فشلت المباحثات بين غرفة الفنادق المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، فى التوصل إلى أفضل السبل لتقييم المنشآت الفندقية، وأسس تقييم الأرض والمبانى التى سيتم على أساسها احتساب الضريبة العقارية طبقاً للقانون الجديد. وقال وسيم محيى الدين، رئيس غرفة الفنادق خلال الاجتماع التاسع لمجلس إدارة الغرفة أمس، إن الغرفة طالبت جميع المنشآت الفندقية بأن تلتزم بتاريخ تقديم الإقرارات الذى أعلنته الدولة قبل 31 ديسمبر المقبل، رغم أن الموقف لايزال عالقاً، مشيراً إلى أن المجلس يدرس اعتراضات عدد من أصحاب المنشآت على اللائحة التنفيذية للقانون، لأنها «غير واضحة»، ولا تمنع تدخل الاجتهادات الشخصية للجهة التنفيذية، بالإضافة إلى عدم وضوح آليات المحاسبة وعمليات الحصر والتقييم، خاصة للمنشآت السياحية التى لا تقع فى نطاق سكنى، مثل الساحل الشمالى، موضحاً أن التقييم سيكون بناء على المنشآت السكنية التى يقع فى نطاقها الفندق. ولفت محيى الدين إلى أن نظام التصنيف العالمى الجديد للفنادق والمعروف باسم «NN» لن يتم تطبيقه على الفنادق المصرية التى أنشئت قبل أكتوبر 2006، إلا بعد التأكد من التغاضى عن الشروط الإنشائية التى ينص عليها هذا النظام كمساحة الغرف والطرقات والمطاعم، عند التقييم، على أن يتم التركيز على الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للعملاء، والالتزام بالمعايير والمستويات الصحية العالمية. وأعلن محيى الدين أن زهير جرانة، وزير السياحة، أوصى بإعطاء مهلة كافية لهذه الفنادق لتوفيق أوضاعها قبل تطبيق المواصفات الجديدة عليها، موضحا أنه من المنتظر صدور قرار جديد يشمل جميع الفنادق المصرية، مكمل للقرار الوزارى رقم 439 بتاريخ 10 أكتوبر 2006، والذى نص على اعتماد المواصفات الجديدة وتطبيقها على جميع الفنادق التى يتم إنشاؤها من تاريخ القرار. فى المقابل، أكد طارق فراج، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، استمرار إعداد الدراسات اللازمة لتوحيد معايير التقييم المحاسبية والقانونية، مشيراً إلى أن جميع الفنادق سيعاد تقييمها. وأشار فراج إلى استمرار انعقاد الاجتماعات بين مسؤولى المصلحة وممثلى الغرف السياحية والفندقية، للوصول إلى أسس لتقييم المنشآت السياحية، وكيفية احتساب الضريبة العقارية لها.
