وزير التخطيط ل الأهرام‏: 100 مليار جنيه خسائر المليونيات والاعتصامات

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي‏,‏ عن أن حجم خسائر الاقتصاد المصري من بداية العام وحتي الآن من الاعتصامات والإضرابات والمليونيات يصل لنحو‏100 مليار جنيه‏. تعادل نحو1% من الناتج المحلي الإجمالي.. وأشار في هذا الصدد إلي أن النمو الاقتصادي كان من المخطط والمتوقع له أن يزيد عن4% ولكي يصل ل4.5% حتي1013/6/30, إلا أن عدم الاستقرار السياسي نزل بالمستهدف من الناتج المحلي الإجمالي لنحو3.5% فقط, وذلك كنتيجة أساسية لعدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
وأكد وزير التخطيط, أنه برغم ذلك فهو متفائل للغاية من الفرص الموجودة في مصر, سواء كانت استثمارات كبيرة وعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة, وفرصا أوسع ودرجة أكبر من العدالة الاجتماعية وبدء تنفيذ برنامج متكامل للعشوائيات والتنمية الريفية المتكاملة, وإجراءات تقليل عجز الموازنة ودعم الاحتياطي النقدي وما سيؤدي إليه من دعم سوق الصرف, برغم وجود تحديات اقتصادية كبيرة في الخارج تتمثل في التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأشار الي أن التفاؤل ذلك يرتبط بعودة الاستقرار السياسي والأمني, واكتمال المؤسسات السياسية والدستور, وعندها ستكون الصورة مشرقة للغاية.
وأكد وزير التخطيط, في حديثه لالأهرام: أنه من المنتظر زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ولكي يصل ل19 مليار دولار في نهاية يونيو2013, وقال إن هناك10 مليارات دولار منحا وقروضا ستحصل عليها مصر حتي نهاية يونيو2013, منها مليار دولار من تركيا لدعم الموازنة العامة وصل منها500 مليون في الشهر الماضي, وسيصل500 مليون أخري في يناير, بالإضافة لمليار دولار من البنك التركي لتنمية الصادرات سيتم الاستفادة بها في القطاعات ذات الأولوية والودائع القطرية والسعودية في البنك المركزي, وقد دخلت فعلا ولدينا مع البنك الدولي مليار دولار وبنك التنمية الإفريقي نصف مليار والاتحاد الأوروبي900 مليون دولار وبإجمالي01 مليارات, كاملة.
وكشف وزير التخطيط عن موافقة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي علي البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي, وقال: لقد اقتنعوا به ودعموه.. فبرنامج مصر وصندوق النقد الدولي مقدم لباقي الجهات المانحة والمؤسسات الدولية وقد وافقت عليه فعلا, وأكد الوزير أن تنفيذ برنامج ترشيد دعم الطاقة والذي يشمل البنزين90 و92 والسولار سيتم بدءا من العام الجديد2013, وبالتحديد قرب منتصفه, ونفي تماما أن يكون برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي قد تضمن أي ذكر أو اتفاق علي استئناف برنامج الخصخصة, وكشف الوزير في حديثه عن الأسباب الحقيقية لإرجاء الضريبة علي المضاربات بالبورصة أو الوصول بالضرائب التصاعدية الي04%.
وهذا هو نص الحوار:
أعلنت الحكومة عن منظومة لمواجهة الفساد ستوفر20 مليار جنيه خلال العام الحالي.. ما هي تفاصيل وآليات تلك المنظومة؟
يقول العربي: هذه المنظومة تتركز أساسا في تعديل بعض عقود الشركات والتي بها مشكلات ومخالفات قانونية واقتصادية, حيث تم الدخول في تفاوض مع أصحاب تلك العقود ليتم الوصول لحلول لتلك المشكلات تكفل أولا استمرار تلك الشركات وحصول الدولة علي حقوقها, ويتم ذلك دون اللجوء للقضاء.. وآلية فض المنازعات هذه, وكما أعلن رئيس الوزراء أدخلت خزانة الدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي5 مليارات جنيه ووفقا لتقديراتنا سيتم حتي نهاية يونيو2013 تعديل أوضاع العديد من المشروعات, بحيث تحصل الدولة علي ما يزيد عن25 مليار جنيه, أما المنظومة الأكبر لمواجهة الفساد فهي في مكافحة الفساد المالي والإداري في عقود الاستثمارات العامة والحكومية, وذلك من خلال تشديد الرقابة والأخذ بملاحظات جهاز المحاسبات وعدم تكرارها.. كل ذلك يمنع الهدر.
برغم الإعلان عن تحمل الاغنياء لعجز الموازنة والإعلان عن التمسك بتحقيق العدالة الاجتماعية إلا أن السياسات الاقتصادية المطبقة تشير لعكس ذلك, فلم يتم فرض ضرائب تصاعدية حقيقية تصل ل40% كما هو الأمر في جميع دول العالم بدءا من أمريكا لأوروبا لآسيا, كذلك لم يتم فرض ضرائب علي المضاربات بالبورصة؟
عند تعديل شرائح الضرائب مؤخرا, راعينا الوضع الاقتصادي, فنحن حاليا في مرحلة تباطؤ اقتصادي ومعدلات النمو الاقتصادي5.2% و3%.. هذه النسبة والاستثمار معدلاته تصل ل15%, إذن لابد من عمل توازن بين العدالة الاجتماعية والاستثمار.. دعنا نستعرض تجارب الدولة لن تجد دولة في مرحلة تباطؤ اقتصادي تفرض ضرائب بهذا التصاعد, إن التباطؤ الاقتصادي الحالي لا يقتصر علي مصر ولكنه يمتد لأوروبا وأمريكا.. فالاقتصاد العالمي يعاني من تباطؤ أيضا.. وفي هذا الاطار لا يصلح فرض ضرائب بنسبة40% وعموما فإن الضرائب التصاعدية موجودة فهناك فئة20% و25% وتم استحداث فئة جديدة22%, اننا نستهدف في هذه المرحلة تشجيع الاستثمار وزيادة النمو لكي يصل ل4% وليس من الحكمة حاليا وضع تلك الضرائب التصاعدية الكبيرة.. ولاحظ أن الشريحة البالغة25% كانت تطبق علي الدخول التي تزيد عن ال10 مليون ونحن جعلناها فوق المليون فقط لزيادة الشريحة.
أعلن رئيس مجلس الوزراء أن البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي له3 مراحل, الأولي لمدة عامين والثانية حتي2017 والثالثة حتي2022, ما هي أهم معالم تنلك المراحل وما حقيقة وجود برنامج لاستئناف الخصخصة من جديد؟
لدينا فعلا3 مراحل.. الطويلة حتي2022 وهذه من خلال الاطار الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقد وضعتها لجنة تخطيط من أساتذة كبار بالتعاون مع الجايكا, فهذا الاطار الاستراتيجي يحكم خطط التنمية حتي عام2022 وهو مطروح لأغراض الحوار المجتمعي, فأهم شيء أن يشعر المواطنين أنهم شاركوا في اعداده.. أما عند تناول البرنامج القصير والذي ينتهي في2014/6/30 فتفاصيل البرنامج أنه قائم علي3 محاور, أولا مكافحة الفساد المالي والاداري, ثانيا تحقيق العدالة الاجتماعية, وثالثا النمو الاقتصادي والتشغيل وبرنامج الاصلاح هذا له شقه المالي المتكامل, حيث وصل العجز لنحو8.10% من الناتج المحلي في2012/6/30 ونحن نستهدف بحلول2013/6/30 أن يصل العجز لنحو4.10% فقط ثم ينخفض ل8.5% في6/30/..2014 كيف نصل لذلك من خلال محورين أساسيين الأول النمو الاقتصادي لدفع الناتج المحلي الاجمالي من خلال ازالة معوقات الاستثمار وعمل شباك واحد وحل مشكلات المستثمرين والانتهاء من وضع خريطة لفرص الاستثمار في مصر, وبحيث يكون أمام المستثمر الوطني والأجنبي فرص الاستثمار سواء في المشروعات القومية أو الثروات المعدنية في مناطق محددة, أو الاستثمار الزراعي والعقارات والسياحة والصناعة, تحدد الخريطة بشكل واضح أماكن وفرص الاستثمار ودراسات جدوي أولية, فالمستثمر لا يهمه وجود حوافز أو اعفاءات قدر اهتمامه بتسهيل الاجراءات له ومنع الفساد, فإعلان الفرص وتوجهات الدولة الرئيسية تشجع المستثمر, وبالتالي فإن زيادة الاستثمار ونمو الناتج المحلي الإجمالي سينعكس في زيادة الحصيلة الضريبية, فزيادة الناتج تعني زيادة الحصيلة وزيادة الدخول, أما الشق الثاني لمواجهة عجز الموازنة فهي ترشيد النفقات وعندنا أكثر من شيء, فالأجور ستطبق وبصرامة الحد الأقصي والأدني وستعالج الخلل في هيكل الأجور في مصر, فكيف يكون الأجر الأساسي20% فقط من اجمالي أجر الموظف في حين أن المتغير هو80%.. إذن الهرم مقلوب.. إن الحد الأدني والأقصي مطبق من أول يناير2012 ومع آخر السنة في2012/12/31 سيكون علي كل من تجاوز الحد الأقصي لابد أن يعلن ويبلغ وإلا تعرض للعقاب ويساءل بالقانون..
وبالنسبة لمحور ترشيد الطاقة, فقد بدأنا بالبنزين95 وهو بسيط ولكنه له دلالة ويؤكد علي جدية الحكومة في التطبيق وعموما فإن أي اصلاح له تكلفة والوضع الحالي صعب, والحكومة تستهدف أن يتحمل الأغني وهي أول رسالة للبنزين..95 الأمر الثاني منظومة توزيع البوتاجاز في مصر هي شغالة في11 محافظة من خلال التوزيع بالكوبونات وقبل السنة المالية الحالية التي تنتهي في2013/6/30 سيكون ذلك النظام مطبق ومصمم في جميع المحافظات, وهذا يوفر في السنة16 مليار جنيه, أما البنزين90 و92 فالتوزيع بالبطاقات الذكية يبدأ تطبيقه من4/1/.2013
ولكن قضية ارتفاع العجز ل168 مليار جنيه أنت معني بها كوزير تخطيط وعضو فاعل في المجموعة الاقتصادية الوزارية, لماذا هذا القفز وماذا أنتم فاعلون؟
لولا الإجراءات التي اتخذناها سواء في جانب الايرادات أو المصروفات, كنا سنصل بعجز الموازنة في2013/6/30 لنحو215 مليار جنيه إلا أن ذلك العجز سيصل ونتيجة للإجراءات التي اتخذناها لنحو185 مليار جنيه في موازنة العام الحالي2012 2013 من خلال توفير نحو30 مليار جنيه, لقد استهدفت حكومة الجنزوري في موازنة العام الحالي2013/2012 أن يصل العجز ل135 مليار جنيه وحكومة الدكتور هشام قنديل استلمت في2012/8/2, وقت كان من المفروض أن تطبق حكومة الجنزوري الإجراءات في بداية يوليو2012 إلا أننا استلمنا في2 أغسطس2012 ولم يكن شيء قد طبق, وكان الكلام زيادة أسعار البنزين, وقلنا لابد أن ندرس الموضوع ونراعي العدالة الاجتماعية ونعمل حوارا أكبر.. وأخذنا بالموضوع الأصعب وهو البطاقات الذكية وهذا الأسلوب قد يؤخر الموضوع ولكن يحل المشكلة بشكل حاسم.. فسوف يكون هناك حصص للمستحقين بالسعر المدعم وما زاد عن ذلك إما أن يؤخذ بسعر حر خالص لمن تزيد السعة اللترية لسيارتهم عن1600 سي سي أو يتم أخذه بسعر مدعم جزئي مثل السلع التموينية مثل سكر التموين, والزيت الحر.. ما أريد أن أقوله لك أنني أخذت مزيدا من الوقت لضمان نجاح النظام.. سوف يكون علي سبيل المثال في كل محطة بنزين طلمبة للبنزين المدعم والموزع بالكارت الذكي.
بخلاف قرض صندوق النقد الدولي.. هناك تمويل اضافي سيرتبط بتوقيع الاتفاق مع الصندوق ومعظم ذلك التمويل هو قروض ألا تخشي من زيادة حجم المديونية الخارجية خاصة أن حجم تلك القروض سواء العربية أو من بنك التنمية الإفريقي أو البنك الدولي ستزيد عن10 مليارات جنيه؟
تخفيض العجز يغني عن الاقتراض الخارجي
يقول الوزير: للأسف أنت مضطر للاقتراض, وذلك لضمان نسبة عجز8.5% أو7% في العام الذي يليها, وعندما نستطيع تخفيض العجز سوف لا نضطر للاقتراض من الداخل سواء بطرح سندات أو أذون خزانة أو الاقتراض من الخارج, والوسيلة التي أمامي حاليا هي زيادة الاجراءات وخفض النفقات لسد عجز الموازنة, ولسد هذا العجز حاليا أمامي خيارات, الاقتراض من الداخل أو الخارج.. إلا أن سعر الفائدة علي الدين الداخلي عالي والدين الداخلي الفائدة عليه كبيرة.. ويعمل مزاحمة للقطاع الخاص.. وبالتالي يكون الخيار التوسع في الدين الخارجي خاصة أن حدوده الحالية آمنة للغاية وبكل المقاييس, لاحظ أيضا أنك تقترض بالدولار وتوفر رصيد يسدد ويودع في الاحتياطي وميزان المدفوعات وله تأثير ايجابي, فأنت تقترض علي20 سنة و30 سنة منها خمس سنوات فترة سماح في بعض القروض, وهنا لا يمكن مثلا الاقتراض من بنك يعطيك فترة سداد20 سنة وسماح5 سنوات في بعض القروض وهو كله يصب في السداد بهدوء, ويستدرك الوزير قائلا: ولكن الاقتراض ليس شيئا جيدا.. ولكن لديك وضع سيء وتراكم سنوات طوال تواجه أزمة وأنت الآن تواجهها من جذورها وبشكل حاسم, ويقول الوزير: بنهاية2013/6/30 سيصل الاحتياطي النقدي الأجنبي ل19 مليار دولار وهذا سيتحقق بالاضافة للمنح والقروض الخارجية, من خلال عودة الأمن والسياحة وهو محور أساسي للغاية, ورجوع معدلات التصدير وزيادته للخارج خاصة في مجال الصناعة وعودة الاستثمارات الاجنبية, وتصب هذه جميعها في ميزان المدفوعات.
إذن ما أؤكده لك أن علاج الاقتراض هو تخفيض عجز الموازنة ولحين تحقيق الأخير لابد من الاقتراض ولديك في هذا الصدد خيارين, كلاهما مر, الأول الاقتراض من الداخل أو من الخارج, ولقد رأينا المزايا والعيوب لكل بديل منهما ولدينا بديل الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي وهو رسالة للعالم كله بأن الاقتصاد المصري قادر علي التعافي.
سألت الوزير عن استراتيجية توفير فرص عمل وما هي ملامح الاستراتيجية ومن أين التمويل لتلك الاستراتيجية؟
لماذا وضعنا استراتيجية لأن الاعتماد علي معدلات الاستثمار الحالية البالغة15% من الناتج المحلي الاجمالي ومعدل النمو الاقتصادي5.3% لم يحقق لنا ما نريد من فرص عمل, نعم سيوفر فرص عمل ولكنها ليست كافية وبالتالي فقد استهدفنا التشغيل بأعداد معينة وفي فترات زمنية محددة في هذا الصدد ستتكامل مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني, بهدف ايجاد فرص عمل تشغيل وتدريب للشباب كل سنة, وفي هذا الصدد سيدعمها كل المجتمع, والتمويل يكون من شركاء التنمية بالاضافة لتمويل داخلي, فهناك200 مليون دولار لمشروع التشغيل كثيف العمالة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية, وسيتم في مجال الزراعة توفير ما يقرب من نحو85 ألف فرصة عمل في مجال الزراعة في2013/6/30, وفي مجال السياحة5000 غرفة فندقية ستعمل وستنتج نحو20 ألف فرصة عمل مباشرة, فكل غرفة فندقية تولد4 فرص عمل, كذلك الصناعة هناك برنامج متكامل للانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية في الصعيد, وفي مجال البناء ضخينا2 مليار جنيه مستحقات المقاولين يمكنهم من البدء في مشروعات جديدة.
أعلنت عن فكرة تطوير منتجات قري المنتج الواحد.. ماذا تم الإعداد لها..؟؟
لقد جلسنا مع الجايكا اليابانية وهناك تجربة التخصص ونحن نتكلم عن أقاليم اقتصادية كل اقليم متخصص وكل محافظة وكل قرية نفس الفكرة, وأنت سألتني قبل ذلك عن التمويل وأرد بأن التمويل أبسط شيء في الموضوع ولكن جدوي المشروع الاقتصادية والاجتماعية هي الأساس, وسواء كان التمويل من خلال الحكومة أو البنوك أو الصندوق الاجتماعي أو القطاع الخاص أو القطاع المدني, فالتمويل ليس ليس به مشكلة, فهي تسترد من خلال فرص العمل وتحسين مستوي معيشة الناس والخدمات, ان هناك تجارب رائدة في الفيوم وكرداسة واليابانيين سيعطوننا الدعم الفني.
أكد عدد من المراقبين أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي يتضمن استئناف برنامج الخصخصة من جديد ما هي الحقيقة؟
ما قلته غير مطروح علي أجندة عمل الحكومة.. وهو فكرة الخصخصة بأي شكل من الأشكال, لابد أن يطرح بشكل كبير علي المجتمع ونحن حاليا في دور اعداد دستوري, وبالتالي لابد أن تكون توجهاتنا الاقتصادية محسومة, وفي ظل هذه الحكومة فإن القطاع الخاص له الريادة ولكن هذا لا يتنافي مع دور قوي للحكومة في النشاط الاقتصادي والمشروعات الاستراتيجية ونمط المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة مطروح, فهناك مشروعات تروج لها من خلال المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص, مثل النقل والطرق.. الحكومة تمول جزء والقطاع الخاص جزء, وعموما أقول إننا لم نتكلم ولم نطرح علي الصندوق ولم يطرح هو علينا فكرة الخصخصة.
هل يتضمن الاتفاق مع الصندوق خفض الانفاق علي الصحة والتعليم كما هو الأمر في جميع روشتاته؟
إن الاستثمارات الحكومية زادت والانكماش في دعم الطاقة فقط والترشيد هدفه الوصول لمستحقيه, أما الصحة والتعليم فاستثماراتهما زادت, لقد بلغت الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة43 مليار مقارنة ب28 مليار العام السابق وبزيادة15 مليار جنيه تتجاوز50%.
واختتم العربي حديثه قائلا: إن نظرة العالم لمصر حاليا إيجابية للغاية, وكل ما يؤرقنا هو المشهد السياسي ولو توحدنا وركزنا في الاقتصاد والتنمية سيكون المستقبل القريب أفضل, خاصة مع تأكيد فكرة المحاسبة والرقابة.