صرح أندرياس باور رئيس بعثة صندوق النقد الدولي التي توصلت الي اتفاق مبدئي مع الحكومة للحصول علي قرض بقيمة8.4 مليار بان هذا القرض سيستخدم لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية حتي العام المالي2013/.2014 ومن المتوقع أن يتم رفع طلب مصر للحصول علي القرض للمجلس التنفيذي للصندوق للمصادقة عليه خلال الأسابيع القليلة القادمة.واضاف في بيان للصندوق عقب ختام أعمال بعثة الصندوق بالقاهرة بأن السلطات المصرية قد أعدت برنامجا وطنيا يهدف إلي تعزيز التعافي الاقتصادي, ومواجهة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات, وإرساء قواعد لخلق فرص العمل وتحقيق نمو متوازن اجتماعيا علي المدي المتوسط. واكد باور أن إصلاح المالية العامة يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للبرنامج, حيث تهدف الحكومة لخفض الهدر في الإنفاق العام, بما في ذلك إصلاح دعم الطاقة وضمان وصوله للفئات المستحقة. كما تنوي الحكومة زيادة الإيرادات المحلية عن طريق الإصلاح الضريبي, بما في ذلك زيادة تصاعدية ضريبة الدخل وتوسيع قاعدة الضريبة العامة للمبيعات لتصبح ضريبة شاملة للقيمة المضافة. وسوف يتم استخدام الموارد الناتجة عن هذا الإصلاح في زيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية وكذلك في تحقيق انخفاض تدريجي في عجز الموازنة من11% من الناتج المحلي في العام المالي2012/2011 إلي8.5% في العام2013/.2014 وصرح باور بأن قرض الصندوق يأتي ضمن حزمة مالية بقيمة14.5 مليار دولار علي هيئة قروض وودائع بشروط تفضيلية من مجموعة من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف من أجل دعم البرنامج الاقتصادي للحكومة. وأضاف أن توافر التمويل الخارجي سيسمح بالتكيف التدريجي للاقتصاد كما يخفض تكلفة الاقتراض علي مصر بشكل كبير, وذلك نظرا لارتفاع معدل الفائدة علي القروض المحلية. كما أضاف أن الدعم المحلي والدولي الكبير يعد أمرا جوهريا لتنفيذ السياسات المخطط لها بشكل ناجح. ويؤكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الهدف الأساسي من السعي للاتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول علي القرض هو الحصول علي ثقة المؤسسات المالية الدولية والعالم في قدرة الاقتصاد الوطني علي التعافي من خلال شهادة الصندوق الدولي بأن اقتصادنا قوي وجاذب للاستثمارات الخارجية; لأنه بدون هذه الشهادة لن تأتي استثمارات أجنبية, وسيكون هناك خوف من المستثمرين من الاستثمار في مصر, كما ستكون الرؤية ضبابية للاقتصاد الوطني أمام العالم. وحول مجالات انفاق القرض يقول الوزير انه سيوجه لتمويل مشروعات استثمارية وتنموية مدرجة في الخطة الاستثمارية العامة بموازنة الدولة للعام الحالي, والمقدر أن تبلغ تكلفتها نحو56 مليار جنيه, منها مشروعات لإنشاء محطات توليد الكهرباء, وفي مجال الصرف الصحي ومياه الشرب والمرافق ومترو الأنفاق, وغيرها لا يتوافر لها تمويل حاليا. وقال ان مدة القرض5 سنوات منها فترة سماح39 شهرا من تاريخ توقيع الاتفاق, وعند حلول أجل السداد سيتم علي أقساط ربع سنوية وبعائد1.6%. ومن جانبه شدد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية بان القرض الذي تم الاتفاق عليه من صندوق النقد مهم جدا في الوقت الراهن, كما ان الحصول علي شهادة الجدارة الائتمانية للاقتصاد القومي تساعد كثيرا تعاملات القطاع الخاص مع العالم الخارجي وتدعم الثقة في مناخ الاستثمار, موضحا ان اموال القرض سيتم ضخها في العديد من المشروعات خاصة في مجال البنية التحتية والتي ستسهم في اعادة دوران عجل الاقتصاد مرة اخري, في ظل توقعات بان يصل حجم العجز الي نحو220 مليار جنيه وهو ما ما يجاوز نحو100% من السيولة المتاحة بالبنوك التجارية, وقال ان شهادة الصندوق ستساعد مصر علي الاستفادة من التمويل المتاح من الدول الثمان الكبري لدول الربيع العربي والتي تم رفعها من20 مليار الي70 مليار دولار ولم يتم استغلالها حتي الان.
