البرلمان يمهد الطريق لتشكيل الجمعية

التأسيسية لوضع الدستور الجديد

شهدت أولي جلسات الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري برئاسة الدكتور سعد الكتاتني لمناقشة تشكيل لجنة إعداد الدستور الجديد‏,‏ مناقشات حرة وجريئة وثورية بالدرجة الأولي‏ والكل هدفه أن يكون تشكيل لجنة إعداد الدستور معبرا عن كل أطياف المجتمع . حتي يكون الدستور الجديد تعبيرا عن المجتمع المصري بكل أطيافه لضمان الاستقرار والاستمرار له خاصة أن الدستور المقبل سيكون أول دستور مصري يسهم الشعب بكل طوائفه في صياغته وإعداده وكتابته تمهيدا لاستفتاء الشعب عليه, وإذا كانت المناقشات المبدئية في اجتماع الأمس قد اتسع لمختلف الآراء حول تصور كيفية تشكيل لجنة إعداد الدستور ككل حسب رؤيته الحزبية, إلا أن الاتفاق الأساسي بين هذه الآراء هو أن تكون اللجنة التأسيسية أو الجمعية التأسيسية مكونة من ممثلي الشعب المنتخبين في البرلمان بجناحيه الشعب والشوري ومن خارج البرلمان بحيث تكون شاملة لكل أطياف المجتمع وفئاته وإنكار الذات الحزبية لأن الوطن هدف الجميع, وألا يتم إغفال دور المرأة أو إشراك كل المصريين سواء كانوا من الأقباط أو غيرهم حتي لايكون الأمر حكرا علي أغلبية بعينها بل لابد أن تكون ممثلة لكل أفراد وطبقات أطياف المجتمع المصري وهو مايتفق مع الطبيعة الحضارية العريقة لمصر منذ فجر التاريخ لأن هذا الشعب عظيم عظم الزمان والمكان.
وقال: إن هذا الاجتماع له مهمة محددة ل676 عضوا عقد هنا لعدم قدرة قاعة مجلسي الشعب والشوري أو الشعب لاستيعاب الأعضاء في مركز المؤتمرات, علي أن تنعقد اللجنة التأسيسية واللجان المنبثقة عنها في مجلس الشعب.
وقال: إننا نتحمل مسئوليات برلمانية جسيمة بعد ثورة25 يناير وهي ثورة يقدرها الجميع بكل الاحترام لأن مصر تميزت بعبقريتها في الزمان والمكان وفي ثورتها, إن مصر تعرضت لمخاطر إلا أن مصر أظهرت مرونة وقدرة علي التعامل مع المشكلات, إن نواب الشعب مكلفون بتحقيق مطالب الشعب وأهم خطوة في هذا هو إنجاز انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإنجاز الدستور خلال ستة أشهر قبل الاستفتاء شعبيا.
وقال إننا نضع اليوم حجر الأساس لإعداد الدستور بعد استكمال تشكيل مجلسي الشعب والشوري تحية إلي ثورة مصر وشبابها ونحن اليوم علي خطي الثورة ننجز أهدافها حتي نحقق لمصر ماتريد من العزة والكرامة, إن سفينة مصر ترسو علي شاطئ الأمل وبالعمل والإنتاج يتحقق الأمل في حماية أمن الوطن والمواطن تحقيقا لقول الله تعالي إدخلوا مصر إن شاء الله آمنين فتحية إلي القوات المسلحة وأمن الوطن علي جهودهم في حماية أمن الوطن داخليا وخارجيا.
وأكد أن مصر ستستعيد مكانتها التاريخية والحضارية ولن تسمح لأحد بالتدخل في شئونها فأرفعوا رءوسكم دائما لأنكم مصريون.
وأضاف: إن وضع دستور جديد يعني أن الإرادة الشعبية قد شاركت في وضع الدستور مرتين, الأولي عند انتخاب البرلمان والثانية عند إعداد الدستور وطرحه للاستفتاء.
وأضاف: نحن نضع الصيغة الأولي في إعداد الدستور ولذا علينا أن ننجز المهمة من أجل العيش الكريم لكل مواطن, علينا أن نراعي عدالة تمثيل مختلف أطياف الشعب المصري في تشكيل جمعية تأسيسية تضم كل الأطياف وقادة الفكر ورموز العلم والفن وغيرهم لصياغة أحكام الدستور, وإن الجمعية تولد من رحم هذا الاجتماع المشترك وسوف تراعي العلانية في عملها, نتطلع لدعم مناخ الثقة بين الفرد والمجتمع فالدساتير توضع بالتوافق بين كل أطياف المجتمع وهي الضمان بتآلفه واستقراره واستمراره ويتحمل كل منا مسئوليته بصدق وأمانة.
وقال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري علينا أن يكون رائدنا المصلحة العليا للوطن ونتحلي بالتجرد وتحمل المسئولية, حمي الله مصر عزيزة كريمة في عالمها.
وفي المناقشة تحدث عدد من الأعضاء, كان في بدايتهم حسين محمد إبراهيم ممثل حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب فأكد أن هذا إنجاز جديد لثورة25 يناير بعد إنجاز تشكيل البرلمان بشقيه الشعب والشوري, ولأول مرة يسهم الشعب المصري بنفسه في وضع دستوره, وأعلن أن حزب الحرية والعدالة سيتعاون مع بقية الأحزاب والأطياف السابقة, كما نمنح أنفسنا نحن المصريين معه صياغة دستور يعزز حريتنا ويحترم كامل حقوق الإنسان لنا جميعا كمصريين لنا جميعا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات في إطار من المواطنة الكاملة وتحقيق العدالة بين الجميع.
وأشار إلي اقتراح بأن يكون اختيار أعضاء الجمعية منهم40 من البرلمان و60 من خارج البرلمان ممثلة لكل الأطياف في المجتمع, وقدم اقتراحا آخر بتشكيل لجنة تراجع كل الاقتراحات بشأن صياغة الدستور الجديد.
وقال مصطفي خليفة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشعب, لقد حقق الشعب أعظم مكتسبات الثورة وهو انتخاب البرلمان والاتجاه لاعداد دستور جديد يحافظ علي الأمة ويحقق آمال الشعب وطموحاته وحريته تحت مظلة الشريعة الإسلامية, وعلينا أن نتحمل هذه الأمانة بكل المسئولية, وأشار إلي ضرورة أن يكون أعضاء الجمعية التأسيسية من المجلسين منتخبين من قبل الشعب.
وأشار إلي أن يكون أعضاء البرلمان في الجمعية60 عضوا والباقي40 عضوا من خارج البرلمان بشرط أن يكون تمثيلهم متنوعا, وأعلن تأييده لاقتراح ممثلي حزب الحرية والعدالة بتشكيل لجنة فنية لوراثة الاقتراحات المفتوحة بشأن التعديل وصياغة الدستور.
وأشار الدكتور محمود السقا ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشعب إلي أن قضاة مصر كانوا دائما طليعة الدفاع عن حقوق الشعب وعلينا أن نعد دستورا يعبر عن ضمير هذه الأمة بعد ثورة25 يناير أي أنه لا أغلبية ولا أقلية, فكل طوائف الأمة معنية بإعداد الدستور والاهتمام بدور المرأة في إعداد الدستور والاهتمام بدور المرأة في إعداد الدستور تحقيقا لمبادئ الإسلام في رفع شأن المرأة, ولا فرق بين مسلم ومسيحي, فكلنا مصريون نعيش متجاورين في ظل الإخاء والمودة والرحمة, فنحن شعب صاحب حضارة عريقة.
وقال صابر حسن علي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الصفاء والتنمية بالشوري إن حزبه يري تشكيل70% من الجمعية من أعضاء مجلسي الشعب والشوري في اللجنة والباقي من خارج المجلسين.
ثم تحدث عصام سلطان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشعب, وقال إن معايير الكفاءة هي التي يجب أن تحكم تشكيل اللجنة بغض النظر عن ان تكون من البرلمان أم خارجه وقال: يجب أن نهتم بالمضمون وكيف نؤسس لدولة مدنية بمرجعية إسلامية تقوم علي الحق والعدل والمساواة.
رحب د.زياد بهاء الدين ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشعب, باقتراح حزب الحرية والعدالة لتشكيل لجنة مصغرة, وأعلن اختلافه عن آراء رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب, مشيرا إلي أن الإعلان الدستوري لم يشر إلي أن البرلمان سيسيطر علي تشكيل اللجنة وطالب بعدم زيادة الأعضاء عن25% من اللجنة, وطالب بتمثيل عادل للمرأة وبما لايقل عن ثلثي الأعضاء, كما طالب بتمثيل للشباب.
ثم تحدث أبو العز الحريري ممثل الهيئة البرلمانية بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي, وقال: كنت أتمني أن تكون هيئتا ولجنتا مجلسي الشعب والشوري هما الممثلتين للأعضاء في اللجنة, مشيرا إلي أن هناك قطاعات مصممة جدا في المجتمع ينبغي مشاركتهم وكذلك الشباب والأقباط, وطالب بإنكار الذات الحزبية حيث يغلب علي البرلمان تمثيل حزبي الحرية والعدالة والنور.
وطالب سعد عبود ممثل حزب الكرامة بمجلس الشعب بضرورة عدم انفراد الأغلبية بصياغة الدستور, وأكد ضرورة وجود أعلي قدر من التوافق, وإقامة التوازن بين السلطات, والتمسك برفض ما صاغه النظام السابق في الدستور.
وأكد أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب أن اللجنة التأسيسية لابد أن تمثل جميع أطياف الأمة ومن خلال الكفاءات اللازمة.
وقال محمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب عن العمال إن دستور1923 كان ثمرة نضال كفاح الشعب المصري عام1919, كما سيكون الدستور المقبل ثمرة كفاح ثورة25 يناير وأعرب عن أمله في أن الدستور القادم يكون معبرا عن جميع فئات الشعب المصري وينهي بحق التوريث ويعيد أموال مصر المنهوبة, ويمنع التدخل الأجنبي كما حدث في قضية التمويل الأجنبي.