ابن بطوطة

تصريحات وزير المالية حول الضريبة العقارية تثير بلبلة لدي الفنادق والقري السياحية

أثار اعلان وزير المالية حول قواعد محاسبة المنشآت الفندقية علي الضريبة العقارية بلبلة لدي أصحاب الفنادق والقري السياحية وخاصة انه أشار الي انه تم بالتنسيق والاتفاق مع السياحة دون تحديد اية جهة من السياحة هل هي وزارة السياحة أو غرفة الفنادق التي تضم جميع الفنادق والقري السياحية وتعتبر الجهة المنوط بها مناقشة جميع الرسوم والضرائب المتعلقة بالفنادق والقري السياحية‏.
‏ ولعل ما اثار البلبلة أن كلا من الجهات السياحية المختلفة اعتقدت أن جهة اخري غيرها اتفقت مع وزارة المالية علي تلك المعايير بدون علمها مؤكدين أن المنشآت الفندقية والسياحية بصفة عامة يجب ألا تدخل اساسا ضمن قانون الضرائب العقارية حيث انها تعتبر مشروعات مثل أي مشروع آخر يقوم بدفع ضرائب عديدة كنشاط اقتصادي وتجاري وليست عقارا لا يتم استخدامه الا للسكن الشخصي‏.‏
فقد أكد المهندس أحمد بلبع رئيس جمعية مستثمري مرسي علم ورئيس غرفة الفنادق بجنوب سيناء أن مثل هذه الضريبة لا علاقة لها بالمنشآت الفندقية من قريب أو بعيد والا اذا تم تطبيق الضريبة العقارية علي الفنادق والقري السياحية فانه يجب اعفاؤها من الكم الهائل من الضرائب والرسوم التي تدفعها للعديد من الجهات التابعة للدولة‏.‏
وقال المهندس بلبع ان مثل هذه الاجراءات وان كان من الممكن أن تحقق دخلا لخزانة الدولة فهو لا يقارن بأي حال من الاحوال بالخسائر التي تسببها ايضا للخزانة العامة للدولة وذلك لان فرض أية أعباء جديدة علي الفنادق سوف يتم تحميلها علي السائح وبالتالي ارتفاع سعر الرحلة الأمر الذي يضعف الموقف التنافسي للمقصد السياحي المصري‏.‏ بالمقارنة بالمقاصد السياحية الاخري التي تقوم بتقديم العديد من التسهيلات لجذب السائحين‏.‏
ويطالب بلبع باخراج الفنادق والقري السياحية من هذا الوعاء الضريبي المستحدث أو اعتبارها عقارات واعفاؤها من مجموع الضرائب والرسوم التي تصل الي نحو‏12‏ نوعا من الرسوم والضرائب المختلفة مشيرا الي انه لا يعلم شيئا عن تلك المعايير التي اعلن عنها وزير المالية‏,‏
اما وسيم محيي الدين رئيس غرفة الفنادق فقد أكد أن الغرفة تنبهت مبكرا للاثر السلبي الذي قد يسببه قانون الضرائب العقارية الجديد علي المنشآت الفندقية والسياحة المصرية وبالتالي علي الاقتصاد القومي الذي يعتمد بصورة كبيرة علي الدخل السياحي وقال ان هذا القانون يجب أن يضع في اعتباره خصوصية الفنادق كمشروع سياحي يختلف عن العقارات السكنية والتجارية التي تقوم بدور اقتصادي واجتماعي مهم وخاصة في توفير فرص العمل‏.‏ وزيادة النقد الاجنبي كما ان تلك الصناعة ذات أثر مضاعف حيث تربتط بها اكثر من‏72‏ صناعة وخدمة تروج برواجها وتكسد بكسادها كما أنها من أهم الصادرات الخدمية وتمثل‏11.4%‏ من اجمالي الناتج القومي‏.‏ وأن تلك الفنادق التي تصل الي حوالي‏1400‏ فندق وقرية سياحية ساهمت في اعادة تخطيط المعمور السكاني لمصر وساهمت في اضافة مدن ومناطق جديدة لمساحة المعمور المصري كما أن الفنادق تقوم بدفع اكثرمن‏12‏ نوعا من الضرائب والرسوم لاكثر من‏32‏ جهة منها الضرائب العقارية ففرض ضرائب عقارية علي الفنادق ليس جديدا مشيرا الي أن الفنادق أكثر القطاعات التزاما بدفع الضرائب العقارية منذ عشرين عاما فالقانون لم يأت بضريبة جديدة ولكنه عدل طريقة احتساب الضريبة العقارية بصورة تضر بالسياحة المصرية‏.‏ مشيرا الي ان غرفة الفنادق عقدت‏5‏ لقاءات مع مسئولي الضرائب العقارية الذين قاموا بالاستماع لمقترحات القطاع الفندقي وطلباتهم التي تضمنت مشاركتهم في لجان الحصر والتقدير حتي يأتي علي اسس علمية سليمة وعدم احتساب القيمة الايجارية علي أساس القيمة السوقية للفندق والتي تشمل المباني والتجهيزات والديكورات والالات والمعدات وغيرها لان ذلك معيار غير سليم فالفنادق لها طبيعة خاصة في تقدير قيمتها طبقا للمعايير الدولية وهي حساب المبني دون محتوياته فهل القانون الجديد يقيم الشقق والفيلات السكنية بمحتوياته؟‏.‏ كما يجب تقدير القيمة الايجارية للاراضي بنسبة‏15%‏ من تكلفة المشروع‏.‏
واوضح رئيس غرفة الفنادق أنه يجب خصم مصروفات الصيانة للمنشآت الفندقية بنسبة‏32%‏ وذلك قبل احتساب الضريبة وهي نسبة غير عادلة لا تأخذ في الاعتبار الاحلال والتجديد والاهلاكات هذا الي جانب فوائد القروض والمصروفات الاخري التي يتحملها الفندق ولذلك فقد طالبت الغرفة بزيادتها الي‏50%.‏
وأكد ضرورة خصم الضريبة العقارية من الضريبة المستحقة علي الفنادق المملوكة لشخصيات اعتبارية وذلك اسوة بما تم للاشخاص الطبيعيين طبقا لاحكام المادة‏45‏ من قانون الضرائب علي الدخل واعفاء المساكن المخصصة للعاملين وخدماتهم المختلفة‏.‏
وحذر رئيس غرفة الفنادق من ان تكون هذه الضريبة الجديدة في حالة تطبيقها بعيدا عن هذه المعايير سببا رئيسيا في طرد الاستثمارات في المجالات السياحية وكذلك بعزوف السائحين عن زيارة المقصد السياحي المصري لان مثل هذه الضريبة سوف تزيد من تكلفة البرنامج السياحي الي مصر في ظل وجود مقاصد سياحية منافسة تقدم تيسيرات لجذب السائح‏.‏