الدولة والسكان

أخيرا استعادت الدولة المصرية اهتمامها بقضية السكان، وهى أكثر القضايا أهمية بالنسبة لنا كشعب.
ففى شهر يونيو 2008 أقامت الحكومة، تحت رعاية الرئيس حسنى مبارك، مؤتمرا عن السكان أعاد إلى الأذهان أهمية هذه القضية، وأعاد طرح السياسات المطلوبة للسيطرة على الزيادة السكانية وللتصدى لعواقب إهمال الأزمات التى تتولد عنها. ثم تم إنشاء وزارة جديدة فى الشهر الماضى هى وزارة السكان والأسرة، مما يعتبر مؤشرا آخر على الجدية فى التعامل مع الجوانب البشرية للتنمية.
وفى رأيى أن اختيار السفيرة مشيرة خطاب كأول وزيرة للسكان والأسرة اختيار موفق، لما هو معروف عنها من جدية وكفاءة فى القيادة، جعلاها لا تخشى الدخول فى المعارك، وهو ما أثبتته مثلا خلال توليها رئاسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، حينما قدمت قانون الطفل الجديد، الذى اعتبره البعض خارجا عن التراث والتاريخ.
إذ تصدت للذين حاولوا الترويج لختان الإناث على أنه عادة مصرية صميمة، ولم تتوان عن الظهور فى الإعلام للدفاع عن حق المرأة المصرية فى التخلى عن الممارسات الضارة والمهينة للإناث.
ولكن هل بيد هذه الوزارة ووزيرتها زمام الأمور ومفاتيح الحلول التى تمكنها من القيام بعملها وتمكننا من الاستفادة بكفاءتها ونشاطها؟ فالموارد والخدمات الخاصة بالجانب الصحى لقضية السكان فى يد وزارة الصحة، والجانبان المعنوى والسياسى الخاص بتمكين المرأة فى حقيبة المجلس القومى للمرأة، والجانب الخدمى الخاص باعتبارات الفقر وحقوق الأسرة مع وزارة التضامن الاجتماعى، وحتى الموارد الخاصة بالمتابعة والقياس لما يتعلق بقضايا السكان مع جهاز التعبئة والإحصاء ومركز معلومات مجلس الوزراء. فماذا تبقى إذن للوزارة الجديدة؟
الإجابة، أن وزارة السكان والأسرة سوف يلزم عليها التنسيق مع كل هذه الجهات والمطالبة بقسم من مواردها أو من صلاحية القيام ببعض أعمالها، لأن وزارة الصحة لديها العيادات، ووزارة الضمان الاجتماعى لديها السياسات والخدمات، أما المجلس القومى للمرأة فلديه بعض الكفاءات، ولكنه لم يتحمس أبدا لقضية السكان.
أما إذا تجاوزنا مسألة الموارد، فإن الأهم بكثير هو مدخل ومنهج الوزارة الجديدة فى التعامل مع قضية السكان. فقد نجحت مصر فى العقدين الأخيرين فى خفض معدلات الوفيات والمواليد، وفى ضبط إيقاع التكاثر السكانى، وفى خفض متوسط عدد الأطفال لكل امرأة فى سن الإنجاب (ما يعرف بمعدل الخصوبة). وقد يرى البعض أن النجاح الذى تحقق فى الثمانينيات من القرن الماضى ما هو إلا نتيجة طبيعية لتزايد أعباء الحياة وصعوبة وكلفة الزواج، وأنه ليس نتيجة النجاح فى تغيير مفاهيم الناس عن الإنجاب. بينما البعض الآخر يرى أن نجاح الحملات المتتالية التى تبنتها الحكومة، خصوصا بعد المؤتمر الدولى للسكان هى السبب وراء خفض معدلات الإنجاب.
وكانت القاهرة قد استضافت المؤتمر الدولى الثانى للسكان والتنمية سنة 1994، وهو المؤتمر الذى أحدث نقلة نوعية فى كيفية التعاطى مع قضية السكان.
قبل المؤتمر، كانت السياسات المعنية بخفض معدلات الإنجاب والخصوبة تصور الموضوع على أنه عجز فى إتاحة تقنيات منع الحمل، وكأن الخصوبة مرض، وموانع الحمل دواؤه، وكل المطلوب هو التأكد من وصول الدواء إلى المريض، وحثه على تناوله.
وقد لجأت بعض الحكومات مثلما حدث فى الهند فى السبعينيات إلى فرض الدواء على المريض، والقيام بحملات تعسفية لخفض معدلات الإنجاب. أما الصين فقد سحبت كل المزايا التى تقدمها الدولة إلى مواطنيها من تعليم وصحة ودعم عن الطفل الثانى وكأنها بذلك جرمت الإنجاب مرة أخرى لمن لديهم الطفل الأول.
وتبنت مصر أيضا حملات كانت فى بدايتها لتحديد النسل ثم أصبحت لتنظيم الأسرة، ولكن المراد منها كان التأكد من وصول موانع الحمل لمن هن فى سن الإنجاب. ولكن مؤتمر القاهرة غير هذا المفهوم الضيق ونادى بتمكين المرأة كمدخل فاعل للتصدى لزيادة الإنجاب. ففى هذا المؤتمر، وبمشاركة فعالة من المجتمع المدنى الدولى، تم رفض المدخل التعسفى، وتزكية فكرة الاختيار، والحقوق، والتمكين كأسس للتحول من نمط إنجابى يفرض بعض الاختيارات على المرأة إلى نمط يمكنها من اختيار عدد وتوقيت الإنجاب بما يتماشى مع حياتها وحقوقها، أى رفض العالم فكرة فرض الإنجاب أو عدمه على أى امرأة.
هل نجح هذا المدخل الجديد؟ الآن وبعد خمسة عشر عاما من انعقاد المؤتمر يبدو وكأنه نجح عالميا وبالذات فيما يخص فكرة تمكين المرأة وتذكية حقها فى التحكم فى خصوبتها دون أن يكون هذا الاختيار مصدرا يهدد سلامتها. وقد قارب البعض فى مصر بين هذا الحق وبين فكرة التغريب وكأن هذا المدخل أى مدخل الصحة الإنجابية كما يطلق عليه الآن باب تدخل منه الرذيلة، وأن حق اختيار المرأة هو بمثابة قبول لتصرفات منافية للدين والتراث والأخلاق.
وقد أدى هذا اللبس إلى تبنى مدخل طبى لقضية الإنجاب فى مصر بقيادة وزارة الصحة، وتركنا إلى حد ما فكرة التمكين. ويبدو أن المجلس القومى للمرأة قد ارتاح لهذه الصيغة، وتجنب الدخول فى القضايا الحساسة. الآن وقد أصبح عدد السكان 78 مليون مصريا، ومعدل الخصوبة ثابت على ثلاثة أطفال لكل امرأة، فإننا فى مفترق طرق. هل نستمر فى التناول الطبى الذى يعتمد على تحسين الخدمات الطبية للنساء وانتشار العيادات أم نخوض فى المسائل الخاصة بحقوق النساء والأطفال أيضا؟ وفى قضايا تكوين الأسرة والهجرة والجوانب الإنسانية والحقوقية التى لم نعرها فى الماضى قدرا كافيا من الاهتمام. فهل ستخوض الوزارة الجديدة فى هذه القضايا؟