أكد وسيم محى الدين رئيس غرفه الفنادق بالغرف لتجاريه أن جميع المنشآت السياحيه لن تقوم بسداد رسوم الضرائب العقاريه هذا العام على أن يتم تطبيق القانون بدءا من يناير 2011 بعد استجابة الضرائب العقاريه لمطالبنا. وأشار الى ان المعايير المحاسبيه التى يرتبط عليها التقييم سيتم الاتفاق عليها خلال الفتره المقبلهة الجدير بالذكر أن مصلحه الضرائب اتفقت مع غرفة المنشآت السياحية والفندقيه على احتساب الضريبة العقاريه للفنادق عبر ما يعرف بالقيمة الاستبدالية كقيمه إيجاريه أى احتساب الضريبة على السعر الحالى للمنشأه مع مراعاه التضخم وجميع المتغيرات والعوامل لاقتصاديه الأخرى مثل انخفاض القيمه والاهلاك فى المنشأة. وطالب خبراء السياحه بتأجيل الضريبة العقارية حتى بداية العام المقبل حتى يتعافى قطاع الفنادق من الآثار السلبية اللازمة المالية العالمية ورفضت وزارة المالية تلك المطالب ولكن بعض خبراء السياحة مرجعين سبب تأجيل سداد الضريبة حتى يناير المقبل إلى توجيهات وتعليمات الرئيس مبارك.