من يحسم مخاوف شركات السياحة من قانون الضريبة العقارية؟.. "المالية" تنهى الخلاف حول معايير تقييم المنشآت السياحية.. واجتماع بين "قدرى" و"زعزوع" للاتفاق على البنود

حسمت وزارة المالية الخلاف القائم مع وزارة السياحة وهيئاتها التابعة، حول معايير تطبيق قانون الضريبة العقارية بشكله الجديد على المنشآت الفندقية والسياحية، بعد أن رفضت السياحة المعايير التى فرضتها اللائحة التنفيذية للقانون على محاسبة المنشآت السياحية، وتلقت المالية الاعتراضات مع وعد بإعادة النظر فى تفاديها عند تطبيق القانون.
وقال طارق فراج مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، إنه من المنتظر عقد لقاء بين وزيرى المالية والسياحة خلال أيام، للاتفاق على معايير تقييم المنشآت السياحية، تمهيدا لتطبيق قانون الضريبة العقارية، وتابع فراج فى تصريحات ل"اليوم السابع"، "توصلنا لنقاط اتفاق كبيرة مع قطاع السياحة ستحسم بعد العيد بين الوزراء المختصين".
وأقر رئيس الجمهورية تعديلات على قانون الضريبة العقارية أغسطس الماضى، ونصت التعديلات على أن يتم تحديد معايير تقييم المنشآت ذات الطبيعة الخاصة مصل المصانع والفنادق والمطارات والمحاجر...إلخ، باتفاق بين وزير المالية والوزير المختص خلال 3 أشهر من تطبيق القانون.
أشار فراج إلى أن الضريبة مفروضة على العقار، أما إعفاء المصانع مؤقتا من الضريبة أو مراعاة الظروف الاقتصادية هو قرار سياسى، وقال: "ممكن يكون هناك مرونة فى عملية التحصيل فى إطار القانون".
وأكد فراج أن الضريبة العقارية على المنشآت ذات الطبيعة الخاصة مثل المصانع والفنادق لن تتعدى قيمتها 3 فى الألف من القيمة السوقية الحالية، وبالتالى ليس هناك أى مبرر لرفض الضريبة العقارية.
وفسر مستشار وزير المالية، طريقة تطبيق التكلفة الاستبدالية، وذلك من خلال المعادلة التى وضعتها مصلحة الضرائب العقارية بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وتعتمد على احتساب نسبة إهلاك لكل عقار بحسب السنة التى تم فيها الإنشاء.
وضرب فراج مثلا بعقارية غير سكنى إحداهما تم بناؤه عام 1980 والآخر عام 2010، موضحا أن المعادلة توضح أن العقار القديم فى العام المذكور يخضع لنسبة إهلاك 44.8% من قيمته، فى حين أن العقار الأحدث يخضع لنسبة إهلاك 2.8% من قيمته، مشيرا إلى أن المعادلة تتضمن نسب إهلاك لجميع سنوات البناء.
وأضاف فراج أنه بعد خصم نسبة الإهلاك يتم أيضا خصم نسبة 32% كمصاريف صيانة، وفى نفس الوقت تحاول الضرائب العقارية الحصول على أسعار الأراضى الحقيقية من خلال أماكن معتمدة مثل هيئة المجتمعات العمرانية، والمحليات، والإسكان، فى حين تم الاعتماد على دراسات أكاديمية معتمدة من كلية الهندسة للوصول لتكلفة البناء، وتتضمن "متوسط سعر متر الإنشاء".
وأشار فراج إلى أنه بعد احتساب النسب المذكورة يتم حساب نسبة 5% فقط بدلا من 8% كمعدل استثمار، وهى نسبة منخفضة جدا طبقا لتقارير الخبراء العالميين، والذين أوصوا بضرورة رفع هذه النسبة إلى 12% لتقارب المعدلات العالمية، ولكن الحكومة اكتفت بالنسبة المنخفضة مراعاة لظروف الاقتصاد القومى.