المدعي العام العسكري الأسبق‏:‏الشعب والثورة

منحا المجلس العسكري صلاحيات رئيس الدولة

يري اللواء سيد هاشم المدي العسكري الاسبق ان ما ذكره الاستاذ فريد الديب بشأن إجراء التحقيق مع اللواء سمير فرج امام النيابة العسكرية مستشهد به في حالة الرئيس السابق مبارك ان سند هذا التحقيق والاختصاص الولائي هو ان الارض موضوع الاتهام مملوكة للقوات المسلحة وليس بسبب صفقة العسكرية ولا اعمالا للقانون35 لسنة.1979
وان التحقيق مع سمير فرج كان اعمالا للمادة الخامسة من قانون القضاء العسكري رقم25 لسنة1966 التي تنص علي اختصاص القضاء العسكري بالجرائم التي تقع علي ممتلكات القوات المسلحة.
اما فيما يخص مسألة ان مبارك مازال رئيسا للجمهورية وان استقالته باطلة فهو امر متروك للمحكمة ولكن في إطار حق الاجتهاد كرأي فقهي فيما يقال فالمؤكد ان هناك استفتاء جري في فبراير2011 اعقبه الاعلان الدستوري في مارس2011 ويجري به العمل حتي الآن ومن مواد هذا الاعلان وفقا لنص المادة56 من الاعلان الدستوري ان يتولي الجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد ونصها علي الصلاحيات التي يمارسها المجلس الأعلي وهي صلاحيات رئيس الدولة.
ولا اتصور ان الرئيس السابق مبارك يمكن ان يعود إلي رئاسة الدولة في ظل الواقع الذي نعيشه بعد قيام ثورة غيرت كل شئ واعقبها صدور هذا الاعلان الدستوري ملحوظا في الاعتبار ما نصت عليه الفقرة العاشرة من المادة56 من الاعلان الدستوري التي تقول: ان للمجلس الأعلي السلطات والاختصاصات الاخري المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضي القوانين واللوائح وللمجلس ان يفوض رئيسه أو احد اعضائه في اي من اختصاصاته. واذا نظرنا إلي الصلاحيات المنوطة للمجلس الأعلي ومنها علي سبيل المثال التشريع وتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء لإدركنا جميعا انها صلاحيات لاتكون إلا عقب ثورة تغيير كل شئ وهو الواقع الذي نعيشه.
وقال أن الحديث عن دستور71 لامجال له حيث اننا في مرحلة انتقالية يحكمها اعلان دستوري خلا من إجراءات محاكمة الرئيس ومن ثم العودة إلي القواعد العامة علاوة علي أن تنازل الرئيس بارداته أو رغم عنه قد انهي مرحلة حكمه, وبدأت مرحلة جديدة تم استفتاء الشعب عليها وصدر بشأنها الاعلان الدستوري. ومن ثم فأنه لايليق القول ببطلان ترك الرئيس السابق للسلطة وانه مازال رئيسا, فهذا كلام من قبيل الدفاع فقط.