تحديات أمام الحكومة الجديدة

مهمة شاقة وثقيلة تنتظر الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور حازم الببلاوي فالجميع يتمني من هذه الحكومة أن تنجح في تلبية مطالب المواطنين والمستثمرين وأصحاب المعاشات والبسطاء ورجال الأعمال والمرأة والشباب.
فخلال العام الماضي تم تجريف الكثير من الموارد المصرية وزيادة عجز الموازنة بشكل غير مسبوق وزيادة الدين الداخلي والخارجي إلي أرقام فلكية.... كما أن الخدمات المتقدمة إلي المواطن شهدت تراجعا قويا لم تشهده مصر من قبل. وكل مايتمناه المواطن البسيط أن تكون الحكومة الجديدة صادقة في أقوالها وأفعالها وأن تتمتع بقدر كبير من الصراحة والوضوح وألا تكتفي بتصريحات وردية ليس لها علاقة بالواقع من قريب أو بعيد وبعيدة الصلة بما يدور في الشارع.
المواطن البسيط يريد حكومة قوية يجدها إلي جواره في السراء والضراء يشاهد وزراءها في الشوارع وفي الأزمات وليس علي شاشات التليفزيون.
المواطن البسيط يريد أن يقف الوزراء إلي جواره في الطوابير التي لاتنتهي وليس داخل الغرف المغلقة المكيفة.
والسؤال الأهم حتي تنال الحكومة الجديدة رضا الشارع وموافقة المواطن ماهي أولي الخطوات التي يجب عليها القيام بها؟
حكومة كفاءات
في البداية يري الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن تظهر كفاءة الحكومة في مواجهة الأزمات اليومية للمواطن البسيط وتنجح في علاج المشكلات الاقتصادية المتراكمة وأن الحكومة الجديدة مهما يكن لديها من كفاءة لن ينجح في العمل بمفردها فلابد من مساندة شعبية.
أضاف عبده لابد من تشكيل لجنة اقتصادية مصغرة تكون مهمتها إيقاف نزيف الاقتصاد المصري ومحاولة صعود أسهمه مرة أخري. وهذا لن يتحقق إلا من خلال خطة قصيرة الأجل لعلاج الخلل الاقتصادي وايجاد الحلول السريعة ووضع مجموعة من مشروعات القوانين التي تهدف إلي ضرورة العمل علي جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية والتصدي لمشكلة البطالة بفاعلية وفتح مزيد من الأسواق وتعظيم في قيمة الصادرات.
وشدد عبده علي أنه خلال العامين الماضيين لم تخرج أي قوانين جاذبة للاستثمار. وخلال العام الماضي لم تأت استثمارات خارجية سوي003 مليون دولار وفي المقابل خرج41 مليار دولار... ومن المهم إلغاء السياسات الاقتصادية القديمة التي لم تصل بنا سوي للفشل, حيث ارتفع عجز الموازنة خلال عام واحد من حكم الاخوان من071 مليارا إلي022 مليار جنيه. وقفزت الديون الداخلية من9411 مليارا إلي8041 مليارا جنيه اما الديون الخارجية فقد قفزت من33 مليارا إلي54 مليار دولار وأضف إلي هذا انخفاض قيمة الجنيه بشكل غير مسبوق.
أهداف محددة
الدكتور حامد موسي عميد كلية التجارة جامعة السويس والخبير الاقتصادي يري أن الحكومة الجديدة لابد أن تعمل علي تحقيق مجموعة من الأهداف المحددة.
وتعرف ما الذي تريد تحقيقه وليس العمل بعشوائية كما كانت الحكومات السابقة تعمل. وأول شيء لابد أن تفعله الحكومة المقبلة العمل علي كبح جماح عجز الموازنة. حيث عملت حكومة الاخوان خلال العام الماضي علي طبع بنكنوت بشكل متواصل لمواجهة العجز وادي هذا الي ارتفاع الاسعار والتضخم.
كما أن أذون الخزانة زادت خلال العام الاخير أكثر من004 مليار جنيه. حيث كانت تمنح فائدة61% للبنوك التي تقوم بشراء الأذون ومن المفترض ألا تزيد الفائدة علي01%. وشدد مرسي علي أن هذه الاخطاء الاقتصادية تسببت في كوارث إقتصادية حيث امتنعت البنوك التي قامت بشراء أذون الخزانة عن تمويل الكثير من المشروعات والاستثمارات الكبيرة والمتوسطة والمشروعات الزراعية والصناعية لانها ضمنت المكسب من الأذون ويجب ان تحاسب حكومة الاخوان علي هذه الجرائم. كما أن الصناديق الخاصة لابد أن تعود الي موازنة الدولة وتكون تحت رقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات. ولابد من تواصل الحكومة مع رجل الشارع أن تكون بجواره في كل الازمات التي يواجهها وألا يشعر أن الحكومة لاتري ما يعانيه فهذا بداية الفشل.
وقف التدهور
الدكتور فرج عبدالفتاح الخبير الاقتصادي طالب الحكومة الجديدة بالعمل علي بذل الكثير من الجهد لوقف حالة التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه مصر منذ فترة طويلة وأقول للدكتور احمد جلال وزير المالية تذكر وعودك التي قطعتها علي نفسك حول تحقيق العدالة الاجتماعية. وتنفيذ ملف الحد الاقصي والادني للأجور الذي تم إقراره قبل ذلك وللاسف الشديد لم يطبق علي أرض الواقع بسبب التشريع الذي سمع بوجود استثناءات في عدد كبير من قطاعات الدولة المختلفة.
أضاف عبدالفتاح لابد من التخلص من المستشارين الذين تم تعيينهم خلال العام الأخير بهدف أخونه مفاصل الدولة وهذا أمر رفضه الشعب. كما أنه لابد من عمل الحكومة الجديدة علي انشاء مشروع قومي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة البطالة وايجاد اسواق عمل جديدة للشباب. وحل مشكلات المتعثرين ضريبيا ومكافحة التهرب من خلال السلع الموجودة في الاسواق.
من المؤكد أن الزمن والاقتصاد لاينفصل كل منها عن الآخر فاستقرار الأمن يزيد من حجم الاستثمارات المحلية وتدفق الاستثمارات الخارجية ولهذا لابد أن تكون الدولة واعية لدور الأمن في تطور الاقتصاد كما يطالب اللواء رفعت عبدالحميد مساعد وزير الداخلية الاسبق أن تعطي الدولة دعما ماليا كبيرا في الموازنة الجديدة للأمن كما فعلت المملكة العربية السعودية ومنحت ثلث الموازنة للشرطة والقوات المسلحة فهذا يعد أحد أنواع الاستثمار الداخلي. وكلما انخفضت معدلات الجريمة في مصر كلما زاد معدل الاستثمار وتدفق السياحة الخارجية وما أحوجنا في ظل هذه الظروف لهذا.