لحل المشكلة السكانية

تنوير البنات شعار يجب أن ترفعه الأحزاب

بالتأكيد.. لم ينم أحد من المشاركين فى الندوة التى نظمتها أمانة المرأة بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عن القضية السكانية بعد هذه المشاركة.. فالأرقام مفزعة والنتائج مخيفة والحلول صعبة ومتشابكة، وإن كانت ممكنة ومفتاحها الأساسى هو تعليم المرأة وتنويرها.
فأمانة المرأة بالحزب- كما تقول د.منى أبو الغار عضو الأمانة- وجدت أن زيادة السكان هى السبب والنتيجة لمعظم مشاكل المجتمع، لذا طلبت الأمانة من د.محمد أبو الغار رئيس الحزب، الضغط داخل لجنة الخمسين لوضع القضية السكانية عند صياغة الدستور ضمن اهتماماتهم وقد حدث ولكن بصورة لم ترضنا فقررنا تبنى مبادرة للفت الانتباه لهذه القضية، والتقينا بالدكتورة هالة يوسف مقررة المجلس القومى للسكان فرحبت بالتعاون، وأيضا بالمشاركة فى هذه الندوة التى حرصنا على أن تشارك بها الأحزاب الأخرى لوضع القضية على برنامجهم وأيضا على برنامج المرشح لرئاسة الجمهورية.
د.مواهب المويلحى- خبيرة السكان وعضو أمانة المرأة بالحزب- التى أدارت الندوة بدأت بتوضيح المشكلة وأبعادها الثلاثة وهى النمو السكانى والخصائص السكانية والتوزيع الجغرافى، وقالت إنه لم يتم التعامل إلا مع بعد واحد وهو الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة وهذا خطأ. وبالشرح والتوضيح أكدت أنه كلما ارتقى السكان كلما انخفضت الزيادة السكانية.
د.هالة يوسف مقررة المجلس القومى للسكان اعترفت أن لدينا مشكلة، ولكن أيضا لدينا هبة من الله وهى كثرة الشباب، وأضافت أن حل مشكلة الزيادة السكانية ليس فى تخفيض عدد السكان فهذا الحل وحده لا يكفى ولكن المهم هو تحسين الخصائص السكانية، مؤكدة أن أهم الحلول هو «تعليم البنات» فهو السلاح الوحيد المجد. وطالبت الحزب برفع شعار استكمال البنات للتعليم وأن يصبحن قادرات إنجابيا وصحيا وجسمانيا وهو ما يتحقق بالتثقيف، وأن يُمَكِنّ الحزب الشباب من القيام بدور ويدربهم عليه، وأنه لابد للنظر إلى المشكلة نظرة مختلفة والاعتماد على الأحزاب فى هذه المهمة.
كما أكدت أهمية الاستثمار فى المرأة والاستمرار فيه وفقا لأهداف محددة، ووعدت بأن يكون الحزب المصرى شريك فى الاستراتيجية التى سيضعها المجلس القومى للسكان وفى متابعتها.
د.ماجد عثمان أستاذ الإحصاء ومدير المركز المصرى لبحوث الرأى العام (بصيرة) حمل معه مجموعة من الأوراق التى تحوى خطوطا ورسوما لأعلام وأشخاص، أغرت الحاضرين بتفحصها، وبتأملها كانت الصدمة، فتلك الوريقات المبهجة تحمل أرقاما «قاسية» عرضها بتفصيل فاق قسوة ما تحمله من بيانات، فعلى مدى السنوات الست الأخيرة (2006- 2012) زاد عدد المواليد زيادة غير مسبوقة فى التاريخ وأصبح تعداد مصر عام 2012 يساوى مجموع عدد سكان إيطاليا وفرنسا وأسبانيا والمملكة المتحدة مجتمعين، بعد أن كان مساويا لعدد سكان إيطاليا فقط عام 1950، وأن عدد سكان مصر يتضاعف كل ثلاث سنوات وأن 20% من السكان (فى الصعيد) ينجبون 40% من المواليد.
ولكن لماذا توجد مشكلة سكانية فى مصر ولاتوجد فى الصين؟
أجاب: بالفعل عدد سكان الصين ستة أضعاف عدد سكان مصر ولكن ليست لديهم مشكلة لأن صادراتهم 61 ضعف صادرات مصر والناتج المحلى الإجمالى للصين 30 ضعف الناتج المحلى المصرى، وعدد براءات الاختراع فى الصين 400 ضعفا لعددها فى مصر.. وهذا الرقم الأخير هو السر الحقيقى، فقد ركزت الصين على تنشئة الأطفال على حب العلم وشجعتهم على الابتكار.
وباختصار أوضح أنه إذا كان الزواج المبكر قد انخفض إلا أن الإنجاب المبكر وعدم المباعدة بين الولادات مستمر وهناك تراجع فى مستوى تشغيل المرأة خلال العشر سنوات الأخيرة نتيجة توقف التشغيل الحكومى والقطاع العام الذى كان يعطى فرصة للنساء والمرأة غير العاملة من الطبييعى أن تتفرغ للإنجاب. وفى محاولة لإقناع المشاركين بأن هناك أملاٍ قال إنه لابد من نظرة مستقبلية، نريد معدلات تنمية مرتفعة ومستدامة وإرساء عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، ولكن هذا لن يتحقق إلا إذا تغيرت الاتجاهات الإنجابية ورفع مستوى خدمات تنظيم الأسرة وتطوير الإطار الرسمى المعنى بإدارة البرامج السكانية، والدمج بين الحلول التقليدية وغير التقليدية، وإشراك الإعلام والمجتمع المدنى بمبادرات الشباب.
د.عاطف الشيتانى خبير السكان بوزارة الصحة، أكد أن تجربة مصر فى مجال السكان فريدة وبها قدر من الغموض لابد من دراسته، فبقدر ما حققت من نجاحات حققت أيضا إخفاقات، فتجربة د.ماهر مهران عام 1994 ربط السكان بالتنمية تجربة رائعة ومازالت تدرس على مستوى العالم، كما أن قطاع تنظيم الأسرة يقدم خدمات ممتازة وهو أول قطاع أدخل مقاييس الجودة فى مصر من تطبيق ومراقبة ومع ذلك فشل فى تحقيق النتائج.
من جهة أخرى، قال إن التعليم بمعنى التنوير هو كلمة السر لاتخاذ القرار السليم وإجبار الدولة على الاستجابة.وأضاف: فى الخارج ليس لديهم إعلانات «حسانين ومحمدين» لأنهم لديهم الوعى الكافى بما يجعلهم يدرسون قرار الإنجاب جيدا أما فى مصر فقرار الإنجاب يؤخذ داخل البيوت ببساطة ودون النظر إلى أى تبعات تترتب عليه حتى ولو على من قرروا إنجابه.