الحرية والعدالة يقدم مشروع قانون بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين

كتبت أماني ماجد‏:‏ تبدأ الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة نشاطها بإلغاء مايعرف بالقوانين سيئة السمعة‏,‏ وعلي رأسها قانون محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية‏ وهو القانون الذي عاني منه آلاف المصريين وفي القلب منهم الاخوان المسلمون والاسلاميون بشكل عام.
وصرح المهندس سعد الحسيني النائب البرلماني عضو المكتب التنفيذي للحرية والعدالة والمرشح للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بأن الهيئة البرلمانية للحزب تتقدم اليوم لمجلس الشعب بمشروع قانون لإلغاء المادة ال(6) من قانون الاحكام العسكرية الذي ينص علي محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية, وكذا قانون لمنع الممارسات الاحتكارية. وقال ل الأهرام إن البرلمانيين الاخوان سيقدمون في الأيام القادمة حزمة أخري من مشروعات القوانين ذات الأولوية وهي قانون انتخابات الرئاسة والجمعية التأسيسية للدستور, كما سيناقش في البرلمان آخر حسابين ختاميين والموازنة العامة, وأضاف هناك قوانين أخري سنطرحها في الفترة القادمة وفق جدول زمني محدد. ويتضمن مشروع القانون الذي حصلت الأهرام علي نسخة منه3 مواد, الأولي كما يقول الدكتور أحمد أبوبركة القيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو اللجنة القانونية للحزب, تنص الأولي علي أن تلغي المادة السادسة من القانون رقم25 لسنة1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية. والمادة الثانية تنص علي أن تحال القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية والمحالة إليها طبقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجنائية, وتعتبر الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية استنادا للمادة السادسة المشار اليها, كأن لم تكن حتي ولو كان قد صدق عليها, وذلك متي كانت لم تنفذ أو لم تكتمل تنفذها بعد, وتعاد محاكمة المحكوم عليهم أمام المحاكم المختصة في حالة صدور الحكم بعقوبات تقيد الحرية يستنزل منها مدة العقوبة السابق تنفيذها. وتنص المادة(13) علي نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
وقال أبوبركة إن الدستور المصري الصادر سنة1971 حرص علي اقرار وتأكيد الحق الطبيعي للمواطن المصري في المثول أمام قاضيه الطبيعي, وذلك في المادة ال68 منه, ووردت هذه المادة ضمن مواد الباب الخامس الخاص بسيادة القانون مما يؤكد ان الاخلال بهذه الضمانة الأساسية يعتبر في ذات الوقت إخلالا بسيادة القانون.