نفي رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي أمام نيابة أمن الدولة قيام محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق بغسل الأموال من خلال شركات, واكد ان مبلغ السبعة ملايين دولار التي قام بتحويلها من خلال شركة هشام لشركة الوزير الأسبق المتهم هي كعمولة سمسرة في تعاملات بينهما بعد خروج الوزير من الوزارة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة قد استدعت هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال المتهم في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم من سجنه بمزرعة طرة للتحقيق معه حول بلاغات كانت قد تلقتها نيابة أمن الدولة العليا تتهم فيها وزير الاسكان الأسبق محمد ابراهيم سليمان بغسل الأموال والتي أفادت التحريات بأن المتهم استعان برجال أعمال ورموز النظام السابق من أجل تغطية تلك الجرائم, حيث اتفق معهم طبقا للتحريات علي إبرام عقود صورية, وكان من بين هؤلاء رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي الذي حضر من محبسه إلي مقر نيابة أمن الدولة في حراسة أمنية مشددة, وكان في انتظاره الدكتور محمد أبوشقة محاميه وخلال استدعاءه هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال المتهم والتحقيق معه نفي ما جاء في التحريات, وقال إن تعاملات مالية محدودة بشأن شرائه الأراضي من وزارة الاسكان هي التي تربطه بسليمان فقط وأنه لم يجر أية تحويلات مالية للوزير الأسبق أثناء تقلده الوزارة وأنه لم يقم بغسل الأموال مع الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق المتهم, وأن مبلغ السبعة ملايين دولار التي قام بتحويلها من خلال شركة هشام لشركة الوزير الأسبق المتهم هي كعمولة سمسرة في تعاملات بينهما بعد خروج الوزير من الوزارة فقررت نيابة أمن الدولة العليا صرف هشام طلعت وإعادته إلي محبسه بزنزانته بسجن مزرعة طرة