وجه المستشار هشام بدوي المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا باستعجال تحريات مباحث الأموال العامة بشأن ما أثير حول قيام محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق بغسل الاموال لبيان ما اذا كان سليمان استغل منصبه كوزير للاسكان خلال مدة قاربت 31 عاما وحصل علي ثروة مالية وعقارية وقام بغسل تلك الأموال وتنتظر النيابة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع ونيابة الاموال العامة العليا تمهيدا لاستدعاء الوزير السابق من محسبه للتحقيق معه وكان رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي قد نفي قيام الوزير بغسل الاموال واوضح ان ما حصل عليه مبلغ 7 ملايين دولار من شركة هشام وحولت لشركته في الخارج كانت نظير عملات سمسرة تمت بين الشركتين بعد عامين من ترك الوزير لمنصبه.. وكانت النيابة قد فتحت تحقيقات موسعة في القضية وطلبت من البنك المركزي بيانا لحسابات سليمان المصرفية وتعاملاته البنكية. وكشفت ان هناك تحويلين الاول بتاريخ 82 يوليو عام 7002 والثاني في 03 يوليو 7002 قيمتهما 7 ملايين دولار كل تحويل تم ب 5.3 مليون دولار من حساب الشركة العربية للتنمية السياحية والفنادق احدي شركات مجموعة طلعت مصطفي الي حساب شركة يمثلها محمد ابراهيم سليمان في الخارج. تم استدعاء هشام طلعت من محبسه وسؤاله بشأن ما اذا كان هذا المبلغ ينطوي علي غسل اموال من عدمه وقرر هشام طلعت مصطفي امام تامر الفرجاني المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا ان الشركة العربية للتنمية السياحية والفنادق الذي تم التحويل من حسابها في بنك عودة الي حساب الشركة التي يمثلها ابراهيم سليمان في الخارج. واضاف بأنه كان يرغب في شراء قطعة ارض مساحتها 001 ألف متر ملاصقة لفندق الفورسيزون بشرم الشيخ وكان رئيس مجلس ادارة الشركة رجل الاعمال ناصر عبداللطيف قد رفع سعر الارض. واضاف ان ابراهيم سليمان اتصل به وقال ان المستشار الهندسي للشركة مالكة الارض صديقه وانه يمكن التوسط.