مشروع قانون من الحرية والعدالة لألغاء محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري

د.احمد ابو بركة






اعدت الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة مشوع قانون لمجلس الشعب لإلغاء المادة (6) من قانون المحاكم العسكرية الذى ينص على تقديم المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وقد صرح بذلك سعد الحسينى النائب البرلمانى،عضو المكتب التنفيذى للحزب.

وقال إن الحزب سيقدم أيضا عددا من القوانين المهمة مثل انتخابات الرئاسة والجمعية التأسيسية للدستور،فضلا عن مجموعة من القوانين المرتبطة بتحسين أحوال المواطنين المعيشية .
ومن جهة اخرى أكد الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني بحزب الحرية والعدالة، أن مشروع القانون سيتضمن 3 مواد،تنص الاولي منها "تلغي المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية".

أما المادة الثانية فتنص على أن " تحال القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية والمحالة إليها طبقا للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1966إلي محاكم والجنايات ذات الاختصاص طبقا لقانون الإجراءات الجنائية وتعتبر الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية إستناداً للمادة السادسة المشار إليها كأن لم تكن حتى ولو كان قد صدق عليها، وذلك متي كانت لم تنفذ أو لم يكتمل تنفيذها بعد .

ويذكر ان مشروع القانون سيتم عرضه علي لجنة الدفاع والامن القومي بعد صياغته .