الحكومة فى مواجهة الزيادة السكانية ولا تهدف الى توظيفها

إعداد - محمد فارس :
تناولت الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء ، إجتماع المجلس الأعلى للسكان أمس ، برئاسة الدكتور أحمد نظيف ، رئيس مجلس الوزراء ، والذى جاء بعد يوم من إحتفال العالم بيوم السكان العالمى. وناقش الاجتماع مجموعة من المحاور المهمة التى سيرتكز على العمل فى مواجهة الزيادة السكانية خلال الفترة المقبلة .
والزيادة السكانية أحد أهم المعوقات التى تعانى منها مصر منذ فترة ، لأنها تلتهم النمو الناتج عن تحسن الإقتصاد كما تقول الحكومة ، ولكن اللافت للنظر هو عدم وجود مبادرة لإستغلال وتوظيف الزيادة السكانية كما فعلت بعض الدول ، والتى تحسن إقتصادها بشكل ملموس ، مما إنعكس على مواطنيها .
نشرت صحيفة الأهرام تحت عنوان " نظيف:دعم قدرات الوحدات الصحية لمعالجة القضية السكانية " ،أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة تعديلا جوهريا في توجهات الخطة الاستراتيجية للسكان ، بحيث تصبح أكثر فاعلية خاصة فيما يتعلق بالجوانب الايجابية التي تصل للمواطنين من خلال دعم القدرات الفنية والبشرية في الوحدات الصحية الأولية‏.‏
وأشار خلال اجتماع المجلس الأعلي للسكان‏‏ برئاسته الي أن الأرقام مقلقة حيث شهدت السنوات الأربع الماضية زيادة في معدلات المواليد مع قلة اعداد الوفيات نتيجة تحسن مستوي الرعاية الصحية‏ ،‏ فكانت النتيجة ارتفاع اعداد المواليد من‏1,85‏ مليون طفل عام‏2006‏ الي‏2,2‏ مليون عام‏2009.‏
وقال مجدى راضي ، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أكد الوزراء على أن هناك تعاون بين وزارتي الأسرة والسكان والاعلام في إطار بعض الحملات بهدف تكوين وعي مجتمعي لهذا الهدف وبالتنسيق والتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمراكز التعليمية ، كما ركز التقرير الذى قدمته السفيرة مشيرة خطاب علي ضرورة فتح مجال أكبر مع القطاع الخاص الذي يعمل في المجال الصحي سواء في المستشفيات الخاصة أو مؤسسات وشركات الأدوية والشركات العاملة في مجالات الدعاية والعمل علي استغلال امكاناتها في الاستراتيجية الخاصة بالسكان، كما اشار التقرير إلي التصدي للظواهر السلبية خاصة زواج القاصرات حيث حولت أكثر من عشرة آلاف حالة زواج إلي القضاء ، وايضا ظاهرة عمالة الاطفال والتسرب من التعليم وتأثير ذلك علي الأمية التي تهدد كل الاستراتيجيات والخطط.
وفى سياق متصل قالت صحيفة الأخبار ، حدد د الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ، مجموعة من المحاور المهمة من الضروري التركيز عليها في الفترة المقبلة تستهدف دعم قدرات وحدات الصحة الأولية والصحة الانجابية وتحديد الأماكن المختلفة التي تعاني بشكل أكبر من هذه الزيادة السكانية واعطاءها أولوية قصوي في التوجه سواء من ناحية العمل علي تزويدها بالأطباء وايضا القوافل الطبية لهذا الهدف بالاضافة إلي زيادة عدد الاطباء والطبيبات العاملين في هذا المجال الخاص بالسكان.
صرح بهذا د. مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء عقب اجتماع المجلس الأعلي للسكان برئاسة د. أحمد نظيف رئيس الوزراء والذي حضره د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ود. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية وأنس الفقي وزير الاعلام.. ود. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ود. حاتم الجبلي وزير الصحة واللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية والسفيرة ومشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان وعدد من الخبراء المتخصصين في هذا المجال وقال ان هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التي يعقدها المجلس لمتابعة تطورات الوضع السكاني وتنفيذ الخطة السكانية التي أقرها مجلس الوزراء والخاصة بالتوجهات المتنوعة لمواجهة التزايد السكاني.
اضاف راضي، استعراض الاجتماع ما تم تنفيذه لمواجهة الزيادة السكانية والبرامج والخطوات التي تم تنفيذها في إطار التنسيق المستمر بين الوزارة والوزارات المدنية مثل المالية والاعلام والصحة والاوقاف والمحافظات المختلفة حيث قامت معظم المحافظات بانشاء نموذج مصغر علي المستوي المحلي لكل محافظة للمجلس القومي للسكان ، والذي تحول من تبعيته لوزارة الصحة إلي وزارة الأسرة والسكان بعد ان كان ضمن أجهزة وزارة الصحة.
وأشار ، الى ان الاجتماع تناول المؤشرات الخاصة بالزيادة السكانية والتي كانت مغلقة واظهرت فجوة كبيرة حيث كانت 1,58 مليون طفل عام 6002 ارتفعت الي 2.2 مليون طفل عام 9002 الامر الذي رفع معدل المواليد من 7.52 في الالف الي 9.82 في الالف الامر الذي رفع معدل الزيادة في المواليد من 49.1٪ عام 6002 الي 72.2٪ عام 9002 في حين ان المستهدف هو 4.1٪ بدلا من 49.1٪ وهذا يمثل تحديا كبيرا للمجتمع ككل حيث يتزايد معدل المواليد وينخفض معدل الوفيات لزيادة الرعاية الصحية ، لافتا الى ان رئيس الوزراء اوضح ان هذه المؤشرات مغلقة وهذا يتطلب بذل جهد اكبر علي جميع المحاور والاتجاهات سواء علي جانب الحكومة أو من جانب قوي المجتمع المدني والقطاع الخاص.. وزيادة الوعي المجتمعي والذي لا يتم فرضه بالارادة السياسية.
وتحت عنوان "تعديل استراتيجية مواجهة زيادة السكان ودعم وحدات الصحة الإنجابية" نشرت جريدة الجمهورية تقريرا مطولا حول إجتماع المجلس الأعلى للسكان ، برئاسة رئيس الوزراء ، حيث طالب د. أحمد نظيف ، بتحديد الاماكن المستهدفة التي تعاني من مشكلة ارتفاع اعداد السكان بشكل أكبر مع اعطاء دفعة للبرنامج في هذه المناطق سواء من استخدام الوحدات الموجودة أو القوافل الطبية التي تخدم هذا الغرض ، بجانب دعم اعداد الاطباء الموجودين وزيادة الدخول الخاصة بهم والاستفادة من الطبيبات والرائدات الريفيات والزائرات الصحيات للدفع بهذا البرنامج في اقرب فرصة.
وأشار التقرير الى إن الاجتماع انقسم إلي 3 أجزاء الأول متابعة ما تم تنفيذه في الخطة المتفق عليها والثاني المؤشرات السكانية الحالية والثالث المسار المستقبلي لتنفيذ الخطة.
ولفت الى مشيرة خطاب ، اشارت إلي التطور المؤسسي للمجلس القومي للسكان بعد نقله لوزارة الأسرة والسكان وجهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الإعلام لنشر برامج الوعي المجتمعي بالقضبة بالتنسبق مع الوزارات والمجتمع المدني والجامعات ، كما تستهدف وزارة الأسرة فتح مجال أكبر مع القطاع الخاص الذي يعمل في مجال الصحة ، بحيث يتم استخدام امكاناته لخدمة القضية السكانية ،بالاضافة الى جهود الوزارة المتمثلة فى الاتصالات علي المستوي الدولي للحصول علي الموارد والتنسيق فيما يتعلق بالاستفادة من البرامج السكانية مع الاستمرار في مكافحة بعض الجوانب السلبية مثل زواج الاطفال ومكافحة عمالة الاطفال وعقد ندوات للذين يعملون في إطار هذه البرامج لاعدادهم بشكل ملائم.
ونشرت صحيفة الوفد ، تأكيد السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان، على أن معدل التزايد السكانى يفوق كل معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، الأمر الذى يمثل تهديدا لخطط التنمية المستقبلية فى الدولة حيث تعجز الموارد الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية عن تلبية الاحتياجات ويقل الدخل السنوى وتضعف فرص العمل وتسوء الخدمات العامة.
وحذرت الوزيرة ، من الفقر والجهل بوصفهما يعوقان العمل نحو تحقيق جودة حياة السكان مشيرة إلى أن مواجهة الفقر تكون من خلال تمكين كل مواطن من الحياة فى ظل مستوى معيشى ملائم.
وناشدت الاسر الفقيرة وغير القادرة التى تعانى من محدودية الدخل بألا تزج بأطفالها فى سوق العمل أو تهمل صحتهم وأن تلجأ للوزارة لانها المنفذ القادر على مساعدتهم فى تعليم اولادههم وتقديم الخدمات الصحية لهم اذا لزم الامر .
وأشارت إلى أن الجهل يؤدى إلى عدم وعى بعض الاسر بحقوق أبنائها عليها خاصة البنات ومن هنا تبرز اهمية التوعية ودورها الهام فى رفع وعى الاسرة بحقوق اطفالها واهمية ضبط الزيادة السكانية وهو الدور الذى يمكن ان يلعبه طبيب الاسرة أو العمدة أو الرائدة الريفية أو غيرهم من الشخصيات التى تحتك بشكل مباشر بأفراد الاسرة وتملك قدرة التأثير عليها .
وأشادت الوزيرة بالجهود التى تبذلها السيدة سوزان مبارك وقيامها بالعديد من المبادرات للفت نظر العالم الزيادة السكانية التى تهدد العالم وليس مصر فقط ، لافتة الى أن تقرير الخارجية الامريكية الأخير عن مصر استعرض كافة الجهود التى قامت بها الوزارة للحد من الزيادة السكانية ،والتى رفعت مصر درجة فى قائمة الدول التى تضع حلول لمواجهة الزيادة السكانية .
وتحت عنوان "الزيادة السكانية وصلت إلى معدلات غير آمنة" ، قالت صحيفة الدستور ان مشيرة خطاب ،أكدت على أن التحدي الأكبر الذي يواجه مصر في الفترة الحالية هو تنظيم الأسرة بعد التراجع الخطير لدور الجمعيات وتوقف نشاط أعداد كبيرة منها بسبب توقف التمويل الأجنبي، مما أدي إلي تأخر تحقيق أهداف الخطة القومية للسكان.
وأشارت "خطاب" إلي أن الزيادة السكانية وصلت إلي معدلات غير آمنة وأنها تتركز جغرافيا بين الفئات الفقيرة والمحرومة، والأسر التي تعاني من تواضع دخلها وتعليمها وصحتها بالإضافة إلي ارتباطها بشكل مباشر بقضايا أكثر خطورة مثل التسرب من التعليم واستغلال الأطفال في سوق العمل أو زواج القاصرات.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية فى تقرير لها اليوم ، أن الزيادة السكانية فى مصر أصبحت من المشاكل التى تعانى منها الحكومة المصرية ، على الرغم من أن بعض الدول إستطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق نسب نمو كبيرة بسبب قيامها بتوظيف الزيادة السكانية بالبشكل الأمثل ، إلا أن الحكومة المصرية عادة ما تعلق ما تعجز عن تحقيقه الى الزيادة السكانية ، التى خصصت لها وزارة مستقلة خلال الفترة الماضية .
وأشار التقرير الى أن الزواج العرفى إنتشر بين معظم الأوساط المصرية خلال الفتراة الماضية ، بسبب تكاليف الزواج المبالغ فيها لدى المصريين ، على الرغم من أن الحالة الإقتصادية للغالبية العظمى من الشباب لا تتوافق مع المتطلبات المبالغ فيها لعملية الزواج ، مما جعل الكثير من طلبة الجامعات والشباب الذى يعانى نسبة كبيرة منه بسبب البطالة وعدم الحصول على فرص عمل مناسبة للمؤهلات التى حصلو عليها الى الزواج العرفى الذى لا يتطابق مع مبادئ الشريعة الإسلامية التى ينتمى إليها غالبية الشعب المصرى .
وإنتقد التقرير تصريحات السفيرة مشيرة خطاب ، التى أكدت فيها على أن الزواج العرفى يهدد المجتمع المصرى لأنه المتسبب الرئيسى فى الزيادة السكانية ، لافتا الى أن المصريين يعرفون جيدا خطورة الزواج العرفى ، ولذلك فإن المقبلين عليه دائما ما يهتموا بإستخدام وسائل منع الإنجاب ، لأن هذه العلاقة عادة ما تكون فى السر وليس فى العلن .
و بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للسكان نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس تحت عنوان "معالجة الأزمة السكانية يتطلب تنمية حقيقية متكاملة" حسبما جاء على لسان وزيرة الدولة للأسرة والسكان، التى أكدت أن الوزارة لديها فلسفة جديدة ومنظور مختلف فى معالجة القضية السكانية، وأن إستراتيجيتها فى ذلك ترتكز على رؤية ومدخل تنموى حقوقى متكامل يعتمد على جوانب اقتصادية وثقافية واجتماعية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تستند بشكل أساسى على الأسرة وتمكينها، بحيث تصبح قادرة على مساعدة أفرادها خاصة الصغار منهم، أن يحظوا ببداية جيدة فى الحياة ويتمتعوا بكافة حقوقهم .
وأكدت خطاب أن القضية السكانية هى قضية قومية عاجلة، والجميع شركاء مع الوزارة فى مواجهتها فهى قضية حقيقية، ومن التحديات التى تواجه عملية التنمية على الرغم من الجهود المبذولة.
وطالبت بأن تكتفى الأسر خاصة الأسر حديثة الزواج بطفلين لكى تكون قادرة على الوفاء بحق أطفالها، وأن يكون قرارها فى هذا الشأن قرار عقلانى وطموح يستند على وعى الأسرة بخطورة دورها.
ولفتت الى أن القضية السكانية ليست قضية عدد ،ولكنها قضية جودة، وأن السكان هم أهم عنصر فى المجتمع، ويجب أن يحصلوا على مستويات ملائمة من التعليم والصحة والتغذية التى تمكنهم من أن يكونوا منافسين أقوياء فى الداخل أو الخارج، وهو ما يعرف علميا "بجودة حياة السكان".
وأضافت الوزيرة أن اليوم العالمى للسكان يعنى بالنسبة لمصر أن نقف ونقيم الجهود المبذولة ونحرك الأداء، وفق ما أسفرت عنه التجربة التى أثبتت أن العلم بوسائل تنظيم الأسرة يصل إلى 99%، ولكن هناك ضعف فى ترجمة هذه المعرفة لسلوك، حيث تنخفض الممارسة إلى 60 % فقط وقد تتراجع.
كما أكدت الوزيرة، أن الزواج العرفى يهدد المجتمع ويعمل على الزيادة السكانية وتدنى خصائصها وتساهم فى زيادة معدلات وفيات الأمهات والأطفال ويفرز العديد من الظواهر مثل أطفال الشوارع وعمالة الأطفال، كما أوضحت بأن الزواج العرفى يعد تحايلا على القانون.
وقالت جريدة الشروق أن جمال مبارك ، أمين سياسات الحزب الوطنى ، طاللب أعضاء لجنة الصحة والسكان فى الحزب، بإعطاء مشكلة الزيادة السكانية أكبر اهتمام ممكن وذلك بمشاركة كافة أجهزة الدولة، لأن الزيادة الكبيرة والمستمرة في عدد السكان تلتهم كافة جهود التنمية وتحرم المواطن من الشعور بالتحسن المستمر في مستوى الخدمات والمرافق العامة والبنية الأساسية.
وأشار جمال ، إلى ضرورة استمرار الاهتمام بالطفل وتوفير الرعاية والحماية له في مختلف القطاعات من تعليم وصحة وتغذية مدرسية.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ان المشكلة السكانية تعتبر ضمن التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر وعلي الرغم من الجهود التي بذلت للحد من هذه المشكلة الا أن معدل النمو السكاني مازال مرتفعا الأمر الذي يتطلب مزيدا من التوعية بأبعاد المشكلة السكانية بهدف تحفيز المواطنين لاتخاذ مواقف اكثر ايجابية نحو تنظيم اسرهم للمساهمة في حل المشكلة‏ ،‏ لذلك تم اجراء الاستطلاع عن رأي المواطنين حول القضية السكانية في مصر وتم تصميم عينة من الف شخص في ثماني محافظات شملت المستويات الاقتصادية الثلاثة المنخفض والمتوسط والمرتفع‏ ، وتوقع المركز أن يصل تعداد السكان عام 2050 الى 180 مليون نسمة.‏