مستشار وزير المالية: الضريبة العقارية على المصانع لن تتعدى 3فى الألف من قيمتها السوقية..طارق فراج:التعديلات الجديدة تتضمن إعفاء مالكى أكثر من سكن ب2 مليون..وخبراء:القانون تعرض لهجوم شرس لأسباب سياسية

كشف طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، أن الضريبة العقارية على المنشآت ذات الطبيعة الخاصة مثل المصانع والفنادق لن تتعدى قيمتها 3 فى الألف من القيمة السوقية الحالية، وبالتالى ليس هناك أى مبرر لرفض الضريبة العقارية.
وشدد فراج، خلال الندوة التى عقدتها جمعية الضرائب المصرية، مساء أمس الأحد، على أن وزارة المالية أجرت تعديلا جديدا بمشروع القانون بتعديل الضرائب العقارية، يتضمن مشاركة ممثل من اتحادات الأعمال بلجان التقييم الخاصة بالمنشآت غير السكنية، مثل المصانع والفنادق.
وأوضح فرج أن هذا التعديل الجارى الانتهاء منه بمشروع القانون جاء استجابة لمطالب أعضاء هذه الجهات، لافتا إلى أن الاتفاق المبدئى مع هذه الجهات والوزراء المختصين على تقييم المنشآت غير السكنية بطريقة التكلفة الاستبدالية، مأخوذ من التجارب العالمية، ويعتمد على وضع معدلات إهلاك العقارات فى الاعتبار.
وفسر مستشار وزير المالية، طريقة تطبيق التكلفة الاستبدالية، وذلك من خلال المعادلة التى وضعتها مصلحة الضرائب العقارية بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وتعتمد على احتساب نسبة إهلاك لكل عقار بحسب السنة التى تم فيها الإنشاء.
وضرب فراج مثلا بعقارية غير سكنى إحداهما تم بناؤه عام 1980 والآخر عام 2010، موضحا أن المعادلة توضح أن العقار القديم فى العام المذكور يخضع لنسبة إهلاك 44.8% من قيمته، فى حين أن العقار الأحدث يخضع لنسبة إهلاك 2.8% من قيمته، مشيرا إلى أن المعادلة تتضمن نسب إهلاك لجميع سنوات البناء.
وأضاف فراج أنه بعد خصم نسبة الإهلاك يتم أيضا خصم نسبة 32% كمصاريف صيانة، وفى نفس الوقت تحاول الضرائب العقارية الحصول على أسعار الأراضى الحقيقية من خلال أماكن معتمدة مثل هيئة المجتمعات العمرانية، والمحليات، والإسكان، فى حين تم الاعتماد على دراسات أكاديمية معتمدة من كلية الهندسة للوصول لتكلفة البناء، وتتضمن "متوسط سعر متر الإنشاء".
وأشار فراج إلى أنه بعد احتساب النسب المذكورة يتم حساب نسبة 5% فقط بدلا من 8% كمعدل استثمار، وهى نسبة منخفضة جدا طبقا لتقارير الخبراء العالميين، والذين أوصوا بضرورة رفع هذه النسبة إلى 12% لتقارب المعدلات العالمية، ولكن الحكومة اكتفت بالنسبة المنخفضة مراعاة لظروف الاقتصاد القومى.
وأكد فراج أن مشكلة القانون تتضمن فى مخاوف المواطنين من عملية التقييم بشكل عام، مشيرا إلى أنها تخضع لعوامل محددا طبقا للقانون، وتتضمن "مستوى البناء، والموقع الجغرافى، والخدمات"، موضحا أن المصلحة اتبعت نظام التقييم الجماعى للمناطق المتشابهة، وهو أسلوب معمول به عالميا.
وفى حالة المنشآت غير السكنية يتم اعتماد نفس العوامل فى التقييم طبقا للقيمة الحالية، وأهم عناصر التقييم فى هذه الحالات هى مساحة الأرض، وسعر متر الأرض، ومساحة المبانى، وتكلفة إنشاء المبانى، وتاريخ إنشاء المبنى.
وشدد فراج، على أنه فى حالة تطبيق قانون العوايد القديم رقم 56 لسنة 1954 على نفس العقارات ستكون القيمة مرتفعة جدا، لأن القانون السابق لم يأخذ فى الاعتبار معدلات الإهلاك، ويكتفى بخصم نسبة 20% مصاريف صيانة فقط.
وأعلن مستشار وزير المالية، أن التعديلات التى يجرى الانتهاء منها على قانون الضرائب العقارية، ستتضمن نصا يقضى بعدم تقديم إقرارات ضريبة عقارية مرة أخرى.
وكشف فراج أن من التزم بتقديم إقرارات الضريبة العقارية هم الفقراء والمعفيين من الضرائب، فى حين قدم الأغنياء إقرارات غير كاملة ومغلوطة وهو ما يمكن أن نعزيه لصعوبة الإقرار نفسه.
وأكد فراج أنه تم إدخال حوالى 50% من بيانات الإقرارات المقدمة، ولكن الاعتماد الأكبر سيكون على الحصر الميدانى الذى تقوم به اللجان، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عملا كثيفا للجان الحصر الميدانى من خلال أجهزة الحصر الإلكترونى ال PDA.
وعن أسباب عدم انتهاء أعمال الحصر التى بدأت منذ سنوات، أوضح فراج أن فترة ما قبل الثورة كان هناك صعوبات فى حصر عقارات الأغنياء وذوى النفوذ، وبعد الثورة هناك مخاوف أمنية من نزول اللجان للشارع.
وأكد فراج أن الحصر الإلكترونى الذى يجرى حاليا يهدف لعمل قاعدة بيانات غير مسبوقة فى العالم بأكمله، يمكن لجميع جهات الدولة الاستفادة منها لأنها ترسم خريطة كاملة لمصر.
وطالب مستشار وزير المالية من المواطنين والجهات المختلفة التعاون مع مصلحة الضرائب العقارية واللجان الميدانية، خاصة المنشآت غير السكنية بتقديم بياناتها بمصداقية، حتى يتم تطبيق القانون بصورة تراعى العدالة الاجتماعية، منتقدا عدم تعاون العديد من الجهات فى إمداد الضرائب وزارة المالية بالدراسات والبيانات المطلوبة، وعلى رأسها المصانع والمطارات والمقيمين العقاريين.
وبرر فراج تأخير تنفيذ قانون الضرائب العقارية، وعدم إرسال إخطارات للمولين حتى الآن، بإجراء وزارة المالية لعدد من التعديلات على القانون، مؤكدا أنها ستكون فى صالح المواطن.
وقال فراج إن من أهم التعديلات الجارى الانتهاء منها، عمل إعفاء للوحدات غير السكنية لأول مرة، والتى تقل قيمتها الإيجارية عن 1200 جنيه سنويا، بهدف إعفاء الأكشاك والوحدات غير السكنية بالقرى والنجوع.
وفيما يتعلق بمطالب إعفاء السكن الخاص، أوضح فراج أنه من غير المنطقى إعفاء عقار يتعدى سعره 50 مليون جنيه من الضريبة، وهو ما يعنى عدم عدالة إعفاء السكن الخاص على مطلقه، كما كانت هناك انتقادات لوجود الإعفاء السابق للعقارات السكنية التى تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف جنيه، بحيث يتمتع مالك أكثر من عقار مهما بلغ عددها بالإعفاء، فى حين أن من يملك عقارا واحدا أعلى من قيمة الإعفاء يخضع للضريبة.
وأوضح فراج أن إعفاء الوحدات التى تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه- أى ما يعادل تقريبا 2 مليون جنيه قيمة سوقية- سيتم تنفيذه على جميع الوحدات التى يملكها الممول، وهو ما يعنى أنه فى حالة امتلاك الممول الواحد لأكثر من عقار تساوى فى مجموعها 2 مليون جنيه على مستوى الجمهورية تكون معفاة من الضريبة، وما زاد عن هذه القيمة يخضع للضريبة العقارية.
وأشار فراج إلى أن تطبيق هذه المادة قد يواجه صعوبة فى بدايته، إلا أن اكتمال قاعدة البيانات سيجعل تطبيقها يسيرا.
ومن ضمن التعديلات التى تجريها وزارة المالية أيضا الحصول على نصف الضريبة فقط خلال العام الحالى، سعيا لضبط ميزانيات الشركات والجهات الخاضعة للضريبة.
من جانبهم انتقد خبراء الضرائب الهجمة التى تعرض لها قانون الضرائب العقارية لأغراض سياسية، رغم أهميته فى الوقت الحالى، فى حين اعتبر الخبراء تطبيق القانون بالشكل الحالى هو قفزة للمجهول، لعدم وجود قاعدة بيانات ودراسات محددة.
وقال محمد النفراوى، المستشار الضريبى، أن الهجوم الذى تعرض له القانون خلال السنوات الماضية لم يكن له أى مبرر سوى لأغراض سياسية، وهو ما وضعنا فى الإشكالية الحالية.
وأشار النفراوى إلى أن القانون قفز للمجهول، فى وقت نحن غير مستعدين كإدارة وحكومة للتنفيذ، موضحا أن التنفيذ يتم فى غياب الدراسات المسبقة، وهو ما اضطر مصلحة الضرائب العقارية للقيام بعمليات التجريب، وهى سابقة فى قوانين الضرائب.
من جانبه قال الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية وعضو مجلس إدارة الجمعية، إنه لا بديل حاليا عن تطبيق قانون الضريبة العقارية، لأن كل تأخير فى التطبيق يفقد القانون مصداقيته، وأن الحكومة من جانبها قامت بالتعديل أكثر من مرة منذ صدور القانون عام 2008 استجابة للحوار المجتمعى.
وأشار عبد القادر أنه رغم انخفاض قيمة الضريبة المتوقع تحصيلها، والتى تقدر بحوالى 3 مليارات جنيه، إلا أن الموازنة العامة للدولة فى حاجة إليها، موضحا أن مصروفات موازنة العام الحالى 2013/2014 تقدر بحوالى 817 مليار جنيه، مقابل 517 مليار جنيه إيرادات مستهدفة منها 367 إيرادات ضريبية وجمركية نسعى لتحصيلها، وهو ما يعنى وجود عجز متوقع بقيمة 300 مليار جنيه بفرض عدم زيادة الإنفاق عن المحدد، وتحقيق كل الإيرادات، وبالتالى لا بديل عن زيادة الموارد بالإضافة إلى البعد الاجتماعى للضريبة.
وأضاف عبد القادر أن هناك مشكلة تواجه تطبيق قانون الضرائب العقارية، وهى عدم وجود قاعدة بيانات، بالإضافة إلى أن القيم والأسعار التى ترد فى العقود غير حقيقية، وهو ما يصعب من عملية الانضباط فى التقدير.
وأكد عبد القادر أن آخر حصر وتقدير قامت به مصلحة الضرائب العقارية تم عام 1988، ومازال معمولا به حتى الآن، مشددا على أنه ليس من مصلحة المجتمع والملاك الاستمرار فى هذه التقديرات المتدنية، مع تحقيق ما تطلبه هذه العقارات من بنية تحتية تحتاج إلى موارد كبيرة.
وطالب الدكتور عبد الرسول عبد الهادى أستاذ المحاسبة بتجارة طنطا، بتعديل ضريبة الأطيان الزراعية، والتى ارتفعت إيجاراتها بشكل كبير، لافتا إلى أنه ليس من العدالة تعديل الضريبة على العقارات المبنية، وعدم النظر إلى الأطيان الزراعية.
وأشار عبد الهادى إلى أن هناك حاجة لتطبيق القانون بمعايير محددة فيما يتعلق بالتقييم، بخلاف نظام التقييم الجماعى الذى تتبعه المصلحة حاليا.