المنظمة المصرية تطالب بتعديل قانون الأحكام العسكرية لوقف إحالة المدنيين للقضاء العسكري

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بوقف ظاهرة إحالة المدنيين للقضاء العسكري بصورة فورية.
وناشدت المنظمة، في تقرير لها تحت عنوان "المحاكم العسكرية والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة" ، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعمال صلاحياته المخولة له بموجب الإعلان الدستوري والقانون وعدم التصديق على أي من الأحكام الصادرة بحق المدنيين من قبل المحاكم العسكرية، وإحالة كامل ملفات تلك القضايا للنيابة العامة لتتولى التحقيق فيها وتتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات سواء بالإحالة للمحاكمات الجنائية أو حفظ القضايا.
وأكد التقرير على تعديل قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 لينحصر اختصاص القضاء العسكري علي محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم عسكرية فقط من العسكريين والجرائم الواقعة داخل الوحدات والمناطق العسكرية.
ودعا التقرير المجتمع المدني لاستمرار العمل على وقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية تأسيسا لدولة سيادة القانون كأولى لبنات بناء مجتمع ديمقراطي.
عرض التقرير المرجعية القانونية الدولية المنظمة لإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية ، ومدى مشروعية إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية من وجهة نظر المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذا المنظمات العاملة والمعنية بحقوق الإنسان.
كما استعرض شهادات لبعض أسر المحالين للمحاكمات العسكرية كدليل على مدى صحة الاتهامات الموجهة لذويهم ومبررات الإحالة للمحاكمات العسكرية.