"العقارية":تقييم المنشأت السياحية وفقا لسعرها الحالي مع مراعاة التضخم

مطالب باعفاء الشقق الفندقية..ومخاوف من اخطاء بالاقرارات

انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إعداد التصور المبدئي لقواعد محاسبة المنشآت السياحية والذي يقوم على احتساب الضريبة وفقا لما يسمي بالقيمة الاستبدالية ك"قيمة ايجارية" أي حساب الضريبة علي أساس السعر الحالي للمنشآة، مع مراعاة التضخم والعوامل الاقتصادية الأخرى مثل انخفاض القيمة، والاهلاك فى المنشآت الصناعية.
ومن المقرر أن يعقد وزير المالية عقب إجازة عيد الفطر المبارك اجتماعا مع زهير جرانة وزير السياحة للاتفاق علي كيفية تطبيق القانون الجديد علي الفنادق والمنشآت السياحية، بما لا يشكل عبئا علي هذه المنشآت ولا يبخس حق الخزانة العامة. وبما لا يؤثر سلبا علي حركة السياحة الوافدة إلي مصر.
من جهته، قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن تطبيق القانون الجديد علي الوحدات غير السكنية وخاصة في قطاعي السياحة والصناعة يمثل أهم وأخطر مراحل تطبيق هذا القانون بسبب حساسية، وأهمية هذه القطاعات للاقتصاد القومي، مشيرا إلي أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أكد حرصه على ضرورة أن يتم تطبيق القانون بالتوافق وفي اطار من الثقة المتبادلة بين اطراف المجتمع الضريبي، وبما يحقق الالتزام الضريبي المطلوب كهدف أساسي تسعي الوزارة لتحقيقه.
وأوضح ان مصلحة الضرائب العقارية بالتعاون مع اساتذة من كليات الهندسة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وغرفة المنشآت السياحية أعدت مجموعة من الدراسات الخاصة بتقييم الفنادق والمنشآت السياحية وتم الاتفاق علي أن يتم احتساب الضريبة وفقا لما يسمي بالقيمة الاستبدالية كقيمة ايجارية، بحسب صحيفة الجمهورية.
وأشار فراج إلى أنه من المنتظر أن يتم البدء بتقييم الفنادق ذات الخمسة نجوم في المدن السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر كمرحلة أولي. ثم تقييم باقي الفنادق تباعا.
وعلى الجانب الاخر من العملة، قال المحاسب القانوني اشرف عبد الغني - رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية - إن التأخر في إصدار القواعد التنفيذية التي تحدد كيفية تقييم المنشآت الصناعية، والسياحية يضر بمصالح المستثمرين والعاملين في مجالي السياحة والصناعة، ويحول دون تمكن اصحاب هذه المنشآت من حساب التكلفة الفعلية للخدمة التي يقدمونها أو السلعة التي ينتجونها، مؤكدا على ضرورة أن تكون الإدارة الضريبية أكثر افصاحا وشفافية فتحدد كيف ستتم المحاسبة وأسس المحاسبة والحق في الاعتراض والطعن.
أما المحاسب القانوني محسن عبد الله رئيس لجنة الضرائب العقارية بالجمعية فراى انه تم إعداد الاقرار الجديد في ظل غياب معايير واضحة وقواعد محددة لوصف العقارات الخاصة بالمنشآت الفندقية والتي قد تنعكس على الممول بأعباء والتزامات كبيرة في حالة وجود خطأ في الوصف أو التقييم.
وطالب عبد الله بضرورة وضع قواعد لتقدير العقارات التامة، وغير التامة خاصة في مجال الفنادق لأهمية ذلك في تحديد تاريخ الخضوع للضريبة، مشيرا إلى أن هناك مخاوف من تقديرات لجان الحصر والتقدير التي بدأت عملها الآن في حصر الشواطئ والملاعب المقامة عليها والأماكن المستغلة في المشروعات السياحية في سيناء والبحر الأحمر تمهيدا لاخضاعها للضريبة في ظل عدم وجود معايير واضحة حتى الآن للتقييم والتقدير لهذه المساحات وهو ما قد يحمل القطاع السياحي بأعباء جديدة وهو مثقل بالأعباء الضريبية المتنوعة.
وناشد بضرورة تمتع الشقق الفندقية بالاعفاء المقرر بالقانون للشقق المفروشة بواقع 6 آلاف جنيه من القيمة الايجارية.
وقال إنه يجب حسم المعاملة الضريبية للنشاط الفندقي وحساب الضريبة علي الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع الهام مثل المراسي، والشواطئ الخاصة، والموانئ، والمطارات، والكرافات والعقارات المبنية بنظام التملك لبعض الوقت "التايم شير"، وحسم معيار واضح للعقار التام والذي يخضع للضريبة والآخر غير التام على كافة المستويات مما يساعد المكلفين علي التفاعل مع هذه الضريبة دون تحميلهم بغرامات أو أعباء اضافية.