في أول تحرك إخواني موسع داخل مجلس الشعب تقدمت كتلة الإخوان في البرلمان "المكونة من 88 عضواً" بمشروع قانون لإلغاء المحاكم العسكرية، يقضي بإلغاء المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 بحيث يتم إحالة كل القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية إلي محاكم الجنح والجنايات ذات الاختصاص طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. وتضمن مشروع القانون ضرورة اعتبار الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية استناداً إلي المادة السادسة المشار إليها كأن لم تكن، وأكد أنه رغم النصوص الواضحة إلي نصت عليها المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان ثم أوردها الدستور إلا أنه لا يزال هذا الحق الأساسي عرضة للانتهاك بين الحين والآخر من جانب السلطة التنفيذية التي دأبت علي إحالة المدنيين المتهمين بتهم جنائية، مشيراً إلي أن نص المادة السادسة هو قانون سابق علي صدور الدستور الحالي عام 71 المخالف لأحكامه، وهذا ينطوي علي إخلال صارخ بأحكام الدستور والمواثيق الدولية.