مستشار وزير المالية : إرجاء أى تعديلات على الضريبة العقارية والتطبيق أول يوليو

قال طارق فراج مستشار وزير المالية للضرائب العقارية: إنه تقرر ارجاء ادخال أى تعديلات على قانون الضريبة العقارية الجديد فى الوقت الحالى وتطبيقه على أساس آخر تعديلات تمت عليه مطلع العام الحالى.

وأضاف فى تصريحات خاصة: إن ضيق الوقت وقرب انتهاءالدورة البرلمانية كان وراء هذا الإرجاء وسيتم الاكتفاء بالتعديلات السابقة التى رفعت حد الإعفاء إلى مليونى جنيه و24 ألف جنيه كقيمة ايجارية سنوية للعقار بدلا من 500 ألف جنيه و6000جنيه قيمة ايجارية مع إعفاء سكن واحد فقط للأسرة وانتفاء الإعفاء عن باقى العقارات المملوكة للأسرة.

وأشار إلى أنه كان يعتزم منح مزايا إضافية للمواطنين من خلال الجمع بين الإعفائين على أن تخضع الوحدات العقارية الأخرى المملوكة للأسرة لإعفاء حتى 500 ألف جنيه و6000 جنيه قيمة إيجارية.

وقال: إنه سينظر فيما بعد فى تلك التعديلات لكن القانون سيدخل التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين المقبل من خلال إرسال تقديرات الضريبة العقارية للمواطنين وبدء تلقى الطعون خلال 60 يوما بعدها تستوجب الضريبة ويجوز سدادها على قسطين.

وتابع: إن التعديلات التى كان مزمعًا إدخالها على القانون كانت لاعتبارات اجتماعية لتلبية مطالبشرائح بالمجتمع

أضاف: إن بموجب هذا التعديل سيكون الإعفاء الضريبى للقرى والنجوع ساريا مع عدم حصر غالبيتها، مشيرًا إلى ان التعديل الثانى يشمل اعادة تشكيل لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن بما يضمن سرعة البت فى الطعون وخفض التكلفة المتوقعة عن القانون.

وأوضح أنه فيما يخص الفنادق والمصانع فتم الاستقرار على القيمة الاستبدالية كأساس لحساب الضريبة على الفنادق والمصانع موضحًا انه سيتم إجراء تعديلات لاحقة فى القانون لإضافة نسب إهلاك فيما يخص المبانى غير السكنية والوحدات الإدارية من خلال اقرار تحديد نسبة وفقا لسنة البناء من خلال معادلة يجرى إعدادها حاليا بالتعاون مع مقيمين عقاريين وأساتذة من كلية الهندسة.

ويعد قانون الضريبة العقارية أحد أهم القوانين التى ستدر دخلا على الخزانة العامة يصل إلى 3 مليارات جنيه فى العام الأول للتطبيق ومنى بالتأجيل أكثر من مرة بسبب الرفض الشعبى له منذ إقراره فى عام 2008 باعتباره من نتاج يوسف بطرس غالى وزير المالية فى النظام السابق وحتى الآن يعانى من تعثر فى التطبيق.

وقامت مصلحة الضرائب العقارية بحصر أكثر من 42 مليون وحدة عقارية حتى الآن بعد إضافة العقارات التى تم بناؤها خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت مصادر بمصلحة الضرائب العقارية: إن مصير القانون محدد بما سيسفر عنه أحداث 30 يونيه خاصة أن التقديرات الضريبية سيتم تسليمها باليد بما يعنى نشر عدد كبير من مأمورى الضرائب العقارية فى جميع محافظات الجمهورية ومعهم تلك الأوراق المهمة.