تجري نيابة أمن الدولة العليا حاليًا تحقيقات موسعة بشأن تورط محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، فى قضايا غسيل أموال لحسابه، وحساب عدد من مسؤولي النظام السابق المحبوسين حاليًا بسجن طره، بمبالغ وصلت زهاء ال2 مليار جنيه، وذلك في ضوء تلقي النيابة تحريات تؤكد هذه الاتهامات، بحسب مصادر قضائية. وأشارت المصادر ، بحسب صحيفة "المصري اليوم"، إلى أن "سليمان" تولى الاتفاق مع رموز النظام السابق، فى عمليات تحويلات مالية، من وإلى شركاتهم، وبعض المشاريع الخاصة بوزارة الإسكان، وذلك نظير مساعدتهم فى غسل أموال يحصلون عليها بالاستيلاء على المال العام. وكانت نيابة أمن الدولة العليا، تلقت بلاغات تتهم وزير الإسكان الأسبق، بغسل الأموال، وأفادت التحريات بأن المتهم استعان برجال أعمال ومسؤولين من النظام السابق، من أجل تغطية تلك الجرائم، حيث اتفق معهم – حسب التحريات – على إبرام عقود صورية. وكان من بين هؤلاء رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحبوس فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. وخضع طلعت مصطفى للتحقيق صباح أمس، وخلال التحقيق، نفى "طلعت" ما جاء فى التحريات، وقال إن تعاملات مالية "محدودة" بشأن شرائه الأراضى من وزارة الإسكان، هى التى تربطه ب"سليمان" فقط، وإنه "لم يجر أى تحويلات مالية للوزير الأسبق"، فقررت النيابة صرفه وإعادته إلى محبسه.