وفاء لعهوده التي قطعها علي نفسه وتماشيا مع مطالب الثورة بحكومة إنقاذ وطني بكامل الصلاحيات, اصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة مرسوما بقانون ينقل بها صلاحيات رئيس الجمهورية الي حكومة الدكتور كمال الجنزوري حتي تنطلق في أداء مهامها في خدمة الشعب خلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن. واستثني المرسوم بقانون رقم136 بشأن منح صلاحيات رئيس الجمهورية الي رئيس الوزراء الامور المتعلقة بالقوات المسلحة والقضاء. وحددت المادة56 في بنودها العشرة صلاحيات المجلس العسكري خلال فترة ادارة شئون البلاد والتي تنحصر في سلطات التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها, كمااشتملت علي تعيين الاعضاء المعنيين في مجلس الشعب كذلك دعوة مجلسي الشعب والشوري لانعقاد دورته العادية ونفيها والدعوة لاجتماع غير عادي وفضه وكذلك الحق في اصدار القوانين او الاعتراض عليها وتمثيل الدولة في الداخل والخارج وابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعتبر جزء من النظام والقانوني للدولة. وتتضمن المادة أيضا قيام المجلس العسكري بتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم بالاضافة الي تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم علي الوجه المبين في القانون واعتماد ممثلي الدول الاجنبية السياسيين, الي جانب العفو عن العقوبة أو تخفيفها أو العفو الشامل فلايكون الا بقانون. وصرح مصدر مسئول بأن صلاحيات الدكتور الجنزوري رئيس الوزراء كاملة ولكنها مؤقتة بحكم الدستور بمعني انه بمجرد تشكيل مجلسي الشعب والشوري تعود إليهما اختصاصاتهما التي يتولاها المجلس العسكري ثم فوضها لرئيس الوزراء ماعدا القضاء والقوات المسلحة.