سنوات وهذا ما يغيب عن المتحمسين لتطبيق الضريبة وهو ما يمكن أن يلحق الضرر بالنشاط السياحي.
إن قانون الضريبة العقارية حين حدد قيمة الأرض والمبانى بسعر اليوم فإن هذه الأسعار يقصد بها اعادة المنشأة أى ادخالها فى ربح رأسمالى وهمى لم يتحقق لا بالبيع أو الإهلاك.
إن المستثمر السياحى يتحمل بمفرده المعادلة الصعبة التى تتمثل فى ارتفاع أسعار جميع المواد الخام وخدمات التشغيل بالفنادق والمشروعات السياحية بنسبة لا تقل عن 30% مع تدنى أسعار بيع الغرف ورفع أسعار الطاقة ولابد من مراعاة ذلك.
فى نهاية الملاحظات التى أوردتها مذكرة غرفة الفنادق تقول إنه حتى لو أرادت مصلحة الضرائب العقارية زيادة الضريبة على الفنادق فليس من المنطقى أو المعقول أن تزيد الضريبة بنسبة تبلغ عشرة أضعاف ما تسدده الفنادق بالفعل حاليا.
المهم الآن أن الصيغة أو للاقتراحات التى تقدمها غرفة الفنادق لمصلحة الضرائب العقارية وتتلخص فى أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت ذات الطبيعة الخاصة مثل السياحية طبقا للقانون 196 لسنة 2008 وذلك بأن تشكل لجان بقرار من وزير المالية فى كل محافظة تسمى لجان الحصر والتقدير تقوم بالتقدير طبقا لمستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق. أن يتم تحديد أسعار مساحة المبانى بشكل موضوعى لا طبقا للأسعار التى تقترحها المصلحة.. وبالنسبة للأراضى تحدد قيمة الأراضى وفقا للتعاقدات التى تمت مع الجهات الرسمية مثل المحافظة وهيئة التنمية السياحية..
وهناك ملاحظات عديدة للغرفة على المحاسبة الضريبية بطريقة التكلفة الاستبدالية أو القيمة الايجارية للغرفة منها عدم فرض الضريبة على المنشآت التى توقفت منذ الثورة أو المشروعات بحق الانتفاع واستبعاد المنشآت الخدمية والملاعب والخدمات العامة وسكن العاملين والمحاسبة على الأرض المستغلة فقط من اجمالى مساحة الأرض وأن يتم تخفيض معدل الاستثمار إلى 3% بدلا من 5% كما ورد بالجداول الاسترشادية بالقانون.
ويبقى السؤال.. هل تنجح هذه الاقتراحات التى تطرحها غرفة الفنادق على مصلحة الضرائب العقارية فى إنهاء هذا الخلاف بين الجهتين؟.. الإجابة تحملها الأيام المقبلة!!
لمزيد من مقالات مصطفى النجار