اقتراحات بخفض الضريبة العقارية على قطاع السياحة

قال ناجي عريان، نائب رئيس غرفة الفنادق، إن الغرفة تقدمت بمذكرة تفصيلية لوزير السياحة المصري، هشام زعزوع، تتضمن إجراء تعديلات علي أسعار الضريبة العقارية، التي أرسلتها وزارة المالية للغرفة مؤخرا، ليتم مناقشتها مع الحكومة واتخاذ قرار نهائي بشأنها.
وأضاف عريان في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن الحكومة المصرية بالغت في أسعار احتساب الضريبة العقارية علي القطاع، وحددت سعر المتر في القاهرة بنحو 25 ألف جنيه ( 3500 دولار)، ونحو 5 آلاف جنيه ( 700 دولار) للمتر في الأسكندرية (شمال)، ونحو 400 جنيه ( 56 دولار) للمتر في شرم الشيخ بجنوب سيناء (شمال شرق مصر)، وألف جنيه ( 140 دولار) للمتر في الغردقة بالبحر الأحمر (شرق البلاد).
وكانت خلافات قد نشبت بين الحكومة المصرية وقطاع السياحة بسبب معايير تطبيق الضريبة العقارية على الفنادق والمنتجعات السياحية وغيرها، في ظل تراجع الحركة السياحية وارتفاع خسائر القطاع، خاصة بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وقال نائب رئيس غرفة الفنادق المصرية، إن الغرفة عدلت هذه الأسعار لتصل إلي 7 آلاف جنيه ( 980 دولار) للمتر بالفنادق التي تقع في مناطق مميزة بالقاهرة، و6 آلاف جنيه ( 840 دولار) للمتر في المناطق غير المميزة، ونحو ألف جنيه ( 140 دولار) للمتر بالأسكندرية، ونحو 200 جنيه ( 28 دولار) للمتر في شرم الشيخ (شمال شرق مصر) و الغردقة.
وقال عريان "إن الحكومة المصرية تريد تحصل مليارات الجنيهات من الضريبة العقارية دون مراعاة تأثير ذلك علي المستثمرين خاصة العاملين في قطاع السياحة".
وأضاف "أنه في حالة رفض وزارة المالية المصرية التقييمات التي وضعتها الغرفة سيتم تصعيد الموقف معها واللجوء للقضاء، لعدم دستورية هذه الضريبة".
وتضمنت المذكرة التي أرسلتها غرفة الفنادق للحكومة المصرية، حصلت وكالة الأناضول علي نسخة منها، تحديد التكلفة الإنشائية للمباني وفقا لتوزيع النجومية للفنادق التي أقيمت بدون مرافق وبنية تحتية من الدولة بحد أقصى 20% من المساحة الكلية، حيث يسمح طبقا للتراخيص الصادرة من الهيئة العامة المصرية للتنمية السياحية والمحافظات المختلفة بالبناء على 20 % للفنادق ذات الثلاث نجوم و 16 % للفنادق ذات الأربعة نجوم و 12 % للفنادق ذات الخمس نجوم.
كما تضمنت المذكرة تحديد قيمة الأراضي وفقا للتعاقدات التي تمت مع الجهات الرسمية ( المحافظة – هيئة التنمية السياحية ) أو وفقا للمحررات الرسمية وتوثيق الشهر العقاري بالنسبة للآراضى التي تم شرائها من الأهالي أو القطاع الخاص، ويسترشد بالأسعار التي تحددها الدولة في قرارات نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة، ومراعاة موقع وطبيعة كل منشأة على حده.
كما اشتملت المذكرة علي المحاسبة بطريقة التكلفة الاستبدالية ( حساب قيمة المباني بعد استبعاد نسب الإهلاك ومصروفات الصيانة(، مع مراعاة الاسترشاد بقيمة الأراضي من تقديرات الأراضي وفقا لمصلحة المساحة وكذلك قيمة المباني من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان وهيئة التنمية السياحية، والمحاسبة على الأرض المستغلة فقط من إجمالي مساحة الأرض وليس بكاملها طبقا لأحكام القانون 196 لسنه 2008 وتعديلاته وتقدر بنسبة تبدأ بحوالى 20 % فأقل وفقا للمباني المقامة على الواقع والمحددة من قبل الجهات المعنية باشتراطات التخصيص بوزارة السياحة المصرية، واستبعاد المنشات الخدمية والملاعب والخدمات العامة وسكن العاملين لعدم تحصيل قيمه إيجارية لها من النزلاء.
كما وضعت الغرفة بدائل أخرى للمحاسبة تضمنت المحاسبة علي القيمة الإيجارية الفعلية للغرفة الفندقية من واقع دفاتر وميزانيات المنشآت المعتمدة، ووفقا للفحص الضريبي لضريبة المبيعات على مستوى الجمهورية وليست الأسعار المحددة بمعرفة السياحة، والأخذ في الاعتبار خصم قيمة الديكورات والمفروشات والمستلزمات التي تضمنتها القيمة الإيجارية للغرفة وتقدر بنسبة 12 %، وعدم فرض ضريبة عقارية على المنشات التي توقفت عن النشاط منذ الثورة حتى الآن للظروف الاقتصادية التي تمر بها.
وقال محمد أيوب عضو غرفة الفنادق، إن الغرفة خفضت أسعار الضريبة العقارية بنسبة كبيرة مقارنة بالأسعار التي أرسلتها وزارة المالية المصرية للغرفة.
وأضاف عضو غرفة الفنادق المصرية، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن الغرفة لن تتراجع عن الأسعار التي أرسلتها للحكومة المصرية لاحتساب الضريبة العقارية علي القطاع، مشيرا إلي أن الغرفة تنتظر الرد النهائي من وزارة المالية المصرية علي المذكرة التي أرسلتها لوزارة السياحة المصرية.
وأقر الرئيس، عبد الفتاح السيسى، تعديلات على قانون الضريبة العقارية في أغسطس/آب الماضي، ألزم فيها وزارة المالية بتحديد معايير الأنشطة الصناعية والسياحية لتطبيق الضريبة عليها، خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القانون.
وتفرض الضريبة العقارية، وفقا للقانون، بواقع 10% من القيمة الايجارية للوحدة سواء المخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية وتحدد بواقع 3% من القيمة الرأسمالية للوحدة.
وقال طارق شلبي، نائب رئيس جمعية مستثمري مرسي علم (شرق مصر)، إن الضرائب العقارية تمثل عبء كبيرا علي قطاع السياحة في مصر، مشيرا إلي أن ضخامة العبء كونها ضرائب مقطوعة وتصاعدية عند كل إعادة تقييم وواجبة السداد ولا ترتبط بالظروف الاقتصادية عموما والمنشآت الفندقية خاصة، سواء حققت دخل أم لا.
وأضاف شلبي في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن هناك نحو 9 أنواع من الضرائب المختلفة تفرضها الدولة علي الفنادق وهي ضرائب الدخل، والمبيعات، والخصم، والإضافة، وكسب العمل، والدمغة النسبية، والدمغة، والملاهي، والعقارية، فضلا عن دفع 31 نوعا من الرسوم والاشتراكات.
وقال نأمل ألا نلجأ إلى القضاء في حالة إصرار وزاره المالية المصرية على فرض ضريبة غير عادلة أو مبالغ في قيمتها، مشيرا أنه لا توجد دولة في العالم تطبق الضريبة العقارية باستثناء فرنسا والتي تطبقها على المنشأت الأثرية ذات الطابع المميز لحمايتها.
وتستهدف الحكومة تحصيل 3.5 مليار جنيه (490 مليون دولار) في العام الأول من تطبيق الضريبة العقارية، يوجه 50% منها للعشوائيات والمحليات.
ويبلغ إجمالي الطاقة الفندقية نحو 225 ألف غرفة منهم نحو 135 ألف غرفة في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، ونحو 1856 غرفة في أسوان، ونحو 4553 غرفة في الأقصر، ونحو 280 فندقا عائما بين الأقصر وأسوان، في حين يبلغ إجمالي الغرف الفندقية تحت الإنشاء 240 ألف غرفة.
وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال عام 2013 إلى 5.9 مليار دولار، مقابل 10 مليارات في 2012 بانخفاض 41%.