طالب تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الانسان عن المحاكمات العسكرية والذي صدر تحت عنوان المحاكم العسكرية والاخلال بضمانات المحاكمة العدالة والمنصفة بالوقف الفوري لظاهرة احالة المدنيين للقضاء العسكري. وتعديل قانون الأحكام العسكرية رقم25 لسنة19661 لينحصر اختصاص القضاء العسكري علي محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم من العسكريين فقط.