"المالية": حسم معايير تطبيق الضريبة العقارية على القطاع السياحي

قال طارق فراج مستشار وزير المالية المصري لشؤون الضرائب العقارية، إن وزارته ستبرم اتفاق مع شركات السياحة العاملة في السوق المحلية، بشأن معايير تقييم الضريبة العقارية على المنشآت السياحية خلال أسبوع تقريبا وذلك في اجتماع مشترك يجمع بين وزيري المالية والسياحة.
وكانت خلافات قد نشبت بين الحكومة وشركات السياحة بسبب معايير تطبيق الضريبة العقارية على الفنادق والمنتجعات السياحية وغيرها، في ظل تراجع الحركة السياحية وارتفاع خسائر تلك الشركات وخاصة بعد ثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011.
وأضاف فراج في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول اليوم الأربعاء أن اللجنة المشكلة من قبل المالية والسياحة والتي تضم ممثلون للشركات السياحية لوضع معايير الضريبة أوشكت على الانتهاء من النقاط الخلافية حول الضريبة المفروضة على المنشآت السياحية والفندقية، بعد أن تم الاتفاق على أن تكون "القيمة الاستبدالية" أساسا لاحتساب الضريبة العقارية على تلك المنشآت.
والقيمة الاستبدالية تعنى حساب قيمة المباني بعد استبعاد نسب الإهلاك ومصروفات الصيانة.
وتفرض الضريبة العقارية، وفقا للقانون، بواقع 10% من القيمة الايجارية للوحدة سواء المخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية وتحدد بواقع 3% من القيمة الرأسمالية للوحدة.
وأوضح أن القانون منح تلك المنشآت، ميزة خصم 32% من قيمة الإيجار السنوي للمنشأة، مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، بما في ذلك مصاريف الصيانة.
وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أغسطس / آب الماضي تعديلات على قانون الضريبة العقارية، تضمنت أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية، والسياحية، والبترولية، والمطارات، والموانئ، والمناجم، والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، بقرار من وزير المالية وبالاتفاق مع الوزير المختص خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
وأشار فراج إلى أنه جار الاتفاق على باقي المعادلات الحسابية الخاصة، بحساب الضريبة بعد الانتهاء من الاتفاق على سعر متر الارض السياحي.
وتستهدف الحكومة المصرية تحصيل 3.5 مليار جنيه (490 مليون دولار) في العام الأول من تطبيق الضريبة العقارية، يوجه 50% منها للعشوائيات والمحليات.
وكانت الخلافات السابقة بين المالية وشركات السياحة تتركز على أسس احتساب سعر المتر للمنشآت السياحية، خاصة بعد أن كشفت دراسات وزارة المالية المصرية عن أن سعر متر الأراضي السياحية يتراوح بين 30 و 50 ألف جنيه في القاهرة وهو ما لقى اعتراضا من قبل شركات السياحة ومازالت هذه النقطة هي الخلافية بين الطرفين.
ويبلغ إجمالي الطاقة الفندقية بمصر نحو 225 ألف غرفة منهم نحو 135 ألف غرفة في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، ونحو 1856 غرفة في أسوان، ونحو 4553 غرفة في الأقصر، ونحو 280 فندقا عائما تعمل بين الأقصر وأسوان، في حين يبلغ إجمالي الغرف الفندقية تحت الإنشاء 240 ألف غرفة.
وحول تطبيق الضريبة العقارية على حول البترول قال فراج إنه تم الاجتماع مع هيئة البترول ومخاطبتها لإرسال بيانات حقول البترول وغيرها من البيانات اللازمة لتقييم الضريبة.
وأشار الى أن الهيئة هى المخاطبة بالضريبة وستقوم بتحديد من سيتحمل تلك الضريبة من خلال الاتفاقيات البترولية مع الشريك الأجنبي.
وأوضح أن الاجتماعات ستتواصل مع قطاع البترول لوضع معايير تقييم حقول البترول حيث ستكون "القيمة الاستبدالية" هى الأساس فى حساب الضريبة العقارية على حقول الغاز والبترول.