أكد مصدر قضائي أن نيابة أمن الدولة العليا لم تستمع حتى الآن لأقوال وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان في عدة قضايا وأن النيابة في انتظار انهاء جهاز الكسب غير المشروع من التحقيق معه هو وبعض مسئولي النظام السابق . تلك التحقيقات ستفصح عما إذا كان سليمان تحصل على أموال كسب غير مشروعة خلال منصبه في وزارة الإسكان تكون قد مكنته لإقامة وإنشاء شركة تعمل في مجال السمسرة في الخارج من عدمه أو نتج عنها قيامه بغسل أمواله من خلال تلك الشركة ولم يتحدد بعد موعد لاستدعاء الوزير المتهم من السجن للتحقيق معه إذا ثبت حصوله على الكسب غير المشروع. وأكد المصدر في حالة ثبوت ذلك سوف يتم مواجهته بأقوال رجل الأعمال المتهم هشام طلعت الذي نفى قيام الوزير المتهم بغسل الأموال، مؤكدًا أن مبلغ السبعة ملايين دولار التي قام بتحويلها من خلال شركة هشام لشركة الوزير المتهم هي كعمولة سمسرة في تعاملات تمت بينهما بعد خروج الوزير من الوزارة.