ننشر التحقيقات فى قضية غسيل الأموال المتهم فيها إبراهيم سليمان وهشام طلعت

أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، بصرف إبراهيم سليمان والمهندس هشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى للإسكان من سرايا النيابة، بدون ضمانات على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى قضية غسيل الأموال، وعودتهما إلى محبسهما.
حضر المتهمان من محبسهما بسجن طرة بدون ضمانات إلى مقر التجمع الخامس، بدأت الواقعة بطلب البنك المركزى إجراء تحقيقات حول عدد من التحويلات الخارجية لرصيد سليمان يشتبه فى كونها تمت وفق عمليات مشبوهة وغسيل أموال بطريقة غير شرعية، وخاطبت النائب العام الذى بدوره أحال القضية لنيابة أمن الدولة الذى أجرت التحريات اللازمة.
وكشفت تحقيقات القضية، أن هناك تحويلين ماليين فى رصيد إبراهيم سليمان يتجاوزا 3.5 مليون دولار تم تحويلهم فى 28 و31 يوليو 2007 أى بعد خروج الوزير من منصبه من قبل الشركة العربية للسياحة والاستثمارات إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى للإسكان لحساب الشركة الهندسية التى يمثلها إبراهيم سليمان فى الخارج.
وأمر المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، باستدعاء هشام طلعت من محبسه وسؤاله فى الواقعة، كشف بدوره أن القصة بدأت بوجود قطعة أرض خالية بجوار فندق "فورسيزون شرم الشيخ" ترغب الشركة المالكة للفندق فى الاستحواذ عليها لتوسعته، وبدأت مفاوضات جدية مع ناصر عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للأرض، إلا أنه فى كل مرة يرفع السعر عن المعروض.
بعدها تلقى هشام طلعت اتصالاً من إبراهيم سليمان يوضح فيه أنه يستطيع إنهاء التعاقد وتسهيل عملية البيع نظراً، لأنه كان مستشاراً هندسياً للشركة صاحبة الأرض، فحدد هشام طلعت شروط البيع وهى ألا يتجاوز السعر 150 مليون دولار فى مدة لا تتجاوز ال6 شهور، وبالفعل أنجز سليمان المهمة فى يوليو 2007 وسهل عملية الاستحواذ على الأرض مقابل 110 مليون دولار وتم نقل أسهم الشركة من خلال حساب مصرفى للبنك العربى الأفريقى، ومن ثم استحق إبراهيم سليمان أتعابه عن عملية الوساطة وتم تحويل المبلغ على دفعتين كما تبين، وقدم هشام طعلت مصطفى وثائق شراء الأرض وعملية الاستحواذ وتم صرفه هو وإبراهيم سليمان من سرايا النيابة دون أى ضمانات.
يذكر أن هشام طلعت مصطفى تم حبسه مسبقاً فى قضية غسيل الأموال، وكشفت التحقيقات، عن إنشاء السكرى لشركة "V.I.P" واستخدامها فى غسل الأموال، وقررت النيابة طلب تحريات الرقابة الإدارية وتشكيل لجنة لفحص ملفات أوراق شركة المتهم، حيث وردت معلومات من البنك الأجنبى "H.S.B.C" إلى وحدة مكافحة غسل الأموال بمباحث الأموال العامة بوجود مبلغ 300 ألف دولار أمريكى، بحساب التوفير الخاص بالمتهم محسن السكرى.
وتسلمت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة التى أجراها المقدم حسن عبد العزيز ضابط بمباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء عماد حسين، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال، والتى أكدت أن السكرى حصل على ذلك المبلغ "من نشاطه الإجرامى بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بعد أن حرضه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المسجون حاليًا على ذمة القضية".