"المصرية" قلقة من تكميم أفواه الصحفيين

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن أسفها البالغ إزاء استمرار سياسة تكميم الأفواه التي تستهدف الإعلاميين والصحفيين في الآونه الأخيرة بعد تكرار استدعاء الصحفيين والإعلاميين إلى النيابة العسكرية لمساءلتهم عن أخبار تم نشرها بوسائل الاعلام المختلفة
والتي كان أخرها استدعاء الصحفي والكاتب، عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر ورشا عزب الصحفية بذات الجريدة للتحقيق معهما أمام النيابة العسكرية" س 28 بمدنية نصر"، على إثر اتهامهما بنشر أخبار عسكرية كاذبة .
وتعود وقائع القضية إلى قيام الصحفية رشا عزب بنشر تحقيق بجريدة الفجر تحت عنوان "تفاصيل اجتماع ساخن داخل مقر المنطقة العسكرية"، وعنوان آخر"مواجهة الرويني بفيديوهات تعذيب الثوار وكشف العذرية والانتهاكات الجنسية" تم الإشارة إليه في الصفحة الأولى بالجريدة وتم عرضها بالتفصيل بالصفحة الخامسة وذلك في عددها الصادر بتاريخ 16 يونيو الماضي.
وتناولت الجريدة من خلال هذا الخبر تفاصيل اجتماع تم عقده داخل المنطقة العسكرية المركزية ضم عدد الشخصيات العامة والقوى السياسية وعدد من شباب ثورة 25 يناير ومجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" مع عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة اللواء، حسن الرويني لمناقشة ملف انتهاكات الشرطة العسكرية تجاه المتظاهرين، مع فتح ملفات المحاكمات العسكرية ضد المدنيين.
يذكر بأن هذه الواقعة ليست الأولى حيث سبق وأحيل كل من الإعلامية ريم ماجد والمدون والصحفي حسام الحملاوى والكاتب الصحفي نبيل شرف الدين لمساءلتهم عن تصريحات لهم على شاشة قناة "أون تي في" الفضائية ، قد وصفت على أنها مسيئة للمجلس العسكري وللشرطة العسكرية وقد تم اخلاء سبيلهم بتاريخ 31 مايو 2011.
وفي ذات السياق تشير المنظمة أن مثل تلك الممارسات تعد انتهاكاً خطيراً للمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير، كما تعتبر انتهاكاً لمكتسب هام من مكتسبات ثورة 25 يناير وهي ضمانة أساسية للدولة الديمقراطية .
وطالبت المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بشكل عام، ووقف استدعاء الإعلاميين والصحفيين بشأن قضايا تتعلق بممارسة حرية الرأي والتعبير بشكل خاص، والالتزام بالتعهدات الحكومة المصرية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجينيف فيما يخص حماية حرية الرأي والتعبير والصحافة، وكذلك بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن ما تضمنه الإعلان الدستوري من مواد تكفل حرية الرأي والتعبير للجميع واجبة الإلزام أيضاً .