المصرية لحقوق الإنسان تطالب بوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية وإعادة جميع القضايا إلي النيابة العامة

* أبو سعده : استمرار إحالة المدنين للمحاكم العسكرية يشكل انتهاكاً جسيماً للحق في محاكمة عادلة ومنصفة
كتبت – مروة علاء :
طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، وإعادة جميع القضايا للنيابة العامة، لتتولي إعادة التحقيق فيها، واتخاذ ما تراه مناسب حيالها وأعربت عن قلقها البالغ إزاء استمرار سياسة استدعاء بعض النشطاء السياسيين للتحقيق معهم أمام النيابة العسكرية، أو إحالتهم للمحاكمة أمام القضاء العسكرية، بالمخالفة لتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم إحالة أيا من النشطاء السياسيين أو المدنيين للمحاكمات العسكرية .
وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم، أن إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، وأن قانون العقوبات المصري والمحاكم الجنائية العادية كفيلة بمواجهة كافة أنواع القضايا وتوقيع العقاب المناسب بحقهم.
وأضافت المنظمة أن الأيام القليلة الماضية قد شهدت استدعاء الناشطة السياسية المحامية مها أبو بكر حيث تلقت يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس 2011 خطاب استدعاء للمثول أمام النيابة العسكرية في القضية رقم 3796 لسنة 2011 جنح عسكرية ، على خلفية تصريحاتها التليفزيونية والتي أشارت فيها على ” أن المجلس العسكري منذ أن تولى السلطة يعد كيانا سياسيا وأن من حق المواطنين انتقاده وتقييمه ، كما دعت في ذات التصريحات بنزول المواطنين إلى ميدان التحرير في أي وقت إذا لم تتحقق مطالب الثورة.”
وأشارت إلى أن النيابة العسكرية استمعت يوم الأحد الموافق 14أغسطس 2011 لأقوال الناشطة السياسية أسماء محفوظ حيث وجهت إليها عدة اتهامات منها :- الإهانة العلنية العمدية لمؤسسة عسكرية ( المجلس الأعلى للقوات المسلحة) و التحريض علي استخدام العنف في إطار القضية رقم 55 لسنة 2011 ع المدعي العام العسكري ، و قررت النيابة العسكرية إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها عشرون ألف جنيه مصري لحين تحديد موعد محاكمتها .
وكان من المفترض أن يشهد أمس الثلاثاء 16 أغسطس إصدار المحكمة العسكرية حكمها بحق الناشط السياسي لؤي نجاتي علي الذي تم احتجازه فيها من قبل ، عندما تم القبض عليه ضمن أحداث 28 يونيو الماضي بميدان التحرير، بتهمة إثارة الشغب، وبعد تنظيم حملات عديدة للتضامن معه تم الإفراج عنه مراعاة لظروفه الصحيةً، بضمان محل الإقامة .
ومن جانبه طالب حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة احترام تعهداته وعدم إحالة أيا من المدنيين للمحاكمات العسكرية خاصة النشطاء السياسيين والمدونين ، مشددا في الوقت ذاته على أن استمرار إحالة المدنين للمحاكم العسكرية يشكل انتهاكاً جسيماً للحق في محاكمة عادلة ومنصفة وفقاً للمعايير الدولية ولإعلان الدستور وتناقض أهداف ثورة 25 يناير.