قدم النائب الاخواني احمد ابو بركة اقتراحا بمشروع قانون لالغاء المادة 6 من قانون الاحكام العسكرية رقم 25 بسنة 1966 علي ان تحاول القضايا المنظورة امام المحاكم العسكرية الحالية والمحالة اليها طبقا للمادة 6 الي محاكم الجنايات ذات الاختصاص طبقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجنائية . وطالب ابو بركة في اقتراحه باعتبار الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية كأن لم تكن حتي ولو تم التصديق عليها سواء تم تنفيذها او لا علي ان تتم محاكمة المحكوم عليهم امام المحاكم المختصة في حال صدور الحكم بعقوبات تقييد الحرية ويستطيع من مدة العقوبة الفترة التي قضيت بالفعل تنفيذا للحكم العسكري. واوضح ابو بركة ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان اكبر حق كل انسان في ان تنظر قضية امام امام محكمة مستقلة كما ان الدستور في مادته رقم 68 اكد علي حق كل مواطن في اللجوء الي قاضيه الطبيعي موضحا ان القضاء الاستثنائي بصورته الراهنة الواردة في القانون لا تنطبق عليه معايير القضاء النزيه بأي حال من الاحوال وبالتالي فان الاحكام الصادرة عنه ليست ذات حجية . واشار ابو بركة الي ان المادة السادسة التي يطالب بتعديلها تنطوي علي فساد المواطنين بحريات المواطنين الاساسية وعلي وجه الخصوص جقهم في المحاكمة العادلة امام قاضي طبيعي.