أكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاءالعسكري, احترامه الشديد لحرية الرأي والتعبير بدون الاساءة للآخرين, وقال في تصريح خاص للأهرام عقب نظر الطعن الخاص بمايكل نبيل المتهم بسب وقذف القوات المسلحة إن كل القضايا التي جري التحقيق فيها بالنيابات العسكرية تم تسليمها للنيابة العامة المختصة إعمالا لقرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم2 لسنة2011, حتي القضايا الخاصة بحيازة الأسلحة والذخائر والبلطجة بجميع أنواعها. وأشار الي أن القضاء العسكري يباشر اختصاصه الأصيل وفقا للقانون رقم25 لسنة1966 لاصدار قانون القضاء العسكري, موضحا أن قضية محاولة اقتحام مبني وزارة الدفاع دخل في اختصاص القضاء العسكري اعمالا لنص المادتين5 أ و1/7 من قانون القضاء العسكري من حيث التعدي علي وحدة عسكرية, وكذلك التعدي علي القائمين( عسكريين) بتأمين المنشأة العسكرية, ولا علاقة لهذه القضية بحالة الطوارئ أو قانون الطوارئ. وعن رأيه في التظاهرات التي شهدناها أمام القضاء العسكري, والتي تتكرر عند نظر بعض القضايا, أكد أن هؤلاء منهم بعض أهالي المقبوض عليهم في قضية تعد علي أفراد من الشرطة العسكرية كانوا يقومون بأداء واجبهم في تأمين السفارة الإسرائيلية صباح اليوم التالي لاقتحام السفارة الذي حدث مساء يوم جمعة تصحيح المسار, والبعض الآخر من أهالي مايكل نبيل في أثناء نظرالطعن الخاص به.