وزير المالية: قواعد جديدة لمحاسبة المنشآت السياحية

القاهرة - يصدر د.يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال أيام قواعد محاسبة المنشآت السياحية وفقاً لقانون الضرائب العقارية الجديد.
وأكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن القواعد الجديدة التي انتهت المصلحة من إعدادها راعت عدم تحميل المنشآت السياحية أعباء إضافية مع مراعاة حق الخزانة العامة. وبما لا يؤثر سلباً علي حركة السياحة الوافدة إلي مصر.
وقال فراج إن تطبيق القانون الجديد علي الوحدات غير السكنية خاصة في قطاعي السياحة والصناعة يمثل أهم وأخطر مراحل تطبيق هذا القانون بسبب حساسية وأهمية هذه القطاعات للاقتصاد القومي مشيراً إلي أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أكد حرصه علي ضرورة أن يتم تطبيق القانون بالتوافق وفي إطار من الثقة المتبادلة بين أطراف المجتمع الضريبي. وبما يحقق الالتزام الضريبي المطلوب كهدف أساسي تسعي الوزارة لتحقيقه.
وأوضح أن مصلحة الضرائب العقارية بالتعاون مع أساتذة من كليات الهندسة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وغرفة المنشآت السياحية وكبري مكاتب المحاسبة. أعدت مجموعة من الدراسات الخاصة بتقييم الفنادق والمنشآت السياحية وتم الاتفاق علي أن يتم احتساب الضريبة وفقاً لما يسمي بالقيمة الاستبدالية كقيمة إيجارية أي حساب الضريبة علي أساس السعر الحالي للمنشأة مع مراعاة التضخم والعوامل الاقتصادية الأخري.. مثل انخفاض القيمة والإهلاك في المنشآت الصناعية.
وأضاف أنه من المنتظر أن يتم البدء بتقييم الفنادق ذات الخمسة نجوم في المدن السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر كمرحلة أولي ثم تقييم باقي الفنادق تباعاً.
من جانبهم طالب الخبراء بسرعة إصدار أسس وقواعد تقييم المنشآت السياحية اتفق خبراء الضرائب علي الأخذ بطريقة متوسط التكلفة القيمة الاستبدالية للأسباب الآتية:
1 - اتفاق خبراء الفندقة وكذلك المكاتب الفنية المتخصصة علي تقييم الفنادق بطريقة القيمة الاستبدالية وهي عبارة عن متوسط تكلفة الغرفة مضروباً في عدد الغرف بدون تجهيزات.
2 - موافقة اللجنة الوزارية علي تقييم الفنادق بطريقة القيمة الاستبدالية وقيمة الأراضي المقام عليها الفندق بنسبة من 10% إلي 15% من التكلفة الإجمالية للفندق.
3 - عدم وجود عدالة لاحتساب الضريبة بطريقة القيمة الدفترية الحالية ذلك لاختلاف قيمة المباني والأراضي من فندق إلي آخر حسب تاريخ إنشائه وكذلك في حالة عمليات إعادة التقييم.
4 - الوصول إلي القيمة العادلة المحتسب عليها الضريبة العقارية عن طريق متوسط تكلفة الغرف حيث إنها أسعار محددة بمعرفة هيئة تنمية السياحة علي مستوي النجومية.
أما فيما يخص بمن يتحمل عبء الضريبة فنري:
إن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو الاستغلال سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ولذا يجب التأكد علي تحميل الضريبة علي المالك في حالة عدم امتلاك قيمة الأرض أو المبني.