أمرت نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار هشام بدوي إخلاء سبيل المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وهشام طلعت مصطفي من سرايا النيابة بعد التحقيقات التي أجريت معهما أمس في قضية غسيل أموال المتهم فيها المذكوران إلي جانب وجود عدد من التحويلات الخارجية لأموال مملوكة لإبراهيم سليمان تمت بطريقة مشبوهة. كشفت التحقيقات ان هناك مبلغ 5.3 مليون دولار من أموال وزير الاسكان الأسبق تم تحويلها إلي الخارج في يوليو 2007 وبعد خروج الوزير من منصبه لحساب الشركة العربية للسياحة والاستثمارات وهي احدي شركات مجموعة طلعت مصطفي بالخارج. وبسؤال الوزير الأسبق قرر ان شركة فورسيزون بشرم الشيخ أرادت شراء قطعة أرض مملوكة لرجل الأعمال ناصر عبدالحميد بجوار فندق فورسيزون بشرم الشيخ لتوسعته. وان رجل الأعمال صاحب الأرض كان يقوم برفع السعر المطلوب للأرض مما أدي إلي توقف شركة فورسيزون عن عملية الشراء. اضاف إبراهيم سليمان في التحقيقات انه عندما علم برغبة هشام طلعت في شراء الأرض المجاورة للفندق اتصل به واكد له استطاعته تسهيل عملية البيع باعتبار انه كان مستشار هندسيا لرجل الأعمال صاحب الأرض المطلوب شراؤها. وبالفعل تم الاتفاق علي بيع الأرض مقابل 110 ملايين دولار في يوليو 2007 وتم نقل أسهم الشركة من خلال حساب مصرفي للبنك العربي الإفريقي. ان عمولة إبراهيم سليمان بلغت 5و3 مليون دولار حصل عليها مقسمة إلي جزءين. وقدم كل منهما كافة المستندات الدالة علي صحة عملية شراء الأرض المذكوة فأمرت النيابة باخلاء سبيلهما وإعادتهما إلي محبسيهما بسجن طرة.