رجحت مصادر قضائية حفظ التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة، فى المخالفات المنسوبة للمهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، لعدم ثبوت الاتهامات بالمستندات فى حق الوزير، وأضافت أن الأدلة والمستندات غير كافية لإدانته، وأن نيابة الأموال العامة تسعى إلى جمع كل المستندات المتاحة للتحقق منها، رغم إبداء رغبته فى الإدلاء بأقواله بعد استئذان مجلس الشعب. وقال محامون مصريون أن غالبية المخالفات التى تحقق فيها النيابة سبق التحقيق فيها من قِبَل إدارة الكسب غير المشروع، وثبت عدم صحتها.