خبراء اقتصاد: المشاكل الاقتصادية لن تحل في سنة أو 10 سنوات دون رؤية

حازم الببلاوي: التضخم أكبر خطر والعجز الداخلي وصل تريليون و350 مليار جنيه.. ونصيب الفرد فيه 14 ألف جنيه
هناء خير الدين: انعدام العدالة الاجتماعية سواء في الأجور أو الضرائب من أسباب المشكلة الإقتصادية
حضر دكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق،-مساء اليوم- ندوة نظمتها الهيئة القبطية الإنجلية تحت عنوان« الأزمة الإقتصادية وكيفية الخروج منها- رؤية المجتمع المدني» بأحد فنادق القاهرة ،وتحدث عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر هذه الأيام.
وقال الببلاوي خلال الندوة «الوضع السياسي يحتاج لدولة القانون، وحكومتنا ترتكب أخطاء في حق نفسها »
الببلاوي تابع «مصر كأي بلد تواجه مشاكل جوهرية لن تحل لا في سنة ولا 10 سنين بل تحتاج رؤية تلتف حولها الناس، وكل الدول الفقيرة التي تقدمت كانت دول قوية مثل اليابان والصين وكوريا والبرازيل والاتحاد السوفيتي وكلهم قاموا على سياسة التصنيع، وانفتحوا على العالم الخارجي، وأخذوا باقتصاد السوق إلا الاتحاد السوفيتي وحققوا نجاح كبير وكان أقلهم الاتحاد السوفيتي».
وقال «لابد أن يكون لنا رؤية سكانية، ففي 1952 كنا 20 مليون بعدها ب30 عام صرنا 42 مليون، لأن عدد السكان بالنسبة للموارد ليس كبير، والحل يزيادة انتاجية المواطن المصري بالتكنولوجيا، ولابد من رؤية صناعية ليس بإقامة بضعة مصانع بل يكون هناك اتجاه للتصنيع، ورؤية للتصنيع وانفتاح على العالم، ولا نعادي، لدينا حكومة حواليها حرائق عليك أن تنظر للمستقبل لكن لابد أن تطفئ الحرائق، فعجز الميزانية يصل ل24%، ولا يجب أن يستمر هذا الوضع،و أكبر خطر على أي اقتصاد هو التضخم، والعجز الداخلي تريليون و350 مليار جنيه أي علينا جميعا بمن سيولدون بعد ذلك 14 ألف جنيه كنصيب الفرد من هذا الدين».
كما الببلاوي أكد «الخروج للدول الخارجية والإستيراد ليس عيبا فنجلترا خاضت الحرب بالاقتراض من صندوق النقد مكن وبعد الحرب أخذت قرض مقابل الخروج من قناة السويس، ومن لا يضحى لن يتقدم»
كما حضر الندوة أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتورة «هناء خير الدين»التي قالت «المشاكل غير الإقتصادية هي مسبب أساسي لعديد من المشاكل الإقتصادية، مشيرة إلى الأمن باعتباره أول مشكلة بالإضافة للإنفلات السلوكي».
خير الدين أضافت أن الإنفلات السلوكي يحتاج لدور من المجتمع المدني والإعلام، وأعترضت على «مسألة التخوين»،قائلة «لابد من توخي الحظر في إصدار الحكم على الإخر، وقضية الفساد لابد من مواجهاتها عن طريق الصرامة في معاملة الفاسدين، ومحاكمة القيادات الفاسدة، ووجود قيادات كفء، ولابد من وجود قيادة لإصدار رؤية
وأشارت إلى قضية انعدام العدالة الاجتماعية سواء في الأجور أو الضرائب، قائلة«الإعلام يصيب بالإحباط وليس مرجعه الإنتماء لفصيل أو لآخر، لكن لأنه يركز على الموضوعات التافهة التي لا تمثل تيار فكري ويحضر غير المثقفين وغير المتعلمين للحديث في كل شئ».
وبخصوص الجانب الإقتصادي، قالت «الجهاز المصرفي يأخذ جانب كبير من الودائع لإقراض الحكومة وأصبحت تزاحم القطاع الخاص، ولابد أن يكون النظام المصرفي أكثر إقراض للقطاعات المنتجة سواء صناعي أو زراعي أو خدمي، ويشارك الجهاز المصرفي في بعض الإنشطة التي تكون منتجة وتوفر فرص عمل»، مطالبة بتحسين مناخ الاستثمار سواء الأجنبي المباشر أو المحلي الذي تراجع بسبب كثرة البلاغات الكاذبة ضد رجال الأعمال الشرفاء، وطالبت حماية المنتج المحلي من المنتج افجنبي خصوصا إذا دخل بطريقة غير مشروعة.
أما عن عجز الموازنة فقالت «الحل إعادة النظر في المصروفات غير الضرورية، وغير العادلة ومراجعة الأجور التي تدفعها الحكومة، وأعني كل القطاع العام، بوضع حد أدنى وحد اعلى للإجور وليس الأجر الأساسي بل الدخول التي يحصل عليها الفرد والحد الأقصى يكون بين 20 و25 ضعف»