نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» أمام النيابة: تخصيص أرض «مدينتى» تم عن طريق لجنة.. والعقد حقق 100 مليون جنيه أرباحاً للوزارة

استمعت نيابة الأموال العامة، أمس، لأقوال المهندس صفوت نبيل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، فى البلاغ المقدم من النائب سعد الحسينى و43 نائباً آخرين يتهمون فيه محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، وهشام طلعت مصطفى، المسجون على ذمة قضية قتل المطربة سوزان تميم، بإهدار 102 مليار جنيه فى عقد مشروع «مدينتى» السكنى.
وخلال التحقيقات التى أجراها معه المستشار الدكتور محمد أيوب، رئيس نيابة الأموال العامة، نفى المهندس صفوت تخصيص أراضى «مدينتى» لرجل الأعمال بالمخالفة للقانون، وقال إنه ووزير الإسكان السابق، شكلا لجنة لذلك، وهى التى وافقت على التخصيص.
وأضاف أن ما جاء فى محضر النواب لا يمت للحقيقة بصلة، وأن عقد مدينتى حقق لوزارة الإسكان أرباحاً بلغت أكثر من 100 مليون جنيه، فى الوقت الذى كانت الوزارة فيه تنشر الإعلانات وتروج لحث رجال الأعمال على استثمار مشاريعهم فى الصحراء، حيث تقدم طلعت مصطفى كأى مستثمر، وطلب تخصيص الأرض التى أقام عليها مشروع مدينتى، وتم إخطار المهندس محمد إبراهيم سليمان بذلك، فأمر بتشكيل لجنة من الوزارة للبت فى طلبه، وإعداد تقرير بذلك للموافقة من عدمها.. وتابع صفوت: «رأى اللجنة جاء بالموافقة».
واستمر إدلاء نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بأقواله أمام النيابة، حتى مثول الجريدة للطبع، وستوجه إليه النيابة أسئلة حول ثمن بيع المتر، ونسبة ال7٪ التى حصلت عليها الوزارة من مشروع مدينتى ومن الذى استفاد بها، والمسؤول النهائى عن الموافقة.
..ومحامى إبراهيم سليمان: الوزير السابق لم يطلب زيارة هشام طلعت
أوضح جميل سعيد، محامى الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، أن «سليمان» لم يتقدم بأى طلب إلى النيابة المختصة للحصول على تصريح زيارة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى داخل سجن مزرعة طرة.
وأضاف «سعيد»، تعقيباً على ما نشرته «المصرى اليوم»، أمس الأول، أن موكله لا يسعى للقاء هشام طلعت داخل السجن، مشيراً إلى أن تحقيقات النيابة لم تنته حتى الآن، وأن الأمر بالنسبة لعقد أرض «مدينتى» لايزال يخضع للتحقيقات، وتستمع النيابة لأقوال أطراف عدة.
ونفى جميل سعيد ما نشر عن عقد جلسة سرية جمعت الوزير السابق وأحد أفراد أسرة هشام طلعت مصطفى على خلفية قضية «مدينتى».