المالية : تقييم الضريبة العقارية علي المصانع لن يتعدي 3 فى الألف من القيمة السوقية

كشف طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، أن وزارتي المالية والصناعة اتفاقتا على أسس تقدير المنشآت الصناعية، لافتا إلي أن الضريبة العقارية على المنشآت ذات الطبيعة الخاصة، مثل المصانع والفنادق، لن تتعدى قيمتها 3 فى الألف من القيمة السوقية الحالية
وأوضح فراج خلال الحوار المجتمعي الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية اليوم لمناقشة التشريعات الضريبية الجديدة ، أن التعديل جاء استجابة لمطالب أعضاء هذه الجهات، لافتاً إلى أن الاتفاق المبدئى مع هذه الجهات والوزارات المختصة على تقييم المنشآت غير السكنية بطريقة التكلفة الاستبدالية، مأخوذ من التجارب العالمية، ويعتمد على وضع معدلات إهلاك العقارات فى الاعتبار.
وقال أن طريقة تطبيق التكلفة الاستبدالية، وذلك من خلال المعادلة التى وضعتها مصلحة الضرائب العقارية بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وتعتمد على احتساب نسبة إهلاك لكل عقار بحسب السنة التى تم فيها الإنشاء.
وأوضح أن مخاوف المواطنين من عملية التقييم بشكل عام تسبب مشكلة في تطبيق القانون ، لافتا إلي أنها تخضع لعوامل محددة طبقا للقانون، وتتضمن "مستوى البناء، والموقع الجغرافى، والخدمات"، موضحاً أن المصلحة اتبعت نظام التقييم الجماعى للمناطق المتشابهة.