علمت الأهرام أنه سيصدر خلال أيام مرسوم بتعديل الإعلان الدستوري يتم بمقتضاه منح صلاحيات أكبر لرئيس مجلس الوزراء الجديد الدكتور كمال الجنزوري . وذلك في ضوء ما أعلنه المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن دعمه الكامل لحكومة الجنزوري ومنحها كل الصلاحيات التي تمكنها من أداء مهامها في خدمة الشعب المصري في هذه المرحلة. وأوضحت مصادر مطلعة أنه لا صحة لما أشارت إليه بعض وسائل الإعلام من أنه سيتم تعديل المادة العاشرة من الإعلان الدستوري, لأن هذه المادة تتعلق بموضوع آخر لا علاقة له بسلطات رئيس الجمهورية التي انتقلت إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وهي التي ستفوض لرئيس مجلس الوزراء في التعديل المقترح. أما الصحيح فهو أن التعديل سيشمل الفقرة العاشرة من المادة56 الخاصة بتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد ومباشرة سلطاته من خلال عشرة بنود, حيث تتضمن هذه الفقرة السلطات والاختصاصات الأخري المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضي القوانين واللوائح, وأن للمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته. والتعديل الذي سيتم هو إضافة رئيس مجلس الوزراء إلي نص هذه المادة, لتكون له صلاحيات أكبر.