الحوار الوطنى.. والإعلان الدستورى

لست أدرى إن كانت هناك علاقة بين الحوار الوطنى والحزب الوطنى..أم أنه مجرد تشابه أسماء.. فمنذ أن أعلن عن بدء الحوار الوطنى، الذى يهدف إلى وضع عقد اجتماعى جديد بين الحاكم والمحكوم وأنا أتابع التفاصيل يوماً بيوم.. وقد حاولت أن أبذل أقصى ما فى وسعى للاستدلال على معايير محددة للأسماء المدعوة للإسهام فى هذا الحوار فلم أجد.. وفى البداية أقنعت نفسى بأن غبائى الشخصى هو الذى يقف وراء عدم استدلالى على تلك المعايير الغائبة فى زحمة الثورة..
ولكن بعد قليل تبين لى أن هناك عدداً كبيراً من الشخصيات العامة والفاعلة، وممن يحملون رؤى ثورية وقومية طوال حياتهم السياسية -لم تتم دعوتهم.. وتم الاكتفاء بالوجوه التليفزيونية والأسماء الأكثر تداولا.. حتى إننى اعتقدت أن لجنة السياسات هى التى تختار المشاركين.. إذ كانت رحمها الله لجنة السياسات حريصة على اختيار المشاهير من رجال الأعمال والإعلاميين والتليفزيونيين.. فكثير من الشخصيات المصرية المهمة بمعاييرى الخاصة افتقدناها فى هذا الحوار.. وكثير من قوى الثورة من الشباب أيضا غابت تماما أو غيبت عن هذا الحوار.. خاصة فى الجلسة التشاورية الأولى التى حضرها رئيس الوزراء د. عصام شرف.. حتى إن الأحزاب الثلاثة الكبرى لم توجه لها دعوة لحضور هذا الحوار.. وهى أحزاب الوفد والتجمع والناصرى.. ولم نر الأحزاب الأخرى التى مازالت تحت التأسيس كحزب الجبهة الوطنية وحزب الكرامة،
ولكن اللافت للانتباه أن هذا الحوار الذى يهدف إلى رؤية مستقبلية لعقد اجتماعى جديد..سبقه بقليل الإعلان الدستورى، الذى اشتمل على 63 مادة، وهذا الإعلان صدر أيضا ليحدد علاقتنا نحن المصريين بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية المقبلة.. وهناك عدة ملاحظات تثير المخاوف لدى الكثيرين.. منها على سبيل المثال نقل اختصاصات رئيس الجمهورية الواسعة، التى اشتمل عليها دستور 71 (تقريبا) إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما جاء فى المادة (56) من الإعلان الدستورى، حيث تنص على: «يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، وله فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية»:
وتتضمن المادة (56) عشرة بنود أولها (التشريع) وآخرها كما جاء فى البند العاشر نص يتسع لكل الاحتمالات، حيث تنص المادة العاشرة على أن المجلس الأعلى يباشر أيضا: «السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته».
ومع ثقتنا الشديدة فى قواتنا المسلحة المؤتمنة على أمن وحماية الوطن وتأمين مكاسب ثورة الشعب المصرى بكل فئاته بالإضافة إلى دورها الوطنى الشامخ فى حماية الشرعية الدستورية.. وعلى الرغم من أن هذا الإعلان الدستورى من المقرر العمل به خلال الفترة المقبلة فقط، التى تشمل الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية فإن الإعلان الدستورى تضمن أيضا: «أن رئيس الجمهورية يتولى فور انتخابه صلاحيات رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة»،
ومن هنا تأتى التخوفات من الرئيس الجديد المنتخب الذى سيتولى فور انتخابه صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة كما جاء فى المادة (25): «يباشر رئيس الجمهورية المنتخب فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة (56) من هذا الإعلان عدا البندين 1 و 2 منها، وهذا معناه أن الرئيس الجديد المنتخب، سيتمتع باختصاصات واسعة إلى أن يتم إصدار الدستور الجديد، الذى ستتولى إعداده جمعية تأسيسية من مائة عضو سينتخبها الأعضاء غير المعينين من مجلسى الشعب والشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم.. وهذه الجمعية التأسيسية تتولى إعداد دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعلن بعد ذلك الدستور الجديد للاستفتاء الشعبى.. هذا تقريباً ما جاء فى المادة (60).. وهذا معناه أن رئيس الجمهورية سيقضى ما يقرب من عام متمتعا بكل هذه الاختصاصات، التى تقريبا تكاد تكون مشابهة لاختصاصات الرئيس السابق، التى منحها له دستور 71..
وهنا تكمن الخطورة عندما ينفرد الرئيس القادم بالسلطة وبيده كل هذه السلطات والاختصاصات.. وهذا ما يدفعنا لطرح سؤال كبير: ألم يكن من الأفضل أن يجرى هذا الحوار الوطنى أولا وتطرح على المشاركين فيه مواد هذا الإعلان الدستورى أولا لمناقشة المادة (56) بالتحديد قبل أن يصدر الإعلان الدستور؟! فثقتنا فى قواتنا المسلحة بلا حدود.. ولكن ما عانيناه طوال ثلاثين عاماً من الحكم المستبد المطلق يجعلنا نخشى على ثورتنا التى أريقت فيها الدماء الزكية الطاهرة، من أى رئيس يمتلك سلطات واسعة.. لذلك فالحوار سيكون مهما ومجديا لو دعيت إليه كل القوى الوطنية، وكل الأطياف السياسية يتقدمهم شباب ثورة 25 يناير أولا.