اقتصاديون: عجز الموازنة العامة والبطالة وارتفاع الأسعار تحديات مزمنة

* د.مصطفى النشرتى: عجز الموازنة العامة أكبر العقبات فى طريق حكومة الببلاوى.
* بيومى: عودة الإنتاج مرة أخرى هو الحل الوحيد للمشكلة الاقتصادية فى مصر
* المهدى: حل مشكلة البطالة يتصدر قائمة الاهتمامات من الواضح أن اختيار الخبير الاقتصادى الدكتور حازم الببلاوى لرئاسة الحكومة الجديدة الغرض منه وجود شخصية اقتصادية ذو خبرة عميقة تستطيع أن تعالج الوضع الاقتصادى المتردى فى مصر، حيث أكد العديد من خبراء الاقتصاد أن أهم التحديات الاقتصادية التى ستواجه حكومة الببلاوى هو عجز الموازنة العامة، وهو أخطر التحديات لأى حكومة جديدة، حيث يحتاج هذا العجز إلى علاج بطرق غير تقليدية، منها علاج عجز ميزان المدفوعات وارتفاع أسعار السلع والخدمات وعلاج مشكلة التشغيل وتدهور النشاط السياحى وانخفاض معدلات النمو الاقتصادى وتدهورها، فهذه أزمات ملحة وجميعها يحتاج إلى طرق علاج غير تقليدية ويتوقف ذلك على فلسفة حكومة الببلاوى، فضلاً عن توافر الإرادة السياسية المصرية للخروج من هذه الأزمات.
وأشار خبراء الاقتصاد إلى مشكلة البطالة، والتى ازدادت معدلاتها فى الفترة الأخيرة، إلى أنه لابد أن توضع على رأس أولويات الحكومة الجديدة وذلك مع العمل على القضاء عليها، وأنه من التحديات الاقتصادية الأخرى التى سوف تواجه حكومة الببلاوى هى مشكلة القطاعات الاقتصادية، والتى تعمل بأقل من طاقاتها، ولابد أن نعيد لها النشاط مرة أخرى، وأن تعمل بكل طاقتها من جديد، وأن عجز الموازنة العامة ونقص رصيد مصر من العملات الحرة والأجنبية أيضًا من التحديات الأساسية أيضًا التى ستواجه الاقتصاد المصرى، ولابد من التعامل مع الوضع الاقتصادى الراهن بزيادة الإنتاج من خلال دخول أنشطة اقتصادية جديدة فى الاقتصاد المصرى، ولابد من زيادة الاستثمار مرة أخرى.
فى البداية يقول الدكتور فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو حزب التجمع، إن أهم التحديات الاقتصادية التى ستواجه حكومة الببلاوى هو عجز الموازنة العامة، وهو أخطر التحديات لأى حكومة جديدة، حيث يحتاج هذا العجز إلى علاج بطرق غير تقليدية، منها علاج عجز ميزان المدفوعات وارتفاع أسعار السلع والخدمات وعلاج مشكلة التشغيل وتدهور النشاط السياحى وانخفاض معدلات النمو الاقتصادى وتدهورها، فهذه أزمات ملحة وجميعها يحتاج إلى طرق علاج غير تقليدية، ويتوقف ذلك على فلسفة حكومة الببلاوى، فضلاً عن توافر الإرادة السياسية المصرية للخروج من هذه الأزمات.
وعن طرق حل هذه الأزمات الاقتصادية التى تواجه الحكومة الجديدة، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن علاج عجز الموازنة العامة يتوقف على قوة الحكومة الجديدة والصلاحيات الممنوعة لها وهل تملك إصلاحًا مؤسسيًا داخل أجهزة الدولة المعنية لكشف حالات التهرب الضريبى وضم الصناديق الخاصة إلى ميزانية الدولة ومدى قدرة حكومة الببلاوى على تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور أم لا، وإلا سوف يظل ذلك حبرًا على ورق فقط بالقانون الذى تم استصداره سابقًا والذى يسمح بوجود استثناءات لبعض الفئات فى الدولة.
وعلى حكومة الببلاوى تقديم طلب لمنظمة التجارة العالمية لإيقاف استيراد عدد محدود من السلع الترفيهية لفترة مؤقتة مع تشجيع الاستثمار وجذب المدخرات المحلية والمشاركة فى عمل مشروعات تستوعب أعداد البطالة المتزايدة، وإذا قامت حكومة الببلاوى بهذه المهام، فأعتقد أنها سوف تنجح مهما تقابل من الصعوبات والآراء المناوئة، أما إذا كانت حكومة لتسيير الأعمال، باعتبار أنها فترة انتقالية يتم خلالها استصدار دستور وانتخاب برلمان وانتخاب رئيس جمهورية جديد وتكتفى بتسيير الأعمال، فإنها سوف تزيد الأمور سوءًا فيجب أن تأخذ فى اعتبارها تطبيق ميزانية البرامج والأهداف وربط الإنفاق بقدر الهدف ومعدلات الأداء فيه، وإعادة تصحيح التشريع الضريبى القائم على التوسع فى عدد الشرائح الضريبية والوصول للحد الأقصى إلى 35%، وفرض ضريبة ولو لمرة واحدة على الأرباح الرأسمالية التى جمعت فى الماضي.
من جانبه، أكد السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية السابق والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن المشكلة الحقيقية التى ستقف عائقًا أمام حكومة الدكتور حازم الببلاوى تتمثل فى التدنى الاقتصادى لمصر فى الفترة الحالية، وعلى الحكومة الجديدة العمل على حلها فى أقرب وقت ممكن، حيث تتمثل المشكلة الاقتصادية فى أن الإيرادات المصرية أصبحت فى تراجع مستمر فى مقابل زيادة فى المصروفات، وهذه مشكلة كبيرة فى حال تفاقمها من الممكن أن تؤدى لانهيار الاقتصاد المصرى كله.
وأكد بيومى أن التبرعات التى حصلت عليها مصر من الدول العربية مؤخرًا بعد ثورة 30 يونيه، والتى وصلت إلى ما يقرب من 12 مليارًا هى جيدة للغاية، لكنها نوع من المسكنات فقط تساعد فى حلول مؤقتة لبعض المشاكل الاقتصادية، وليست حلولاًَ جذرية لمشكلة الاقتصاد المصرى حيث لابد أن تتوفر حلول قوية لكى يتعافى فى الوضع الراهن.
وعن كيفية إيجاد حلول للمشكلة الاقتصادية المصرى، يقول الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن هذه المشكلة يكمن حلها الوحيد فى عودة الإنتاج مرة أخرى ويكون بأقصى درجة من العمل، حيث إن مصر فى هذه المرحلة تحاول أن تقترض من الجميع، فاقترضت من الداخل ومن الخارج من أجل إنعاش الاقتصاد المصرى، حيث إن الإيرادات غير كافية وعجلة الإنتاج فى تباطؤ مستمر والمطلوب من كل شخص العودة إلى عجلة الإنتاج وبسرعة.
وألمح الخبير الاقتصادى إلى أن مصر تعيش حاليًا فى مرحلة تدنٍ فى التجارة الخارجية، إضافة إلى أن السياحة أصبحت ضعيفة عما قبل، حيث تأثرت بشدة فى الفترات الأخيرة، حيث ينبغى أن يعى الجميع أن مصر ستغرق فى ديونها إن لم تدر عجلة الإنتاج فيها خلال الفترة القادمة وبقوة.
وأوضح بيومى أن نصف الاقتصاد المصرى قائم على الخدمات، فمصر ليست دولة بترولية بل تعتمد على الزراعة والصناعة والسكة الحديد والأراضى الزراعية ونهر النيل وغيرها من مصادر للدخل القومى، وعلى الحكومة أن تحسن استغلال هذه الموارد جيدًا، حيث إن مصر كان لديها إدارة فاشلة خلال العامين الماضيين لم تستطع أن تلتزم مع صندوق النقد الدولى أو أن تجد حلولاً للأزمات الاقتصادية، مما ترتب عليه أن قامت تظاهرات 30 يونيه، للمطالبة برحيل النظام وبالفعل تم إسقاطه، وعلى الذين قاموا بإسقاط الرئيس المعزول محمد مرسى أن ينادوا إلى العودة إلى الإنتاج مرة أخرى ويغلبوا مصلحة مصر على مصالحهم الخاصة، ولكى تعود مصر مرة أخرى لاسترداد عافيتها اقتصاديًا، وهو عودة الأمن مرة أخرى، فالأمن من أهم العوامل التى تجعل المستثمر مطمئن لاستثماراته.
وعلى سياق آخر، تقول الدكتورة عاليه المهدى عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة سابقًا، إن أهم التحديات التى تواجه حكومة الدكتور حازم الببلاوى هى مشكلة البطالة والتى ازدادت معدلاتها فى الفترة الأخيرة، والتى لابد أن توضع على رأس أولويات الحكومة الجديدة مع العمل على القضاء على هذه المشكلة، وأنه من التحديات الاقتصادية الأخرى التى سوف تواجه الحكومة هى مشكلة القطاعات الاقتصادية والتى تعمل بأقل من طاقاتها، ولابد أن نعيد لها النشاط مرة أخرى، وأن تعمل بكل طاقتها من جديد، وأن عجز الموازنة العامة ونقص رصيد مصر من العملات الحرة والأجنبية أيضًا من التحديات الأساسية التى ستواجه حكومة الدكتور الببلاوى.
وأشارت المهدى إلى أنه لابد من التعامل مع الوضع الاقتصادى الراهن بزيادة الإنتاج من خلال دخول أنشطة اقتصادية جديدة فى الاقتصاد المصرى، ولابد من دخول الاستثمار مرة أخرى، ولا بد أن تعالج الحكومة مشاكلها الأمنية والسياسية، وذلك من خلال استقرار الحالة السياسية عن طريق رجوع نوع من الاستقرار والنظام العام فى الشارع والمتمثل فى التواصل مع المعتصمين فى رابعة العدوية للوصول إلى صيغة كاملة والوصول إلى حوار وطنى يشمل كل التيارات، حيث لا بد من تفعيل المصالحة الوطنية والتى تعتبر أهم دور للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، والتى يجب أن تتم خلال الأيام القادمة حتى تستقر الأمور.
وفى نفس السياق، يقول الدكتور مصطفى النشرتى خبير الاقتصاد الدولى ووكيل كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن أول التحديات التى ستواجه حكومة الدكتور حازم الببلاوى تتمثل فى عجز الموازنة العامة للدولة، ولكى تتفادى الحكومة الجديدة ذلك عليها أن تعمل خطة قصيرة الأجل وخطة طويلة الأجل تكون معدة إعدادًا جيدًا، وعن طريق هذه الخطة نذهب بها إلى صندوق النقد الدولى من أجل الحصول على القرض، وذلك حتى نعطى ثقة لهم بأن هناك انتعاشة ستكون فى الفترات القادمة للاقتصاد المصرى.
وأكد النشرتى أن قرض صندوق النقد الدولى يعد بمثابة شهادة ثقة ودليل على أن مصر قادرة على الاستثمار، موضحًا أنه يشعر بالسعادة نتيجة لتشكيل الحكومة الجديدة من أهل الخبرة وليس الثقة، وأن الوضع الاقتصادى تدهور كثيرًا فى عهد النظام السابق، حيث إن كل المساعدات التى قدمتها العديد من الدول العربية هذه الأيام تساعد على وجود استثمارات فى مصر وحل العديد من المشاكل الاقتصادية وإنشاء العديد من المشاريع التى توفر ملايين من فرص العمل للشباب.
وأوضح النشرتى أن التنمية الاقتصادية خلال الفترة القادمة تتمثل فى خطة اقتصادية قصيرة الأجل تتضمن خطة ترشيد الإنفاق الحكومى، حتى يعطى فائضًا من الممكن استثماره فى عدة مشروعات أخرى، وأنه يجب الاهتمام بالصناديق الخاصة، وذلك سيوفر فعليًا للدولة حوالى 60 مليار جنيه، وأنه لابد من تطبيق الحد الأدنى والحد الاقصى للأجور، والذى سيوفر موارد للدولة بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك من خلال الاستغناء على كمية كبيرة من المستشارين، والذين لا قيمة لهم فى كل وزارة، ولابد من زيادة الحد الأدنى للمرتبات إلى 1200 جنيه، ويجب أيضًا زيادة إيرادات الدولة عن طريق إلغاء ضريبة المبيعات ويحل محلها ضريبة القيمة المضافة، وهذا سيؤدى إلى زيادة الموازنة العامة إلى 20 مليار جنيه، ولابد ألا يخضع لهذه الضريبة المواطن العادى كما هو مطبق فى ضريبة المبيعات، وتكون هذه الضريبة بمقدار الضعف بالنسبة للسلع المستوردة، للحد من منع الاستيراد، ويجب أن تكون الضريبة العقارية فقط على الإسكان الفاخر والإدارى، وسينتج من ذلك مبلغ 40 مليار جنيه، ولابد من عدم المساس والاقتراب من الدعم والاكتفاء بترشيد الدعم بالنسبة للقطاع الخاص، ويجب أن تأخذ الطاقة بالسعر العالمى، وسيوفر ذلك 20 مليار جنيه.
وشدد النشرتى على أنه يجب أيضًا تفعيل البرنامج الاقتصادى طويل الأجل، والذى يشمل إنشاء صندوق لتصفية الدين المحلى ويشمل أيضًا التبرعات والقروض لشراء الديون المصرية فى الخارج، وسيساهم ذلك فى خفض أعباء الدين الخارجى والتخلص من أذون الخزانة للبنوك تدريجيًا، لأنها تستحوذ على 40% من أموال المواطنين ويجب على الحكومة أن تستبدلها بسندات طويلة الأجل.
وقال النشرتى إن صندوق الدين المحلى سيساهم فى سداد ديون كثيرة، ومن الممكن أن نأخذ 10% من دخل قناة السويس لهذا الصندوق و10% من البترول الخام لهذا الصندوق الذى يعمل على تصفية الدين المحلى، حيث إن فكرة هذا الصندوق ليست الأولى من نوعها، فقد كان هناك صندوق مماثل فى عهد الخديوى إسماعيل ومعظم الدول تنشئ صناديق خاصة لعلاج مشاكلها الاقتصادية، وعلى حكومة الببلاوى الجديدة أن تشجع الاستثمار وأن تنشى صناديق مملوكة للدولة تقوم بالمشروعات القومية ومشروعات لها ربحية ومشروعات تنمية سيناء ويكون ذلك من خلال مشروعات مساهمة مصرية يكون 50% من رأس المال مصريًا، والباقى من خلال مستثمرين أجانب.