مشروع قانون لإلغاء محاكمة المدنيين عسكريا

احال الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب مشروع قانون جديد بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين الي لجنة الاقتراحات والشكاوي في البرلمان. وقرر المشروع المقدم من نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين حسين ابراهيم احالة جميع القضايا المنظورة امام المحاكم العسكرية والمحالة الي القضاء العسكري الي محاكم الجنح والجنايات ذات الاختصاص طبقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجنائية.
ونص المشروع علي ان تقدير الاحكام الصادرة في المحاكم العسكرية كأن لم تكن حتي ولو كان قد صدق عليها متي كانت لم تنفذ او لم يكتمل تنفيذها، وتعاد محاكمة المحكوم عليهم امام المحاكم المختصة. وفي حالة صدور الحكم بعقوبات مقيدة للحرية يستنزل منها مدة العقوبة السابق تنفيذها.
واكدت المذكرة الشارحة لمشروع القانون توافقه مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان في حق الانسان وعلي قدم المساواة في نظر قضيته امام محكمة مستقلة نزيهة للفصل في حقوقه والتزاماته في اي تهمة جنائية.