المنظمة المصرية تطالب بوقف إحالة المدنيين للقضاء العسكرى

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى بيان لها اليوم، الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء استمرار سياسة استدعاء بعض النشطاء السياسيين للتحقيق معهم أمام النيابة العسكرية أو إحالتهم للمحاكمة أمام القضاء العسكرى، بالمخالفة لتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم إحالة أى من النشطاء السياسيين أو المدنيين للمحاكمات العسكرية.
من جانبه طالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة احترام تعهداته وعدم إحالة أى من المدنيين للمحاكمات العسكرية خاصة النشطاء السياسيين والمدونين، مشددا فى الوقت ذاته على أن استمرار إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية يشكل انتهاكاً جسيماً للحق فى محاكمة عادلة ومنصفة وفقاً للمعايير الدولية ولإعلان الدستور وتناقض أهداف ثورة 25 يناير.
وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت استدعاء الناشطة السياسية المحامية مها أبو بكر، حيث تلقت يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس 2011 استدعاء للمثول أمام النيابة العسكرية فى القضية رقم 3796 لسنة 2011 جنح عسكرية، على خلفية تصريحاتها التليفزيونية، والتى أشارت فيها إلى”أن المجلس العسكرى منذ أن تولى السلطة يعد كيانًا سياسيًا، وأن من حق المواطنين انتقاده وتقييمه، كما دعت فى ذات التصريحات بنزول المواطنين إلى ميدان التحرير فى أى وقت إذا لم تتحقق مطالب الثورة".
كما استمعت النيابة العسكرية يوم الأحد الموافق 14أغسطس 2011 لأقوال الناشطة السياسية أسماء محفوظ، حيث وجهت إليها عدة اتهامات منها:- الإهانة العلنية العمدية لمؤسسة عسكرية (المجلس الأعلى للقوات المسلحة) والتحريض على استخدام العنف فى إطار القضية رقم 55 لسنة 2011 ع المدعى العام العسكرى، وقررت النيابة العسكرية إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف جنيه مصرى لحين تحديد موعد محاكمتها.
وكان من المفترض أن يشهد أمس، الثلاثاء، 16 أغسطس إصدار المحكمة العسكرية حكمها بحق الناشط السياسى لؤى نجاتى على الذى تم احتجازه فيها من قبل، عندما تم القبض عليه ضمن أحداث 28 يونيو الماضى بميدان التحرير، بتهمة إثارة الشغب، وبعد تنظيم حملات عديدة للتضامن معه تم الإفراج عنه مراعاة لظروفه الصحيةً، بضمان محل الإقامة.